مجالس إدارات وأجهزة تنفيذية يحملون الشركات مصروفات بالملايين ويقعون في أخطاء “ساذجة”
لهذه الأسباب المخالف يجب أن ينال العقاب مباشرة حتى تتعاظم المسؤوليات
عندما تقع شركة بكامل هيكلها في مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية… فماذا عن باقي الممارسات؟
مع التغيرات التي تشهدها العديد من الشركات لأسباب مختلفة، سواء كانت نتاج عملية سيطرة أو تغيير لمجلس الإدارة، أو تخارج للمالك الرئيسي الراعي لمجلس الإدارة، تتكشف بعض المخالفات اللاحقة لمغادرة بعض الأعضاء.
المخالفات التي تقع في عهد ودورة السنوات الثلاث لمجلس الإدارة يجب أن يكون هو من يسأل عنها ويحاسب عليها، خصوصاً وأن بعض المخالفات لا يكتشفها الملاك الجدد، بل تُكتشف نتاج عمليات التدقيق والتفتيش الميداني.
مع اكتشاف المخالفات، توقع بالتبعية الجزاءات المالية المقابلة لهذه المخالفة على الشركة، وبعضها يطال الأعضاء المخالفين.
في ضوء المسؤوليات الملقاة على مجالس الإدارات والصلاحيات الممنوحة لهم، وبعض المخالفات التي ترتكب عمداً وما تشهده من تعديات على الصلاحيات وتجاوز للمسؤوليات أو الإهمال فيها، ترى أوساط استثمارية وقانونية أن كافة المخالفات التي توجه للشركة يجب أن يتحملها كل المدانين بجانب المخالفات الموقعة عليهم.
مجلس الإدارة هو المسؤول الأول، وهو من يقرر كل كبيرة وصغيرة في الشركة، وهو المعني باختيار وانتقاء باقي فريق العمل، فالمخالفة التي ترتكبها الشركة مسؤول عنها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
أي خطأ له مصدر ومسؤول عن الخطأ، وبالتالي تقترح المصادر الاستثمارية والقانونية أن توجه المخالفات بدءً من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وصولاً للمسؤوليات المباشرة لكل قطاع ضمن الهيكل التنفيذي، حتى يمكن الارتقاء بآلية المحاسبة وتقليل الأخطاء، ورفع درجة الحوكمة والممارسة الإيجابية التي لا تركن إلى أن الشركة هي من تسدد الجزاءات.
المقترح هو أن يتحمل المخالفين الجزاء بنسبة 100%، وألا تتحمل الشركة أي جزء منه، خصوصاً وأن القوانين واضحة، وبعض المخالفات ليست عبثاً، ومنها ما يمكن القول أنها متعمدة لأسباب تتعلق بحسابات من سمح بهذه المخالفة.
القوانين والتعليمات واضحة وليست غامضة، ومن بين المخالفات التي تقع فيها العديد من الشركات مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية، والشركات التي تقع في أخطاء “ساذجة”، كيف يمكن أن تؤتمن على أصول بمئات الملايين؟
أمام هيكل مكلف يحمل الشركة ملايين الدنانير سنوياً، من رواتب ومميزات ومخصصات، كيف تقع “هفوات” مخالفة تعليمات قواعد الإفصاح والشفافية وهي أبسط التعليمات والالتزامات؟
بعض الشركات مصروفاتها السنوية تفوق الأرباح، وتفوق ما يحصل عليه المساهمون، بل إن بعض الشركات لم توزع أرباحاً للمساهمين منذ عشرات السنوات، ولا يقومون بأدنى المسؤوليات، وهي الالتزام بالقوانين وحماية الشركة من الوقوع في أي مخالفات.
المكافآت السنوية والمخالفات
مصادر تقترح أن يتم حرمان أي مجلس إدارة يرتكب مخالفة خلال العام المالي للشركة من أي مكافأة، وأن ينسحب ذلك على اللجان أيضا، وذلك تعظيماً للمسؤوليات وتفعيلاً لها.
كيف سيقتنع المساهم بالاستثمار طويل الأجل؟
بعض الشركات نشاطها خلال العام عبارة عن سداد مصروفات عمومية وإدارة ورواتب، وأكلاف فوائد تسهيلات، وديون وسداد غرامات، فيما المساهمون يترقبون أي عائد منذ سنوات وكأنهم يلاحقون سراب… أين حق المساهم؟ وأين بصمة الشركات ذاتها في ترسيخ الاستثمار طويل الأجل بإقناع المساهمين بأنه الخيار الآمن والأفضل في ظل هكذا وضع؟
