شركات الاستثمار تطرح حلول لفتح أبواب البورصة أمام الأفراد الأجانب حول العالم

• هل تُستكمل خطوات الانفتاح الاستثماري بتسهيلات للراغبين في التداول المحلي؟ 

تُمني شركات الاستثمار وقطاع الوساطة النفس بأن تشهد بورصة الكويت مرحلة من الانفتاح أمام المستثمرين الأفراد من كل أنحاء العالم، مشيرين إلى أنه في ظل التحولات التقنية والاستثمارية التي يشهدها العالم أجمع، وفي ظل تميز بورصة الكويت واحتوائها على فرص جيدة، يجب البدء في التفكير في صياغة آلية لفتح باب التعاملات أمام الأفراد عبر تنظيم تشريعي، ووضع ضوابط لذلك تحقق أقصى درجات المرونة، لتكن كل خيارات التداول متاحة سواء حساب فردي مباشر أو كما هو متاح عبر محفظة لدى الشركات.

قبل سنوات كان ممنوع تملك الأجانب في القطاع المصرفي ثم تم فتح السقف، كما تم تعديل تشريعات اقتصادية أخرى، مثل الملف العقاري بالنسبة للشركات المدرجة التي يملك فيها أجانب والتي كان ممنوع تسجيلها، وبالتالي فتح السوق أمام الأفراد ليس أصعب حالاً.

وفقاً لمصادر استثمارية معنية، يتمثل العائق الأكبر للمتداولين الأفراد في عدم وجود حساب مصرفي محلي للراغب في فتح حساب، إضافة إلىعدم وجود رقم مدني، وأيضاً يلعب ملف مكافحة غسل الأموال دور في هذا الملف أيضاً، مما يزيد من صعوبة الانفتاح.

لكن حجم الفوائد والمكاسب التي تنعكس على السوق، من زيادة السيولة وتسويق البورصة على النطاق الإقليمي والدولي، جديرة بتوجيه الاهتمام لذلك الملف، ووضع الحلول المناسبة.

مصادر الشركات الاستثمارية قالت أنه بالتعاون مع كل الأطراف المعنية يمكن تجاوز العقبات، بأن تتولى شركات الاستثمار فتح تلك الحسابات للعميل الأجنبي الراغب في التداول، على أن يقوم بتحويل الأموال من حسابه المصرفي في الدولة التي يتواجد فيها، وأن تقتصر التعاملات على الدول التي تولي عناية كافية لملف غسل الأموال وملتزمة بذلك.

دراسة ملف السماح للأفراد حول العالم بالتداول يجب أن يحظى بالاهتمام، حيث سيولد لشركات الاستثمار والوسطاء قاعدة عملاء ضخمة، ويعزز من مستوى النشاط، إضافة إلى حجم التدفق الذي يمكن أن يشهده السوق.

هل تكون تلك الخطوة مكملة لخطوات البورصة الممتمدة لبناء جسور التعاون مع مجتمع الاستثمار المؤسسي الدولي الذي يتداول بمرونة عالية وبتجربة ناجحة؟

الخطوة ستكون مكملة للجهود المؤسسية لترسيخ مكانة السوق الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة إقليمياً للمؤسسات والأفراد، خطوة تعزز من مشاركة المستثمرين وتعزز من التكامل العالمي للسوق.

العقود الآجلة للأسهم الفردية تعود

وفقاً لتأكيدات بورصة الكويت فالمرحلة 4 من برنامج تطوير السوق ستشمل المشتقات المالية، بدءاً من العقود الآجلة للأسهم الفردية والعقود الآجلة للمؤشرات وصولاً إلى خيارات التداول.

هذا التأكيد على أهمية هذه الخطوة في نضج سوق رأس المال، وكذلك أهميتها في فتح آفاق جديدة للتحوط واستراتيجيات الاستثمار المتطورة، تحتم اختصار البرامج الزمنية ذات الصلة في الأدوات كافة وتقليصها في أضيق نطاق ممكن.