وقف تداولات البورصة في جلسة الأحد قرار حكيم حمى مقدرات المستثمرين

• فرصة للتقييم الدقيق واستيعاب الحدث الطارئ 

• الأحداث الطارئة غاية في الاستثنائية وتفوق درجات الكوارث 

   

لاقى قرار وقف التداولات في بورصة الكويت استحسانا وارتياحا عاماً في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية كافة، خصوصاً وأن وقف التداولات حمى مقدرات المستثمرين وجنب البورصة انهيارات كبيرة وجسيمة، مدفوعة بتداعيات طارئة وغير مستمرة، وكانت العاطفة ستتحكم أكثر في القرار الاقتصادي.

وقف تداولات البورصة منح المستثمرين فرصة جيدة لاستيعاب المتغيرات وتقييم الأوضاع بشكل شامل ودقيق.

الظرف الحالي طارئ، والأحداث قريبة، والتداعيات النفسية آثارها كانت ستكون مضاعفة، وكلفة الخسائر ستكون عالية على جميع الأطراف من مستثمرين ومحافظ وصناديق، وحتى ضمانات البنوك سيطالها التأثير على مستوى القيمة.

في هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة بدر الخرافي، أن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات، وأن قرار تعليق التداولات في جلسة الأحد هو إجراء احترازي ومسؤول اتخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة.

وأضاف الخرافي: نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين ولم تتأثر بالأحداث الجارية.

وتابع الخرافي: بأن خطط استمرار الأعمال في البورصة تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية.

وأكد بأن البورصة تقف على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، سائلين العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وكانت هيئة أسواق المال قد اتخذت قراراً بوقف التداولات استناداً للمادة 44 من القانون 7 لعام 2010، التي تنص على إيقاف التداول في البورصة أو أي ورقة لفترة زمنية، في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلف آثاراً بالغة الضرر في السوق، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تستهدف استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق.