البورصة تخطوا بثبات واستقرار… والفرص تتقلب

• مكاسب هادئة بقيمة 135.5 مليون دينار

• القيمة السوقية تعوض خسائرها وترتفع إلى 51.6 مليار دينار

• تذبذب السيولة يعتمد على المحفزات وحركة الأسهم القيادية

واصلت بورصة الكويت حالة الثبات والاستقرار، وهي تستعيد تدريجياً مكاسب يومية بوتيرة هادئة في طريق تعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي فقدتها من القيمة السوقية، حيث ترتفع بنسق معقول يعكس ضعف في حدة المضاربة وغلبة للشراء الانتقائي والاستثماري.

على صعيد مستويات السيولة تتبدل حركة النشاط وفقاً للمحفزات والعوامل المؤثرة نفسياً، في موازاة أداء أسواق المنطقة والأسواق العالمية والإقليمية التي تتأثر اتجاهاتها ببعض العوامل المشتركة وذات الصلة، فعلى سبيل المثال المنطقة مسرح لأحداث الحرب، لكن هناك أقطار بعيدة تتأثر بأسعار النفط التي ترتفع بشكل كبير وتؤثر في التضخم ومستويات الأسعار، وبالتالي تنعكس على السياسة النقدية وملف الفائدة الذي يخيم على كثير من القطاعات، وبالتالي العالم يعكس ترابطاً اقتصادياً ذو تأثير متبادل بطرق مختلفة.

أداء بورصة الكويت من بداية العام وحتى الآن جيد برغم المحطات الهادئة أو المتراجعة، وهناك الكثير من الفرص التي حققت طفرات قياسية ومكاسب استثنائية ولا تزال تواصل الزخم، وعجلة النشاط مستمرة ومتواصلة وجولات الصعود والعودة للتصحيح لا تتوقف.

مستويات السيولة المتذبذبة بحدة وبنطاق كبير يعكس تارة الثقة ووفرة السيولة ورغبة المستثمرين بالاستثمار في سوق مرن سهل الدخول والخروج، وتارة تنحسر السيولة نتيجة بناء فرص ومراكز استثمارية وترقب وانتظار أن يصلها الدور لترتد ارتفاعاً، وبالتالي القيام بعملية جني أرباح.

في سياق متصل يرى مراقبون أن الوتيرة الحالية متناسبة ومتطابقة مع الظروف المحيطة، ومتماشية مع الأسواق العالمية والإقليمية، وإن كانت بورصة الكويت تتفوق بالعوائد المجزية سواء من الاستثمار أو التوزيعات أو نتيجة التنقل بين الفرص عالية الدوران.

بالنسبة للسوق فقد اتضحت الصورة تقريباً بالنسبة لجموع المستثمرين على صعيد ملف الأرباح، وما تبقى من شركات فالمهلة القانونية لم يعد فيها سوى جلسة الأحد أو الإيقاف، والأغلبية تقريباً كشفت نتائجها.

يتبقى من العام بأكمله 45 يوماً ستكون مليئة بالكثير من المؤثرات والمعلومات والمتغيرات الإيجابية على مستويات عديدة من التخارجات والمبادلات والصفقات ونتائج مشاريع واكتتابات وتحرك بعض الفرص، وغالباً ما تكون مرحلة نشاط وحيوية.

التوقعات بأن تختتم السنة الحالية الملف الجيوسياسي حتى تبدأ الشركات العام الجديد على طفرة وانتعاشة وتعيد إحياء المشاريع والملفات المؤجلة وتعوض بعض التأخيرات.

لكن من أبرز خلاصات مرحلة إفصاحات الأرباح أن كل الشركات التي حققت نتاج إيجابية خلال هذه الظروف تستحق القدير والثقة، خصوصاً وأنها حققت أرباح في أصعب ظروف، وصلت إلى بعض الأحيان إلى درجة الظروف القاهرة، حيث أعلنت بعض الجهات العامة لعملائها عدم الالتزام ورفعت درجة القوة القاهرة، ما يعني أن القطاع الخاص بإمكانياته الحالية قادر على التحدي والتحمل للضغوط والعبور بها لبر الأمان.

أمس بلغت مكاسب البورصة 135.5 مليون دينار كويتي وارتفعت القيمة السوقية إلى 51.621 مليار دينار كويتي.

تراجعت كمية الأسهم المتداولة أمس 30.6% وتراجعت قيمة السيولة المتداولة 31.3% وبلغت وتراجعت الصفقات 25.7%.

انخفضت أسهم 62 شركة وارتفعت 57 أخرى وشمل التداول 135 سهم.

وارتفع مؤشرا السوق “الأول” و”العام” بـ0.31% و0.26%، على التوالي، كما نما مؤشر السوق الرئيسي 0.01%، فيما تراجع “الرئيسي 50” وحيدًا بـ0.34%، مقارنة بمستويات الجلسة السابقة.

وبنهاية الجلسة، ارتفعت 6 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات بنحو 1.31%، فيما تراجعت 6 قطاعات، تصدرها قطاع التكنولوجيا بنحو 8.62%، واستقر قطاع منافع وحيدًا دون تغيير.

كما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار 57 سهماً، بينما انخفضت أسعار 60 سهماً وبقيت أسعار 16 سهماً دون تغيير.

وتصدر سهم “المساكن” الأسهم المرتفعة بنحو 8.51%، بينما جاء سهم “الأنظمة” على رأس الأكثر انخفاضاً بنحو 8.62%.

وتصدر سهم “مخازن” الأسهم النشطة من حيث قيم وأحجام التداولات بنحو 49.43 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 8 ملايين دينار.