الشملان: أداؤنا المالي القوي يؤكد آفاق النمو المستقبلى وقدرتنا على التعامل مع التحديات

• نعمل لزيادة الأرباح والكفاءة التشغيلية والحصة السوقية والارتقاء بتجربة عملائنا بمنتجات رقمية مبتكرة

• السمدان: نمو مستدام فى المؤشرات الرئيسية مع زيادة ايرادات التشغيل وصافى الارباح

• المخيزيم: التنفيذ المنضبط لأولويات الاستراتيجية عزز النتائج الايجابية والحضور الإقليمي والدولى وتكامل الادواربالمجموعة

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة عن النصف الاول 2026، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف، م. فهد خالد المخيزيم.

استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلا:  حقق البنك صافي أرباح للنصف الأول من عام 2026 بلغ 363.1 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 6.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وبلغت ربحية السهم 18.86 فلساً للنصف الأول من عام 2026، بنسبة نمو 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 649.4 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل، مدعوماً بنمو جميع الأنشطة الرئيسية، ليبلغ 990.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 30.6% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 34.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما يجسد حرصنا على الكفاءة والتميز التشغيلي.

كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من العام الحالي إلى 687.9 مليون دينار كويتي، محققاً نمواً بنسبة 16.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس النمو المحقق في مؤشراتنا المالية خلال النصف الأول من هذا العام قدرة المجموعة المتواصلة على تحقيق نمو متوازن، رغم التغيرات المتسارعة والتحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على المستويين الإقليمي والدولي.

تطورات استراتيجية

واضاف الشملان : ” واصل بيت التمويل الكويتي تعزيز متانة مركزه المالي، حيث بلغت إجمالي الموجودات 42.2 مليار دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 9.7% مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغ رصيد مديني التمويل 22.8 مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 11.5% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2025

وبلغ رصيد حسابات المودعين 21.6 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو 9.4% مقارنة بالنصف الأول من 2025، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين ما يقارب 5.8 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.47%، متجاوزاً المتطلبات الرقابية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك

وانطلاقاً من التزامنا المستمر بتعزيز القيمة للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية (نصف سنوية) بقيمة 10 فلس للسهم الواحد، بما يرسخ ثقة المساهمين من خلال تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل.

المكانة السوقية والتقدير العالمي

وقال الشملان: ” يُواصل بيت التمويل الكويتي ترسيخ مكانته الرائدة وحجم أعماله الاستثنائي، بما يُعزز تميّز المجموعة إقليمياً ، فقد حلّ البنك في المرتبة الأولى محلياً والـ 12 إقليمياً ضمن قائمة “فوربس” لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية. وقد بلغت القيمة السوقيه لبيت التمويل الكويتي 14.1 مليار دينار كويتي حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.

كما نعزز الاستفادة من شبكتنا الدولية التي تضم أكثر من 600 فرع وتنتشر في 10 دول، لاقتناص الفرص العابرة للحدود، وتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بما يعزز مكانة بيت التمويل الكويتي كشريك موثوق في دعم النمو الاقتصادي في جميع أسواقنا الرئيسية.

وقال رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، أن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للنصف الاول من 2026 ، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية، مستعرضا أبرز مؤشرات الأداء المالي.

وحول أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 ذكر السمدان أن إيرادات التشغيل نمت بوتيرة أسرع من صافي الربح العائد للمساهمين، حيث تم توجيه جزء هذا النمو إلى المخصصات الاحترازية.كما أصبح المركز المالي أكثر إنتاجية نتيجة إعادة توظيف السيولة الفائضة.

وأشار السمدان إلى أن العمليات الدولية شكلت 39.4% من التمويلات و47.4% من الودائع.والنقطة الأساسية هي أن سوقاً جغرافية واحدة لا تمثل المحرك الوحيد لأرباح المجموعة.

وأكد السمدان أن هذا التنوع في مصادر الدخل يخلق قيمة مستدامة فقط عندما يقترن بمنصة تشغيلية عالية الكفاءة والإنتاجية، وهو ما سعت إليه المجموعة بانخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 2.1% إلى 302.7 مليون دينار كويتي.

كما أوضح السمدان أن رصيد المخصصات الائتمانية لا تقل أهمية عن المخصصات المحملة خلال الفترة الحالية، حيث بلغ رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 مبلغ 525.1 مليون دينار كويتي. وبلغ رصيد المخصصات وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 1,029.1 مليون دينار كويتي، ما يوفر هامشاً قدره 504.0 مليون دينار كويتي.

وفيما يخص مؤشرات السيولة فقد أوضح السمدان أنها تعكس هامشاً مريحاً، بينما ينصب تركيز الإدارة على تكلفة السيولة وجدوى توظيفها اقتصادياً.

بلغ معدل تغطية السيولة 202.1%، وصافي نسبة التمويل المستقر 123.5%، ونسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 81.8%، مقارنة بالمتطلبات الحالية المبينة في الشريحة والبالغة 80% و80% وحداً أقصى قدره 100%، على التوالي.

كما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي 13.5%، ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.7%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.5%، متجاوزة المتطلبات الحالية البالغة 10.5% و12.0% و14.0%، على التوالي.

وحول آفاق الاقتصاد والمشاريع في الكويت ، قال المخيزيم : ” يتوقع أن يتجه الاقتصاد الكويتي نحو التحسن التدريجي بعد مرحلة من الهدوء في الربع الأول، وسط مؤشرات صندوق النقد الدولي بتعافي النمو ليبلغ 2.8% في عام 2027. وتُمثل حركة المشاريع داعماً رئيسياً لهذا النمو، بعد ترسية عقود بقيمة 2.0 مليار دولار خلال الربع الثاني، إلى جانب خطة مشاريع كبيرة مرتقبة، مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي وفرص التمويل.

وحول البيئة النقدية والقطاع المصرفي ، اشار الى ان بنك الكويت المركزي حافظ على سعر الخصم عند مستوى 3.50% خلال النصف الأول من عام 2026. وفيما استقر التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 2.2% في شهر يونيو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 2.8% لعام 2026.

واختتم المخيزيم: أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة الملاءة المالية، والتنوع التشغيلي، والانضباط في التنفيذ. وينتقل بيت التمويل الكويتي إلى النصف الثاني من العام مستنداً إلى رأسمال قوي ، ومنظومة رقمية متنامية، وأولويات واضحة، مع التزام راسخ بدعم مسيرة التنمية في الكويت وتحقيق أقصى قيمة مستدامة طويلة المدى للمساهمين.