-
8.087% سجلوا عدم موافقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق
-
28.035% رفضوا تفويض مجلس الإدارة شراء أو بيع أسهم الخزانة
منحت الهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة زين المرونة اللازمة في تحديد سياسة توزيع الأرباح، سواء بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي حسب ما يراه، لكن الهيئة أوصت مجلس الإدارة بدراسة ومراجعة سياسة التوزيعات عند تحقيق أو اقتراب أي من المؤشرات التالية:
* اقتراب نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 3 مرات.
* تجاوز نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية نسبة 100%.
* حال شكلت مكاسب إعادة تقييم القيمة العادلة غير المحققة للأصول غير السائلة جزءاً جوهرياً من ربحية السهم المعلنة بما لا يعكس تدفقات نقدية فعلية.
وقالت هيئة الاستثمار أنه على ضوء نتائج هذه المراجعة يتم تقييم مدى ملاءمة مستوى التوزيعات النقدية، بما يحقق التوازن بين عوائد المساهمين واستدامة المركز المالي، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الأرباح المرحلة وخفض مستويات الرفع المالي.
في سياق متصل سجل مساهمون يملكون 8.087% من إجمالي الحضور في الجمعية العمومية عدم موافقتهم على البند الثاني الخاص بتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية 2025، فيما امتنع عن التصويت 2.389% ووافق على البنك 89.524%.
وسجلت الجمعية العمومية عدم موافقة 28.035% من نسبة الحضور على بند تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، في حين وافق على البند 71.637%.
وشهد بند انتخاب مجلس الإدارة امتناع مساهمين من نسبة الحضور الإجمالية للجمعية بنسبة 15.548% “حضوري وإلكتروني”.
مقترحات مساهم
تقدم أحد المساهمين في شركة زين بطلبات تضمنت مقترحين، الأول يتعلق بتغيير نظام التصويت إلى نظام التصويت التراكمي، والمقترح الثاني إثارة مسألة وجود علاقة بين بعض المرشحين تجعلهم تكتلاً اقتصادياً واحداً.
من جهته أوضح رئيس الجمعية العمومية بأن الطلبات التي تقدم بها أحد المساهمين لا تتوفر فيها شروط الاستعجال المبرر لإدراجها في جدول الأعمال وفقاً للمادة 213 من قانون الشركات، وذلك على النحو التالي:
* فيما يخص التصويت التراكمي، فإن النظام الأساسي للشركة لم يأخذ بنظام التصويت التراكمي، وعليه فإن تغيير نظام التصويت يستلزم تعديل النظام الأساسي للشركة، وهو من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية وحدها وفق المادة 218 من قانون الشركات ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فيه.
* وفيما يخص العلاقة بين المرشحين، فإن إثبات وجود تكتل اقتصادي بين المساهمين من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية، وللمساهم اللجوء إليها لإثبات هذه العلاقة أو نفيها، ولا يعد ذلك مسوغاً للبت فيه في هذه الجلسة، وبالتالي وفقاً للملاحظات القانونية لم يتم إدراج المقترحين في جدول الأعمال لمخالفتهما قانون الشركات.
إيضاحات وأرقام
بشأن مقترحات الهيئة العامة للاستثمار بخصوص توزيعات الأرباح والنقاط التي حددتها، فقد أوضح رئيس الجمعية العمومية ما يلي:
* صافي الدين يبلغ حالياً 2.19 مرة مقابل الحد الأقصى 3.50مرات.
* يبلغ معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية 0.8 مرة، مقارنة بحد أقصى 1.5 مرة حسب اتفاقيات التمويل، ما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة.
* صافي التدفقات النقدية المحولة من الشركات التابعة إلى مجموعة زين 201 مليون دينار.
* تم التأكيد على أن قرارات توزيع الأرباح تستند في المقام الأول إلى قوة التدفقات النقدية التشغيلية.
جدير ذكره أن نصاب الحضور بلغ 77.678% من إجمالي رأس المال، بما يعادل 3.361 مليار سهم منهم 12.97% حضور إلكتروني.
