البنوك الكويتية تحافظ على قوتها التصنيفية بدعم من احتمالية تلقي الدعم الحكومي

تأكيداً على الدور الحكومي والضمانة التي توفرها للقطاع الخاص الكويتي على كل المستويات، سواء تهيئة بيئة العمل أو الإنفاق الاستثماري وطرح المشاريع والمناقصات، واصلت البنوك الكويتية الحفاظ على تصنيفاتها المرتفعة برغم الظروف الجيوسياسية التي أثرت على بعض الدول حول العالم.

وجددت موديز تأكيدها على تصنيفات مصارف كويتية، حيث أن أحد المصدات وعوامل القوة التي تعتمد عليها هي الاحتمالية الكبيرة لتلقي الدعم من الحكومة الكويتية ذات القوة التصنيفية عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد أثبتت البيانات المالية عن العام الماضي أن السوق الكويتي يعتبر سوق محوري واستراتيجي للقطاع الخاص الكويتي، والشركات كافة تعكس بياناتها المالية الأرقام بالتفصيل، حيث أن إحدى الشركات المدرجة تملك نسبة أصول في الكويت بنحو 38%، في حين 75% من إيرادتها من السوق الكويتي.

وجدير ذكره أن الحكومة والمؤسسات العامة تملك نحو 13 مليار دينار كويتي في شكل ودائع لدى القطاع المصرفي، وهي كتلة سيولة نقدية مستقرة تمثل رمانة ميزان بالنسبة للقطاع.

بصمة الحكومة وإنفاقها المستدام يمثل ركن مالي استراتيجي في الهيكل المالي للقطاع الخاص، حتى بالنسبة للكيانات المنتشرة حول العالم، يظل سوق الكويت هو سر النجاح.