توسع جغرافي لشركات مدرجة بلا فائدة…

• انتشار جغرافي في 3 قارات والإيراد 3.9 مليون مقابل  50.4 مليون من الكويت

• جدوى استثمارية ضعيفة جداً وأسواق تأكل الرصيد الإيجابي المحلي

بالأرقام، يعتبر السوق الكويتي واحداً من أهم الأسواق التي يحقق فيها القطاع الخاص أفضل نتائج وأداء وأعلى العوائد، وفي ذات الوقت ثمة علامات استفهام كبيرة أمام شركات تحقق الأغلبية المطلقة من إيرادتها بنسبة 92.76% من السوق الكويتي، وتتوسع في نحو 3 قارات وأقاليم أخرى من أجل 7.24%!!

بالأرقام، حققت شركة مدرجة إجمالي إيرادات بلغت 54.4 مليون دينار كويتي، منها 50.4 مليون دينار من السوق الكويتي فقط، في حين كل من “أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون” حققت منهم الشركة 3.935 ملايين دينار فقط، بما نسبته 7.24% إلى إجمالي الإيرادات، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تذكر قياساً إلى كم الأسواق والدول والقارات التي تنتشر فيها.

ما هي فائدة التوسع الجغرافي في ظل هذا الضعف الحاد في الإيرادات؟

هل تعيد الشركات التي لديها توسعات واستثمارات خارجية بلا فائدة ولا عوائد تذكر، مراجعة تلك المراكز الاستثمارية وتوجهها للسوق الكويتي مرة أخرى، في ظل هذا الضعف الذي يصل إلى حد العبء على الميزانية والإيرادات المحققة من السوق المحلي؟

مصادر استثمارية أكدت أن بعض التوسعات تمثل عبء على الشركات والكيانات المدرجة، والنماذج كثيرة وتأثيرها ملموس، حيث تأكل من الرصيد الإيجابي المحلي.

وأضافت، بعض الشركات لا تملك الرؤية الثاقبة والواضحة للتوسع، وتتخذ تلك القرارات من أجل التوسع لا وفقاً لجدوى الفرصة، بدليل أن السوق الكويتي هو الأساس والمرتكز ونحو ثلاث قارات لا يمثلون أي نسبة تذكر.

خلاصة الأمر بالأرقام، هل تتخذ مجالس الإدارات القرار الصائب، وفقاً للأرقام، بدلاً من إرهاق ميزانيات الشركات بالمصروفات والضرائب في ظل غياب الجدوى؟