بنك الكويت الوطني – مصر يحقق 12.9 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2026

البحر:

– نتائج مالية جيدة ومؤشرات مالية مرتفعة تعكس مرونة نموذج أعمال البنك رغم التحديات الجيوسياسية

– ننظر إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل ونحرص على مواصلة التوسع فيها

– “الوطني – مصر” من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري

الطيب:

– البنك يواصل أداءه القوي محققاً نمواً متوازناً في كافة أنشطة الأعمال

– نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاعي التجزئة المصرفية والشركات وننطلق بقوة في التحول الرقمي

– نساند التوجه العالمي نحو التمويل المستدام وندعم المشاريع الصديقة للبيئة

أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن نتائج أعماله خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2026، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.9 مليون دينار كويتي). وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.8 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025 بنسبة نمو بلغت 9%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.3 مليار جنيه مصري في الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة نمو 7%، ونما صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد بنسبة 21% على أساس سنوي ليبلغ 556 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 461 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 26 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 19 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو قدرها 36%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27.5% خلال الربع الأول من عام 2026، ونما إجمالي أصول البنك إلى 258 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2026 مقابل 225 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 15%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 133 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 121 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 10% تقريباً.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 204 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 180 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 13% تقريباً، وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 10.3 % في نهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 9.8 % في نهاية الفترة نفسها من عام 2025، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 % في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.8%.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر شيخة البحر: “إن نتائج أعمال الوطني – مصر بنهاية الربع الأول من العام 2026، تعكس بشكل جلي متانة المركز المالي للبنك ومرونة نموذج أعماله القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي محلياً واقليمياً، الأمر الذى برهن مجدداً على صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007، ويؤكد على الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد”.

وأضافت البحر: “تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة”، مؤكدة أن عمليات بنك الكويت الوطني – مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

ولفتت إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب: “أظهرت النتائج المالية لبنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً”.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأفاد بأن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إضافة إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، موضحاً أن  البنك يعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة لعملائه، حيث يعد من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

وبين الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص بنك الكويت الوطني – مصر على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأوضح الطيب أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.