شركات فرنسية تستكشف الفرص الاستثمارية في الكويت

• باريس تجمع قادة الخليج وفرنسا في «Vision Golfe 2026» لتعزيز الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية

•  الشراكة الكويتية الفرنسية ذات عمق مؤسسي اقتصادي متنامي  

•  حجم التبادل التجاري والاستثماري يقارب 3.3  مليارات يورو

استضافت العاصمة الفرنسية باريس يومي 18 و19 يونيو 2026 منتدى Vision Golfe 2026 تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومستثمرين من فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاقتصادية الفرنسية الخليجية وتطوير سلاسل الإمداد والصناعات الاستراتيجية، والأمن الغذائي والمائي وتقنيات التحلية، والصناعات الدفاعية والفضائية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقد شارك المحامي يوسف الصانع، الشريك المدير في مكتب الدكتور يعقوب عبدالمحسن الصانع وشركاه للمحاماة، في منتدى Vision Golfe 2026 في باريس، أحد أبرز المنصات الاقتصادية التي تجمع قادة الأعمال وصناع القرار من فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مستقبل الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

شهد المنتدى حضوراً كويتياً فاعلاً عكس العمق المؤسسي والاقتصادي المتنامي للعلاقة والشراكة بين الكويت وفرنسا، مدعوماً بحجم تبادل تجاري واستثماري متبادل يقارب 3.3  مليارات يورو.

ركزت المشاركة الكويتية على الجوانب الاستراتيجية التالية:

– البيئة التنظيمية: استعراض أحدث التطورات في المشهد القانوني، التنظيمي، والاستثماري بدولة الكويت لتبسيط بيئة الأعمال أمام المستثمرين الفرنسيين.

– القطاع المصرفي والطاقة: حيث ركز الوفد على إبراز تطورات المشهد المصرفي والمالي الكويتي، تزامناً مع تقدم الكويت للمركز 31 عالمياً في مؤشر التنافسية لعام 2026.

– سلاسل الإمداد اللوجستية: بحث سبل الابتكار المشترك وتطوير خطوط الشحن واللوجستيات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكويتي والخليجي.

وضم الوفد الكويتي مسؤولين، ومستثمرين، وقادة أعمال وخبراء من قطاعات حيوية مختلفة.

وركز الجانب الكويتي على صياغة اتفاقيات تجارية وأطر قانونية ثنائية شملت الآتي:

  الشراكات والاستثمارات المباشرة (B2B)

* تفاهمات القطاع المصرفي: تم الاتفاق على آليات لتسهيل تمويل المشاريع المشتركة بين البنوك الكويتية والمؤسسات المالية الفرنسية لدعم الاستثمارات التكنولوجية والصناعية الناشئة.

* عقود سلاسل الإمداد واللوجستيات: إبرام تفاهمات ثنائية بين شركات لوجستية فرنسية وخليجية (بما فيها الكويت) لتطوير حلول مبتكرة في الشحن والممرات البحرية.

  الأطر القانونية المنظمة للاستثمار

* عقود الشراكة المهنية القانونية: وقّعت مكاتب قانونية كويتية (أبرزها مكتب يعقوب الصانع وشركاه كشريك رسمي للفعالية) مذكرات تفاهم استشارية لضمان توفير الغطاء القانوني والبيئة التنظيمية الآمنة للمستثمرين الفرنسيين الراغبين في دخول السوق الكويتي.

* توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: وضع أطر عمل مشتركة لنقل الابتكار الفرنسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة بما يتوافق مع رؤية الكويت التنويعية.

وخلال منتدى «Vision Golfe 2026» في باريس، كان تبسيط إجراءات دخول الرساميل الفرنسية إلى السوق الكويتي محوراً رئيسياً في الجلسات الحوارية والقانونية.

جرى التركيز على قنوات الربط السريع والحوافز الاستثنائية التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA) خصيصاً للمستثمر الفرنسي والأجنبي، وفق الآلية التنفيذية والتسهيلات المستجدة التي نُوقشت في المنتدى:

1- النافذة الموحدة والربط الرقمي (Fast-Track)المعاملة الرقمية الكاملة: تم استعراض منصة المستثمر الذكية لإنجاز المعاملات وتعبئة نموذج المقترح الأولي (Proposal) إلكترونياً دون الحاجة للتواجد في الكويت.

2- البث السريع: تمنح الهيئة المستثمر الفرنسي موافقة مبدئية على جدوى المشروع ونوع النشاط (وفق تصنيف ISIC) خلال 3 أيام عمل فقط من التقديم.

3- إصدار الترخيص: بعد استيفاء خطة العمل (Business Plan)، يتم فحصها والبت النهائي بها لإصدار رخصة KDIPA خلال 30 يوماً.

المزايا السيادية المستعرضة في باريس:

ركز الوفد الكويتي على إبراز ثلاثة حوافز رئيسية تمنحها رخصة KDIPA، والتي جذبت اهتمام الشركات الفرنسية:

– الملكية الكاملة: تأسيس كيان تجاري مملوك بنسبة 100% للمستثمر الفرنسي (سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة WLL أو مساهمة KSC أو فرع لشركة أجنبية) دون إلزامية وجود شريك أو وكيل محلي كويتي.

– الإعفاءات المالية: إعفاء ضريبي من ضريبة الدخل والشركات الأجنبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وإعفاء جمركي كامل على الآلات، المعدات، والمواد الخام المستوردة للمشروع.

– تحويل الأرباح: حرية كاملة في تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بالعملة الأجنبية دون قيود.

ربط الاستثمار السريع بالإقامة الممتدة

حظي القرار الكويتي الأخير (الصادر قبيل المنتدى في يونيو 2026) باهتمام واسع في أروقة وزارة الاقتصاد الفرنسية؛ حيث تمت مناقشة الشروط التنفيذية لربط الترخيص الاستثماري بـ الإقامة الممتدة (حتى 15 سنة) لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضمان استقرار مشاريعهم وهي:

– حجم الاستثمار: أن يبلغ حجم المشروع أو القيمة الاستثمارية الرأسمالية للكيان المرخص 5 ملايين دينار كويتي كحد أدنى.

– رأس المال المودع: ألا يقل رأس مال الشركة النقدي المودع في البنوك الكويتية عن مليون دينار كويتي.

– القيمة المضافة: تركيز الاستثمار الفرنسي في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، مع الالتزام بنسب توظيف وتدريب العمالة الوطنية الكويتية.