-
تفاؤل “صندوق النقد” تجاه الاقتصاد الكويتي بمواصلة النمو إلى 3.8% في 2026… نقطة الارتكاز
أغلق بنك الكويت المركزي العام 2025 فيما يخص طرح إصدارات دين عام والتي وصل تعدادها بين 24 يونيو 2025، حتى 17 ديسمبر الماضي 13 إصداراً بقيمة 2.20 مليار دينار، علماً بأن إجمالي الرصيد وصل إلى 2.25 مليار دينار بإضافة سندات يونيو 2017 البالغ قيمتها 50 مليون دينار.
وتنوعت إصدارات “المركزي” في العام الحالي من حيث الآجال والعوائد، إذ طرح إصدارين لأجل 10 سنوات – الأكبر من حيث المدة خلال 2025 – بقيمة 50 مليون دينار لكل منهما، كما طرح 3 إصدارات لأجل 7 سنوات بقيمة إجمالية 500 مليون دينار.
يأتي ذلك فضلاً عن طرح إصدارين لأجل 5 سنوات بقيمة إجمالية 400 مليون دينار، وإصدارين لأجل 3 سنوات بإجمالي 250 مليون دينار، وثلاث إصدارات لأجل عامين بقيمة إجمالية 450 مليون دينار، فضلاً عن إصدار وحيد بقيمة 500 مليون دينار لأجل عام.
سعر الخصم
وخلال العام الحالي، اتخذ “المركزي” قرارات تتعلق بسعر الخصم ناحية الخفض مواكبة مع التوجه العالمي للتيسير النقدي ودعم الاقتصادات، لكن وفقاً لرؤيته وأرقام السوق المحلي حيث خفض الفائدة فقط مرتين مقابل ثلاث مرات للفيدرالي الأمريكي .
وكانت المرة الأولى في سبتمبر 2025، إذ خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلًا من 4%؛ واضعاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي والظروف التي يفرضها المشهد الاقتصادي العالمي، وبيانات الاقتصاد الكلي التي تُظهر تباطؤ معدل التضخم من 3% في يوليو 2024 إلى 2.39% في الشهر ذاته من العام الحالي، مع استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية.
واتبع “المركزي” في سياسيات خصم الفائدة التزامه بالنهج المتدرج والمتوازن لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي، ومواصلة المتابعة الدقيقة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والمصرفية محليًا وعالميًا، ورصد اتجاهات أسعار الفائدة العالمية، مُشدداً جاهزيته للتحرك باستخدام مختلف الأدوات لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، ودعم بيئة النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.
وكان آخر خفض قرره البنك المركزي في ديسمبر2025، بنسبة 25 نقطة أساس إلى 3.50%؛ وأرجع ذلك لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
تفاؤل صندوق النقد تجاه الكويت
دور البنك المركزي لم يتوقف عند هذا الحد، إذ واصل مشاورته الدورية مع بعثة صندوق النقد الدولي، ليُعلن في سبتمبر 2025 اختتام زيارة البعثة للكويت التمهيدية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، والتي تم الإشارة خلالها إلى وجود مؤشرات تعاف اقتصادي في الكويت.
وتولى “المركزي” بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية، إنجاز الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأعقب ذلك الإعلان في ديسمبر، انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للكويت، مع التأكيد على بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال 2025، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6%، ومواصلة النمو إلى 3.8% في 2026.
شفافية نشر الجزاءات
وضمن جهوده لتعزيز الشفافية، أعلن “المركزي” في مايو أنه سيتم نشر نبذة أو معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة بالموقع الإلكتروني؛ تحقيقاً للمقاصد الإشرافية المستهدفة، وبما يلقي الضوء على كيفية استخدام الوسائل الرقابية والإشرافية تجاه الوحدات الخاضعة لرقابته، وبما يدعم الامتثال لهذ المتطلبات.
ومنذ تلك الفترة، فقد وقع “المركزي” عقوبة الإنذار الكتاب بنحو 14 مرة على الجهات والوحدات الخاضعة لرقابته، مع توقيع عقوبة الجزاء المالي بنحو 44 مرة وقيمة إجمالية 687 ألف دينار، فضلاً عن إصدار 11 أمراً باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وذلك بحسب البيانات المنشورة لـ “المركزي”.
