بشائر العقود الجامبو تبدأ بتوقيع عقد مبارك الكبير الشهر المقبل

مشروع استراتيجي… وقدوم الصين سيفتح الطريق لمشايع أضخم

البنوك تستعد بقوة لتوفير السيولة… والجميع يسارع بإصدار سندات وصكوك مساندة 

البورصة تخسر 103.9 مليون دينار في جلسة مختلطة بين الشراء والبيع

هل تقرأ مؤشرات البورصة طفرة العقود التي تنتظر القطاع الخاص؟

كتب محمود محمد:

ختمت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الحالي على خسارة بلغت 103.9 مليون دينار كويتي، حيث بلغت القيمة الرأسمالية 52.988 مليار دينار كويتي في جلسة متباينة غلبت فيها كفة الأسهم المرتفعة كفة الأسهم المتراجعة.

تميزت تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي بتعدد الفرص المناسبة لكل المستويات والتوجهات، حيث حافظت أسهم كبيرة وصغيرة ومتوسطة على نشاطها المتوازن ما بين الصعود والتراجع.

كما حافظت البورصة على أهم وأبرز ميزاتها وهي السائلية، حيث حافظت على ديناميكية إيجابية توفرت في طياتها فرص لأصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل.

بنظرة شمولية، قالت مصادر استثمارية أن هناك تأكيدات متوازية من مستويات رفيعة ومسؤولة أكدت أمرين خلال الأيام القليلة الماضية وهما، توقيع عقد مبارك الكبير مع الصين الشهر المقبل، وقرب إطلاق قانون الرهن العقاري، هذا بالتزامن مع تسارع وتيرة إطلاق البنوك للصكوك والسندات المساندة بأعلى وتيرة منذ 20 عاماً فلم يشهد السوق منذ عام 2005 تلك الإصدارات، إلا أن مبرراتها حالياً قائمة، وهي استعداد لتوفير سيولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يستهدف السوق المحلي الكويتي.

هناك شركات مدرجة تقوم بسداد ديون مستحقة للبنوك في التزام يؤكد وفرة السيولة وقدرة الشركات على مواصلة التزاماتها وهيكلة ديونها.

عملياً الاقتصاد الكويتي يمر في مرحلة تغيير نهج وتغيير تشريعي وسد فراغات كبيرة مستحقة على صعيد البنية التحتية، وهي مرحلة ضرورية ولا تراجع عنها.

الشراكات الأجنبية محور ارتكاز مهم ونقطة انطلاقة أساسية نحو الإنجاز والنجاح، حيث سيكون هناك خليط في مهام التنفيذ ما بين شركات عالمية وشركات محلية وكلا من الطرفين أمام استحقاق.

في خضم هذه التحركات بدأت بعض الشركات المدرجة في القيام باستعدادات موازية، بتأسيس شركات تابعة أو التحالف مع آخرين، أو تأهيل شركات قائمة وتغيير أنشطتها لتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري.

كما أكدت “الاقتصادية” سابقاً، فالشراء الاستثماري الذكي يطغى على المضاربي، بالرغم من ظاهرية السوق المتراجعة لكن هناك 63 شركة ارتفعت أسعارها مقابل تراجع أسعار 53 أخرى.

على صعيد المؤشرات الفنية تراجع المؤشر العام والسوق الأول، لكن الرئيسي 50 ارتفع مع الرئيسي، وخسرت القيمة السوقية أمس 103.9 مليون دينار، وأغلقت القيمة السوقية عند 52.988 مليار دينار.

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الخميس، وسط صعود لـ 6 قطاعات
تراجع مؤشرا السوق الأول و”العام” بنسبة 0.30% و0.20% على الترتيب، بينما ارتفع “الرئيسي” بـ 0.30%، و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.33%، عن مستوى الأربعاء.

سجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 86.96 مليون دينار، وزعت على 371.45 مليون سهم، بتنفيذ 19.87 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ 9.45%، بينما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 8.81%، واستقر قطاع منافع.

ومن بين 63 سهماً مرتفعاً تصدر سهم “التقدم” القائمة الخضراء بـ 10.17%؛ وجاء “الكوت” على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 53 سهماً بنحو 12.37%، واستقر سعر 17 سهماً.

وجاء سهم “تنظيف” على رأس نشاط التداولات بحجم بلغ 77.6 مليون سهم، وسيولة بقيمة 9.97 مليون دينار، وذلك عقب تغير بهيكل ملكيتها وتمديد مناقصة مع نفط الكويت بـ3.4 مليون دينار.

أسبوع متقلب

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسط تراجع بالتداولات، وانخفاض 0.31% في القيمة السوقية.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 9412.91 نقطة، رابحاً 22.49 نقطة خلال الأسبوع.

وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات اليوم بالنقطة 8837.17، مُسجلاً نمواً هامشياً بنحو 0.07% أو 5.78 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي بـ 20 نوفمبر 2025.

وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.94% أو 7.83 نقطة ليصل إلى مستوى 8405.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.74% عند النقطة 8278.42 نقطة، خاسراً 61.46 نقطة في الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات الأمس 52.65 مليار دينار، بتراجع 0.31% أو 165 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الخميس الماضي البالغ 52.82 مليار دينار.

وعلى مستوى التداولات الأسبوعية فقد انخفضت السيولة بنسبة 10.80% عند 442.55 مليون دينار، وتراجعت الكميات 26.46% عند 1.76 مليار سهم، كما انخفض عدد الصفقات المنفذ 21.03% إلى 104.16 ألف صفقة.

وشهد الأسبوع الحالي تراجعاً لـ 5 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بواقع 15.25%، بينما ارتفع 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بواقع 12.56%.

وعلى مستوى الأنشط، واصل قطاع الخدمات المالية اقتناص الحصة الأكبر بين أقرانه باستحواذه على 53.68% من أحجام التداول بـ 768.57 سهم، و29.25% من السيولة بقيمة 129.43 مليون دينار، و31.73% من الصفقات بعدد 33.05 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “مراكز” القائمة الحمراء بـ 23.83%، فيما تصدر “التقدم” الارتفاعات بـ 26.71%.

وجاء “تنظيف” المرتفع 7.56% على رأس نشاط الكميات بـ 254.07 مليون سهم، بينما تصدر “بيتك” المرتفع 0.25% السيولة بقيمة 36.93 مليون دينار.

يذكر أن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام الحالي نمت بشكل جيد لتصل إلى 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وستكون تلك النتائج دافعاً بالفترة القادمة، لكن هناك تطلع للمزيد من الحوافز ومنها تسريع التنمية والإصلاحات، وإقرار قانون الرهن العقاري.