شهد موسم الإفصاحات عن البيانات المالية النصف سنوية العديد من “البدليات” والأخطاء المتباينة والمتنوعة، ما بين طفيفة وجسيمة وشكلية، وجميعها يجب ألا تكون موجودة أساساً، ولا يمكن تبريرها تحت أي شعار، سواء خطأ مطبعي أو غير مقصود، أو مبدأ الخطأ وارد، خصوصاً وأن هذه الإفصاحات يتم اتخاذ قرارات استثمارية ومالية على أساسها، فضلاً عن أن مصروفات هياكل هذه الشركات سنوياً بالملايين، وبالتالي يجب أن تقابلها جودة ودقة فائقة، لا تكراراً للأخطاء، مثلما يحدث في بعض الحالات التي تقدم “تصحيح للتصحيح”!!
وفيما يلي أبرز الأخطاء والملاحظات:
* بيانات مالية غير موقعة وغير معتمدة.
* جدول حقول ربحية السهم فارغة.
* خطأ في احتساب ربحية السهم.
* خطأ في تحديد ربحية السهم بالسالب أو الموجب.
* خطأ في أرقام الموجودات المتداولة.
* أرقام خطأ بشأن المطلوبات المتداولة.
* عدم ظهور المخول بالتوقيع على الميزانية.
* عدم إظهار وإرفاق رأي المدقق مع البيانات.
* عدم ذكر رأي المدقق في النموذج متحفظ أو غير متحفظ.
* خلط بين قرارات زيادة رأس المال التي تمت وانتهت وإعادة الإشارة إليها.
أبرز الأعذار!!
* خطأ مطبعي ( الأكثر استخداماً وشيوعاً )
* خطأ غير مقصود
* خطأ تقني في إدخال البيانات المالية
كلمة حق!!
جودة الإصدارات هي جزء من حصافة الشركة الإدارية ودقة الإدارة وتطبيق أعلى معايير الرقابة والتدقيق.
قلما يخطئ بنك، على الأقل في آخر 10 سنوات لم يقدم أي مصرف محلي إفصاح تصحيحي، وهو امتداد لدقة التعاملات والعمليات المالية. أوامر وعمليات وتسويات بمليارات الدنانير تتم عبر أنظمة المصارف الرقمية والأخطاء نادرة، بل نادرة جداً.
فكيف بشركة مدرجة محسوبة كفرصة استثمارية، لكنها غير قادرة على تقديم نموذج إفصاح سليم ودقيق، وما تقدمه من إفصاحات يحتاج إلى تعديل وربما تعديلين في بعض الحالات.
كم خطأ قابل أخطاء الإفصاحات عن البيانات المالية في المكافآت السنوية والبونصات والمصروفات العمومية والإدارية والمميزات التي تُنفق سنوياً؟
يجب وضع مصلحة السوق العامة في الاعتبار، فهناك مستثمرين محليين ومؤسسين وأجانب، والسوق تحت المراقبة وفي تنافسية.
كما يجب وضع نقاط وسقف لهذا الملف كي يتم ضبطه وتجويد الإصدارات والإفصاحات، ليس فقط على مستوى الأخطاء، بل حتى عمق الشفافية التي لا تحتاج توجيه استفسارات لاحقة.
