تمكين المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية من تقارير المخالفات يساعد على محاسبة مجالس الإدارات
دعت أوساط استثمارية إلى ضرورة تحقيق الفائدة الكاملة من التكليفات التي تصدر من الجهات الرسمية لمراقبي الحسابات للقيام بأعمال الفحص والتدقيق على أي شركة، وذلك عبر نشر تلك التقارير وإتاحتها للمستمثرين والمساهمين حتى يمكنهم محاسبة مجالس الإدارات في الجمعيات العمومية أو عبر القنوات الرسمية أو في ميدان القضاء.
وتسائلت المصادر: ما فائدة أن يتم تكليف جهة للقيام بأعمال التفتيش والتدقيق على شركة لكشف ممارسات مجلس الإدارة ومخالفاته دون أن يتم تقديم بلاغ على إثر هذه الممارسات، أو يتم إتاحة التقرير عبر القنوات الرقمية الرسمية لجموع المساهمين كونهم الأكثر تضرراً؟ وذلك في مسعى لردع تلك الممارسات السلبية وحماية حقوق المساهمين.
وفي واحدة من المماسات السلبية الموثقة في تقرير صادر عن مراقب حسابات، كان قد تم تكليفه للقيام بالتدقيق على أعمال شركة عقارية، نوجز فيما يلي عدد من الملاحظات على جانب من سوء الإدارة والتي تستحق محاسبة مباشرة، ومن أبرزها ما يلي:
* عدم وجود عقود لبعض المصروفات، مثل عقود الصيانة لكل عقار منفصل، حيث يتم الجمع بين المصروف للعقارات بحساب واحد.
* بنود المصروفات العمومية والإدارية والأعباء الأخرى تُشكل عبئاً كبيراً على الشركة، مثل المزايا وبعض الأتعاب والأجور، وكذلك تضخم حجم المخصصات المقابلة للديون المشكوك في تحصيلها.
* التعاقد مع بعض البنوك لتمويل العقارات وفق أسلوب لا يحقق أي استفادة حقيقية للشركة.
* معظم الإقرارات والتنازلات التي تمت في الشركة مع الأطراف ذات الصلة غير موثقة لدى الجهات الحكومية، وذلك في ممارسة لا تحقق الضمان الكافي لحقوق الشركة.
* عند فحص العقارات الخارجية لوحظ عدم تسجيل أي إيرادات لها، واتضح أنها تدار من جانب أطراف ذات صلة.
