قانون الرهن العقاري يرى النور ويفتح فصلا ًجديداً للتنمية في الكويت

• خسارة البورصة 551.9 مليون دينار وسط مبالغات في البيع

• قيمة السيولة 121.139 مليون بنمو 35.5%

سجلت جلسة تداولات بورصة الكويت أمس واحدة من أسوأ الجلسات منذ بداية الأحداث الجيوسياسية، حيث بلغت خسارة القيمة السوقية 551.9 مليون دينار كويتي، في واحدة من أكثر الخسائر إيلاماً نتيجة التدافع نحو البيع بضغوط نفسية ولدت حالة هلع على بعض الأسهم، بالرغم من مساعي تهدئة الأوضاع في المنطقة.

لكن كما أشارت الاقتصادية، وتم تأكيده واقعياً بأن الملف الاقتصادي يحظى بأولوية حكومية كبيرة، جاء إقرار مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يفتح الباب أمام طفرة قياسية واستثنائية على صعيد التنمية، ويفتح فصلاً جديداً من النشاط أمام القطاع الخاص في ورشة تنموية كبرى قد تتواصل لأكثر من 15 عاماً، ستوفر حجم فرص تشغيلية هائلية لكثير من القطاعات الاقتصادية، وستقود البنوك القاطرة لهذا الملف، وهي مستعدة.

البورصة خلال الجلسات السلبية الأخيرة تغرد خارج السرب، حيث أن اتجاهها لا يعكس الخطوات والإجراءات الحكومية غير المسبوقة على صعيد الملف الاقتصادي، حيث ما تم إنجازه من تشريعات وقوانين وتجهيزات لمرحلة مستقبلية يؤسس لأكبر ورشة عمل مؤسسية طويلة الأجل ستعيد رسم المشهد الاقتصادي من جديد.

أمس شملت التراجعات أغلبية الأسهم المدرجة بنحو 104 شركة، في حين ارتفعت أسعار 18 شركة فقط.

بلغت سيولة البورصة أمس 121.139 مليون دينار كويتي بارتفاع 35.5%، في حين نمت الصفقات 36.3%، وارتفعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 39%.

السيولة المتداولة أمس تمثل ركن أساسي في معادلة الثقة، حيث تعزز وترسخ سائلية السوق، ومن أراد التخارج أمس كانت أوامر الشراء حاضرة واحتضنت قرارات الخروج والبيع، سواء لجني الأرباح أو للخوف والتردد والحذر.