أشادت مصادر اقتصادية بخطوة فتح الباب أمام المنافسين الأجانب للدخول مباشرة للمنافسة على المناقصات دون الإلزام بوجود وكيل محلي. هذه الخطوة ستحقق جملة مكاسب أهمها الآتي:
* توفير مئات الملايين على المال العام نتيجة المنافسة المباشرة من دون وكيل محلي عبر تقليل كلفة المشاريع.
* رفع جودة التنفيذ للمشاريع المحلية والمناقصات التي يتم طرحها في أعمال مختلفة.
* تعزيز المافسة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما سينعكس بالفائدة على الجهات التي تطرح المزايدات.
* ستفتح السوق المحلي وتنتقل به إلى مصاف الأسواق العالمية.
* الخطوة ستجلب عملاء جدد للقطاع المصرفي للتمويل وفتح الاعتمادات المستندية.
* بناء التحالفات والدخول في شراكات أجنبية محلية كبديل لنموذج الوكيل.
* تعزيز الشراكات والتحالفات بين المجاميع المحلية ما يوسع الفائدة على قاعدة أوسع من المساهمين.
