البنوك جاهزة بالمنتجات والقنوات الرقمية لملف الرهن العقاري وتمويل المشاريع الإسكانية والتنموية
كتب حازم مصطفى:
تماشياً مع الاحترافية والجاهزية المعهودة من القطاع المصرفي، أكدت مصادر ذات صلة بأن المصارف جاهزة بمنتاجاتها وأدواتها فور إطلاق وطرح قانون الرهن العقاري، مشيرة إلى أن هناك بنوك قد حددت بالفعل العديد من المنتجات، وجهزت قنوات رقمية للتواصل واستقبال الطلبات وذلك تسهيلاً على العملاء، ولضمان المرونة وسرعة الإنجاز.
وأكدت المصادر أن البنوك متعطشة للقانون لتعويض المرحلة الماضية، خصوصاً منذ نهاية فبراير، وهي الفترة التي شهدت بدء الأحداث والتحديات الجيوسياسية.
وأوضحت المصادر أن هناك ترقب لإقرار القانون بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة، خصوصاً وأنه شبه جاهز، وسيعول عليه كثيراً في تحقيق طفرة نشاط في السوق عموماً، إضافة إلى خطوة تأهيل المطورين لمشاريع الإسكان، والتي تعتبر نقلة ستعيد عجلة النشاط لأعلى مستوياتها.
وأفادت بأن في القطاع وفرة سيولة كبيرة متراكمة، وتعجيل طرح القانون سيكون له آثار وأبعاد إيجابية كبيرة ستضمن طفرة نشاط وحيوية خلال النصف المتبقي من العام الحالي، بالإضافة إلى مواصلة القطاع لدوره الرافد للسوق بتوزيعات نقدية.



