هل “يعض” معرقلي خطط الهيكلة والتسوية أصابع الندم؟
طعون النزاهة كفيلة بعرقلة الإجراءات سنوات حتى الفصل فيها.
أثبتت التجارب منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، أن طريق التسويات المالية هو الأفضل والأقل تكلفة للدائنين والمدينين، فيما طريق التصفية مليء بالتحديات والعقبات والخسائر لكل من الطرفين، وخصوصاً عندما تصل بعض الملفات إلى انقسامات وتحالفات وفرض مطالبات من هذا التحالف دون مراعاة ذاك.
عندما تحتدم “الحرب القانونية” بين المتصارعين يكون الضحية هم صغار المساهمين والمستثمرين الأفراد، فيما المؤسسات لديها القدرة على امتصاص الخسائر والتداعيات طالما اختارت هذا الطريق.
في خضم ملفات التعثرات وعبور شركات للتسوية وتعثر خطط أخرى، هل يعض “بعض الدائنون أصابع الندم” عندما يصطدمون ببعض العقبات لتي تقودهم للعودة إلى نقطة الصفر نتيجة بعض الطعون والثغرات، والتي قد تمتد بملف تصفية مجموعة أو شركة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 15 سنة، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن بعض الملفات حتى الآن مفتوحة منذ الأزمة المالية أي قبل 16 عاماً؟
وسط هذا الزخم وملفات الإفلاس المطروحة تبرز تساؤلات قانونية تتمثل في الآتي:
* ما هي قانونية ومدى السلامة بالنسبة للإجراءات إذا كان أحد أعضاء أو أمناء التفليسة محال لمحاكمة جنائية؟ هل ستمثل تلك الواقعة ثغرة في السلامة الإجرائية لأي ملف يتعلق بإجراءات الإفلاس لأي كيان؟
* بافتراض أن الاتهامات في مراحل التحقيق والمحاكمة ستمتد لعام أو أكثر، كيف يمكن التسليم بسلامة موقف أي عضو في أي لجنة إفلاس؟
* هل التراخيص المهنية أساساً تستقيم مع مثل هذه الوقائع التي قد تهدد مستقبلاً أي إجراءات تتعلق بسلامة أي إجراءات تخص عمليات الإفلاس من عدمه لأي كيان؟
* هل جرائم التزوير ذات أثر سلبي على من يتخذ قرارات جوهرية مصيرية تتعلق بذمم مالية وأصول وتقييمات وتصفيات وغيرها، وبالتالي الطعون على سلامة الموقف لشخص يمكن أن ينسف جهود فريق بالكامل؟
* هل يتحمل الدائن الذي يتعنت برفض خطط الهيكلة وزر النتائج السلبية عن الكيان والكيانات الأخرى التي كانت داعمة، بعد أن تتكشف في الطريق عقبات تؤدي إلى إطالة أمد الإفلاس لسنوات وسنوات؟
