البنوك تمنح البورصة مزيداً من الثقة

•  5.15 مليار دينار كويتي قروض الأسهم

• أعلى مستوى تمويلي لمتاجرة الأسهم منذ 2021

كتب حازم مصطفى:

واصل القطاع المصرفي الكويتي منح البورصة المزيد من الثقة، وفقاً لرصيد التسهيلات الموجهة للمتاجرة في الأسهم والممنوحة للأفراد والمؤسسات، حيث ارتفع رصيد قروض الأوراق المالية في يونيو من العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، بعد أن نمت 96.342%، بنسبة نمو سنوي يبلغ 19.268% تقريباً.

حجم القروض الموجهة للمتاجرة في الأوراق المالية كما في يونيو 2021 كانت تبلغ 2.62 مليار دينار كويتي، وسجلت في نهاية يونيو الماضي 2026 نحو 5.154 مليار دينار كويتي، بزيادة 2.529 مليار دينار.

نسبة النمو التي سجلتها التسهيلات الموجهة للأسهم عن فترة النصف الأول بلغت 5.15%، وهي نسبة قياسية واستثنائية وفقاً للظروف الراهنة والتداعيات ذات الصلة بالأوضاع الجيوسياسية.

دور البنوك وبصمتها في توفير السيولة المطلوبة على كافة الجبهات، سواء للقطاع الخاص أو للأفراد أو للمتاجرة في الأسهم التي يفترض أن ترتفع مخاطرها في هكذا ظروف، يمثل نقطة ارتكاز أساسية ومفصلية في مسار الاقتصاد وتماسكه، حيث أن السيولة تمثل “شريان” الحياة بالنسبة لكل الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

توفير السيولة المؤسسية المتدفقة من القطاع المصرفي لا تعكس فقط إيمان البنوك وقناعتها بمستقبل الاقتصاد ومتانة الدولة مالياً أو الثقة في المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، بل تؤكد بشكل عملي وملموس سلامة المؤشرات المالية للبنوك وقدرتها على امتصاص أي صدمات أو تداعيات، كما تعكس إيمانها بالشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص.

جدير ذكره أن المؤشرات النامية لكافة تسهيلات القطاع المصرفي تؤكد بشكل حاسم أن التصنيفات القوية التي حصل عليها القطاع المصرفي الكويتي من كبرى وكالات التصنيف لها مرجعية مالية وتستند لأرقام ومؤشرات مالية فنية دقيقة.