نموذج جمعية عمومية لشركة مشطوبة: مقر وهمي ولا ميزانيات مسبقة للمساهمين

• لا فرص كافية للنقاش ولا إجابات واضحة.. وتجاهل لأغلب الأسئلة.

• شكاوى للتجارة واعتراضات للمساهمين لا أحد يعلم جدواها

• خسائر متراكمة بلغت 75% ولا وضوح في الرؤية أو مصير الشركة.

قالت مصادر قانونية ممثلة لمساهمين في إحدى الشركات المشطوبة التي عقدت جمعيتها العمومية مؤخراً، والتي تمثل صورة مصغرة وحقيقية لمعاناة صغار المساهمين، المتضرر الأكبر من إلغاء الإدراج والخاسر في المواجهة غير المتكافئة مع مجالس الإدارات.

وفقاً للمصادر المعاناة والمشاكل والتحديات كبيرة بدءً من المقر، حيث يتم إعلان مقر غير صحيح وغير موجود أساساً على أرض الواقع.

مروراً بمشاكل عدم الحصول على الميزانية بشكل مسبق كأحد أبسط حقوق المساهمين.

شكاوى إلى “التجارة” واعتراضات، لكن بحسب المصادر لا نعلم جدواها!!

شهدت الجمعية العمومية الأخيرة للشركة اعتراضات جوهرية من عدد من المساهمين، بعد أن رُفض فتح باب الأسئلة، حيث تم الانتقال مباشرة إلى التصويت على البنود الجوهرية، بما فيها اعتماد الميزانيات، ومنح مجلس الإدارة إبراء الذمة المالية، استنادًا إلى أغلبية التصويت، دون مناقشة حقيقية للأسئلة المكتوبة التي قُدمت مسبقًا.

وأكد مساهمون حضروا الاجتماع أن الجمعية فقدت دورها الرقابي، وتحولت من منصة مساءلة إلى إجراء شكلي، رغم خطورة الوقائع المثارة، سواء على الصعيد الإداري أو المالي.

أولاً: شبهات إدارية وتنظيمية

* تجاهل مخالفات مرصودة على الشركة:

قبل انعقاد الجمعية، كانت هناك شكاوى وإنذارات مقدمة إلى وزارة التجارة تتعلق بإجراءات الدعوة، وطريقة إدارة الجمعية، وحقوق المساهمين في الاطلاع والمناقشة، إلا أن هذه الوقائع لم يتم عرضها أو مناقشتها داخل الجمعية.

ثانياً: رفض فتح باب الأسئلة:

تقدم مساهمون بأسئلة مكتوبة تمس الخسائر المتراكمة والمديونية ومصير الأصول، إلا أن رئيس مجلس الإدارة امتنع عن الإجابة، واكتفى بطرح البنود للتصويت.

ثالثاً الخسائر المتراكمة:

أظهرت البيانات المالية أن الخسائر المتراكمة تجاوزت 75% من رأس المال، دون دعوة جمعية عمومية غير عادية لمناقشة وضع الشركة.

مديونية مرصودة ضد الرئيس السابق:

حيث تم رصد مديونية بمبالغ تقدر بملايين الدنانير ضد رئيس مجلس الإدارة السابق دون الإفصاح عن أساس قانوني واضح.

رابعاً: الأصول العقارية والتدفقات النقدية:

أثار المساهمون تساؤلات حول مصير أصول عقارية اختفت أو انخفضت قيمتها، وعدم وضوح أثر أي تصرفات على التدفقات النقدية.