قانون الاستدامة الأوروبي قد يمنع استمرار أعمال إكسون موبيل في أوروبا

صرح دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، أن الشركة «لن تتمكن من الاستمرار في ممارسة أعمالها داخل أوروبا» إذا لم يُجرِ الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة المؤسسية الجديد، الذي يهدد الشركات الكبرى بغرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية في حال مخالفة بنود حماية البيئة وحقوق الإنسان.

وقال وودز في تصريحات لوكالة رويترز إن المشرعين الأوروبيين «يستمعون إلى الاعتراضات»، لكن حتى الآن «لم تظهر تعديلات كبيرة على النص المقترح».

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر مؤخراً تخفيف بعض بنود القانون المثير للجدل، استجابة لاعتراضات من شركات كبرى في مقدمتها إكسون موبيل.

تقصر التعديلات الجديدة التطبيق على الشركات التي تضم أكثر من 5 آلاف موظف وتحقق مبيعات لا تقل عن 1.5 مليار يورو سنوياً، ما يقلل العبء التنظيمي على الشركات المتوسطة والصغيرة.

ورغم التعديل، ترى شركات الطاقة العملاقة أن القانون ما زال يشكل تهديداً للتنافسية الأوروبية، إذ يفرض قيوداً إضافية على سلاسل الإمداد والتمويل.

وتعد إكسون موبيل من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 478 مليار دولار.

في عام 2024، أنتجت الشركة نحو 3 ملايين برميل من السوائل يومياً و8.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتبلغ احتياطاتها المؤكدة 19.9 مليار برميل مكافئ نفطي، 69% منها نفط خام.

كما تعد من أكبر شركات التكرير عالمياً بطاقة إنتاجية تبلغ 4.3 مليون برميل يومياً، وتحتل مركزاً ريادياً في صناعة الكيماويات الأساسية والمتخصصة.

وتظهر بيانات موقع GuruFocus أن الشركة تتمتع بصحة مالية قوية؛ إذ تبلغ نسبة السيولة الجارية 1.25 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.15، ما يعكس مرونة مالية عالية.

وسجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نمواً في الإيرادات بـ 6.8%، وهوامش تشغيلية تبلغ 11.4%، وصافية 9.4%، بينما بلغت هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) نحو 21.45%.

أما من حيث التقييم، فيبلغ مضاعف السعر إلى الأرباح 15.9، مع توصية محللين بـ«شراء معتدل» وسعر مستهدف يقارب 124.8 دولار للسهم.

ويشير محللون إلى أن القوانين البيئية الجديدة في أوروبا تمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه شركات النفط الكبرى في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اشتداد المنافسة من مصادر الطاقة البديلة.

ورغم أن إكسون موبيل تتمتع بدرجة مخاطر مالية منخفضة Z-Score عند 4.21 وتقلب محدود (بيتا 0.47)، فإن التشريعات الأوروبية الصارمة قد تضغط على هوامشها التشغيلية إذا فرضت الغرامات على أساس الإيرادات العالمية.