الخصومات على عمولات صانع السوق تصل إلى 90%
هل يتم توحيد كافة العمولات تحت سقف الـ 25%؟
رغم حسم ملف عمولات قطاع الوساطة بأن يكون تطبيق النسب الجديدة في مطلع أكتوبر، ومنح العملاء الخصومات بشكل قانوني اعتباراً من يناير العام المقبل، إلا أنه لا تزال هناك أصوات فنية تطالب بمراعاة عملية ضبط بعض النقاط الجوهرية، ومن أبرزها الآتي:
تتحدث مصادر فنية أن بعض الخصومات لصانع السوق تصل في حالات إلى 90%، وهي نسبة تتم تنسيقاً بين صانع السوق والوسيط، والجدير ذكره أن النسبة المحددة قانوناً في القطاع هي 25%.
هل من المفيد أن تكون النسبة موحدة على كل التعاملات، بحيث لا يكون هناك أكثر من نسبة مطبقة في السوق الواحد؟
في هذا الصدد تقول المصادر أن تعاملات صانع السوق برغم النسبة العالية في الخصومات التي يحصل عليها إلا أنها تدخل ضمن ترتيب شركات الوساطة، في حين أن هناك عمولات أخرى لا تدخل ضمن ترتيب شركات القطاع، مع العلم أن أي عمولات تحصل عليها الشركات من النشاط الأساسي والرئيسي لها، وهي عمولات التداول، يجب أن تدخل ضمن الترتيب أياً كانت الصفقة، سواء صفقة خاصة أو غيرها، بحيث لا يكون هناك أي استثناء أو استبعاد لأي إيراد من الاحتساب عند ترتيب القطاع التنافسي وفقاً للأعلى إيراد.
