تكرار جزاءات الإفصاح يستدعي مراجعة الضوابط والإجراءات الداعمة للشفافية
صفقات توقع وشركات تتحكم في توقيت الإعلان دون مراعاة لمصالح جمهور المستثمرين.
مراجعة عقود الصفقات ومحاضر المناقشات وحركة الأسهم كفيلة بدعم سرعة الإعلان
كتب حازم مصطفى:
في الوقت الذي تبادر فيه شركة بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية، كجزء من المسؤولية والحرص على العدالة في إيصال المعلومة بشفافية لجميع المستثمرين، تتساءل الأوساط الاستثمارية عن النظر في الضوابط المنظمة لعملية الإفصاح، بما يضمن المزيد من الشفافية، وصولاً إلى ضبط عملية سرعة الإفصاح، أو تقديم إفصاحات أولية.
وتقول المصادر أن بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة تكون متاحة ومنتشرة بين أوساط استثمارية، ومن ثم يأتي الإعلان الرسمي عنها لاحقاً، وبالتالي الإعلانات المبكرة من شأنها دحض الإشاعات، وحماية المستثمرين والأسهم من التأثيرات غير المبررة.
على الجانب الآخر مطلوب أن يكون هناك مراجعة وتدقيق على موعد توقيع الصفقات، ففي صفقات عديدة تكون هناك اتفاقات ترقى إلى درجة التوقيع والحسم، ولا يتم الإعلان عنها. بعض الشركات التي تم الاستفسار منها عن سبب التأخير، ساقت بعض المبررات مثل أن الأموال لم تحول ولم يتم استلامها، وهذا المبرر مردود، عليه حيث يمكن أن يتم الإفصاح بشكل واضح بأنه تم توقيع عقد صفقة بيع أو تخارج أو أياً كانت طبيعة أو شكل الصفقة، مع ذكر أي محاذير أو غيرها ضمن الإفصاح.
سرعة إيصال المعلومة بات ضرورياً في ظل انتشار المعلومات مسبقاً في أكثر من حالة، سواء عمليات سيطرة أو شراء لتملك نسبة إفصاح أو غيرها.
ارتقاء المفاوضات إلى درجة التوقيع يستوجب الإفصاح، إذ بات واجباً أن تتخطى الشركات تنفيذ صفقات والتحكم في تحديد الموعد الذي ترغب فيه بالكشف عنها حماية للمتعاملين.
بعض الممارسات من شركات تستهدف توقيتات محددة تخدم أهدافها، علماً أن أولى الأهداف يجب أن تكون العدالة في وصول المعلومة وحماية السوق والمستثمرين من الإشاعات تعزيزاً للمكاسب.
تكرار الجزاءات والمخالفات المرصودة على الشركات، والموثقة بجزاءات مالية، وبعضها يتعلق بمخالفات إفصاح وشفافية، معطيات محفزة على استخلاص ملاحظات ودروس من تلك المخالفات ومعالجتها بضوابط أكثر وضوحاً وأكثر إلزاماً للشركات في اتجاه تعزيز وترسيخ الشفافية أكثر.
في عمليات التفتيش يجب الإطلاع على عقود الصفقات ومواعيد التوقيع ومواعيد ومحاضر المناقشة على مستوى مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي وربطها بحركة السهم، حيث ستتكشف كثير من المعطيات التي تحتاج إما محاسبة أو ضبط بالتشريعات التكميلية.
