الخنه: محفظة مشروعات تحت الدراسة بقيمة 170 مليون دينار ذات فرص حقيقية ونسب نجاح مرتفعة
خلال مؤتمر المحللين للربع الأول

-
8.3 ملايين دينار حجم عقود الربع الأول 2026
-
نحرص على تعزيز محفظة المشروعات المستقبلية بمشاريع نوعية تضمن النمو
-
قدراتنا عالية على خدمة قطاعات الدفاع والإنشاءات والتجزئة والضيافة والرعاية الصحية
-
مهما كانت طبيعة الكوادر والموارد المطلوبة نوفر حلول بكفاءة عالية
-
نعزز بقوة دمج الذكاء الاصطناعي في معالجة 61% من المشروعات والفرص المستقبلية
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة “بيوت”، عبدالرحمن الخنه، أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها على الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 8.3 مليون دينار كويتي، بنسبة نجاح في الترسية بلغت 21%.
وأوضح الخنه بأن حضور الشركة التنافسي قوي، سواء في قطاع الموارد البشرية أو القطاع العقاري، مؤكداً على أن مؤشرات النمو المستدامة والمستقرة هي أهم أهدافنا للحفاظ على معدلات نمو جيدة على مدار العام، موضحاً بأنه بالرغم من التحديات تمكنا من تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 3%.
وبين الخنه بأن طبيعة ونموذج عمل الشركة يقوم على أن المشروعات التي يتم ترسيتها خلال العام السابق هي المحرك الأساسي لتحقيق النمو في الإيرادات في العام التالي، حيث يتم البدء في تسجيل الإيرادات خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من ترسية المشروعات، ولذلك نحرص دائمًا على تعزيز محفظة المشروعات المستقبلية، إلى جانب الحفاظ على محفظة قوية من المشروعات قيد التنفيذ، بما يضمن استمرارية النمو من ربع إلى آخر.
وقال الخنه خلال مؤتمر المحللين الذي عقد عن نتائج وأعمال الربع الأول من 2026، بأن “بيوت القابضة” ترتكز على نشاطين رئيسيين، النشاط الرئيسي والمحرك الأساسي للإيرادات هو شركتنا التابعة بيت الموارد، الشركة الرائدة والمتخصصة في تقديم حلول الموارد البشرية المتكاملة، والتي يمتد نشاطها ليشمل الخدمات اللوجستية المصاحبة لها، مثل توفير السكن والنقل وإنجاز التصاريح والإجراءات القانونية واستخراج التأشيرات وتوفير معدات الوقاية الشخصية لبعض المعدات، بالإضافة إلى إدارة شؤون الموظفين والتوظيف وإعداد الرواتب وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وكذلك خدمة مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الدفاع والإنشاءات والتجزئة والضيافة والرعاية الصحية. ومهما كانت طبيعة الكوادر والموارد المطلوبة فإننا نمتلك القدرة على توفيرها بكفاءة عالية.
ونوه الخنه إلى أن النشاط الثاني يرتكز على قطاع العقارات وهو أحد المكونات الرئيسية الداعمة لعمليات الموارد البشرية، إلا أننا توسعنا في نطاق أعمالنا العقارية ليشمل أيضًا الخدمات التي نقدمها للجهات الحكومية ضمن المشروعات الاستراتيجية، مثل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية،علماً أنه تم تفعيل عدد كبير من أنشطة إدارة الممتلكات وإدارة المرافق ومحفظة التداول العقارية، وذلك ضمن القدرات العقارية التي تمتلكها المجموعة.
وكشف الخنه عن أن مشروع «بيوت بلس»، وهو يُعد من أكبر المشروعات العقارية في الكويت حاليًا، والذي يتم تنفيذه حالياً ضمن نطاق القطاع العقاري، يعد
أحد المشاريع الاستراتيجية. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 250 ألف متر مربع، ويشمل مساحات للعرض والبيع بالتجزئة ومكاتب إدارية وخدمات لوجستية للغير، وساحات مفتوحة ومطاعم. تم إنجاز نحو 45% من المشروع، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.
أما فيما يتعلق بالتأجير، تواصلنا مع عدد من المستأجرين الرئيسيين وتمكنا حتى الآن من توقيع عقود تغطي نحو 21% من إجمالي السعة الاستيعابية للمبنى لصالح هؤلاء المستأجرين الرئيسيين.
وكشف الخنه عن نجاح الخطوات الأولى في خطة التحول نحو نموذج أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات وتطوير الأعمال. وقد وقعنا بالفعل اتفاقية مع شركة سيلز فورس، كما فعّلنا عملية دمج الأنظمة والبرامج لدينا وربطها عبر منصة ميول سوفت، وبذلك يمكنني القول إننا نمتلك عملية مبيعات آلية بالكامل ويدعمها وكلاء الذكاء الاصطناعي، وحاليا يُعالج نحو 61% من المشروعات والفرص النشطة ضمن محفظة المشروعات المستقبلية من خلال محرك الذكاء الاصطناعي.
وزاد الخنه بأن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا الربع استمرار نمو أعمالنا على المستوى الإقليمي. فمنذ إعلان نتائج العام الماضي واصلنا تحقيق نمو في أعمالنا خارج الكويت إلى جانب السوق الكويتي المحلي. وتبقى المملكة العربية السعودية الرهان الأكبر بالنسبة لنا، أو ما نصفه بالحصان الرابح فيما يتعلق بنمو أعمالنا، حيث سجلت أعمالنا هناك نموًا بنسبة 131%، ومع ذلك ما زلنا نرى أننا لم نستفد سوى بجزء بسيط من الفرص الواعدة والهائلة التي يزخر بها السوق السعودي.
أما في قطر، وباعتبارها سوقًا مستقرًا، فقد حققنا نموًا بنسبة 1.3%. وفي البحرين، سجلنا نموًا يقارب 60%.
ولذلك نحرص دائمًا على الحفاظ على حضورنا وانتشارنا في مختلف دول المنطقة ونسعى لتعزيز بصمتنا التجارية، حتى نكون على جاهزية للاستفادة من أي تحركات أو فرص قد تطرأ داخل الأسواق الإقليمية. وكذلك الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنا من تحقيق نمو بنسبة 100%. وبصورة عامة، هذه هي الآلية التي نعتمد عليها في تنمية أعمالنا وتوسيع نطاقها.
أما فيما يتعلق بمحفظة المشروعات المستقبلية، فإن منصة سيلز فورس أصبحت اليوم الأداة الرئيسية التي تستخدمها الإدارة لمتابعة جميع الفرص المحتملة التي نرصدها؛ فجميع البيانات والمعلومات الواردة إلينا عبر مختلف المنصات أصبحت تُجمع الآن ضمن منصة موحدة، ومن خلالها نتابع الفرص حيث تمثل مؤشر قياس فوري.
وشدد الخنه على أن التحدي والطموح يتمثل في تحقيق الهدف السنوي في ترسية مشروعات بقيمة 75 مليون دينار كويتي، وذلك لأن الحفاظ على هذا المستوى من المشروعات الجديدة هو ما يدعم استدامة النمو مستقبلًا.
وقال نمضي بثبات ونجاح فيما يتعلق بمعدل الترسية، حيث بلغ 33% من حيث القيمة المالية بالدينار الكويتي، بينما وصل معدل الترسية من حيث عدد الفرص إلى 67%. وهذه الأرقام تعكس نتائج الربع الأول بطبيعتها، ولكن عند متابعة النظام بشكل لحظي، فإن هذه النسب تتغير باستمرار، إذ قد ترتفع النسبة من 8.3% إلى 9% أو حتى 10% في أي لحظة بحسب عدد المشروعات التي تُرسى علينا بشكل يومي وحالياً تركيز فريق المبيعات بشكل أكبر على الفرص الحقيقية ذات نسب النجاح المرتفعة.
وقال الخنه بعد تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي، أصبح لدينا حاليًا محفظة مشروعات تقدر بنحو 170 مليون، صُنفت بوصفها مشروعات ذات فرص حقيقية
ونسب نجاح مرتفعة. ومن هذا الإجمالي، هناك مشروعات بقيمة 81 مليون دينار كويتي وصلت بالفعل إلى مرحلة اقتناص المشروع، وهي المرحلة التي نكون فيها قد دخلنا في مستوى متقدم من التفاعل مع العميل.
وأعرب الخنه عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات المطروحة حاليًا، لا سيما في الكويت، حيث ستتوفر فرصًا هائلة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، وتشمل هذه الفرص مشروعات عقارية تطرحها الحكومة، إلى جانب مشروعات قديمة بدأت الحكومة حاليًا في تجديد عقودها.




