هل يحق لمدير خدمة العملاء في الشركات المرخص لها إدارة أموال للغير، سواء عميلة أو عميل ولو بشكل ودي؟
وفي حال إلحاق خسائر بالحسابات التي تتم إداراتها وديا لأحد العملاء، والتفاوض على التعويض تجنباً لإبلاغ الجهات المعنية، هل يعتبر هذا الوضع سليم؟ كيف سيتم التعويض؟ وما هي الأضرار على الغير؟
وفقاً لمصادر قانونية في ردها على التساؤل أكدت أن مدراء الأًصول والاستثمار يعتبرون من الأشخاص المرخص لهم، وإدارة الأموال من غير ذي صفة أو اختصاص يعتبر مخالفة، حيث أنه من المعروف وفقاً للتشريعات القانونية المنظمة أن مدراء المحافظ من الأشخاص المسجلين لدى الجهة الإشرافية، وهو نظام عالمي معمول به في كل أسواق العالم.
هل يمكن اكتشاف تلك الممارسة بالتفتيش والتدقيق؟
أفادت المصادر بأنه يمكن الوصول لمثل هذه الممارسات من خلال معلومات الجهاز والـIP، بمرونة وسهولة عالية.
ملف الإدارات الاجتهادية لأموال العملاء لدى أي شركة مرخص لها يمكن اكتشافه أيضاً من خلال توجيه استفسارات للشركات أولاً للحصول على ردود رسمية منها، ثم إتباع تلك الردود بعمليات تفتيش موسعة ودقيقة، ومراجعة حسابات العملاء ومطابقتها بالردود.
