تعديل وتأجيل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم يستدعي تقليص الإجراءات

• توزيعات أرباح المساهمين يجب أن تحظى بتسهيلات ومرونة بدلاً من تأخيرها

• بعض الإجراءات الروتينية يمكن أن تكون لاحقة وليست مسبقة

تضطر بعض الشركات المدرجة إلى تأجيل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، وذلك نتيجة لعدم الانتهاء من إجراءات الشهر، بالرغم من أنه إجراء روتيني لا يؤخر ولا يقدم من قرارات وتوصيات الجمعية العمومية شيئاً، إلا أنه يتسبب في تأخيرات كبيرة لحصول المساهمين على التوزيعات المستحقة، والتي تتأخر بعض الشركات أساساً في توزيعها بما يصل إلى شهر، وفي بعض الحالات السابقة وصلت إلى ثلاثة أشهر.

ودعت مصادر استثمارية إلى ضرورة مراجعة كافة الإجراءات ذات الصلة بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بحيث تكون أكثر مرونة بما يصب في خانة تسريع التوزيع وتقليص التأخير إلى أقصى درجة ممكنة، حيث أنه من غير المعقول أن تمتد التوزيعات إلى شهر مايو ويونيو عن  2025 بسبب إجراءات الشهر وغيرها.

وتضيف المصادر أن بعض الإجراءات ليس هناك جدوى من كونها مسبقة، وبالتالي يمكن استبدالها لتكون لاحقة تجنباً للتأخير، خصوصاً وأنها ليست جوهرية التأثير، حيث أن الأساس الجوهري في ملف التوزيعات هو توصية مجلس الإدارة وإقرار التوصية من الجمعية العمومية، وبالتالي ما يلي ذلك من إجراءات يجب ألا يكون سبب في تأخير تدفق التوزيعات لحسابات المساهمين.

الفرص تتغير، وكذلك الحسابات بالنسبة لهوامش العوائد، وخلاصة المطالبة أن المساهمين يتطلعون للحصول على توزيعاتهم النقدية بأسرع ما يمكن إجرائياً.