أرقام كابيتال توصي بالاحتفاظ بسهم البنك الأهلي الكويتي بسعر مستهدف 321 فلساً
في إشارة إلى قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتطور أدائه التشغيلي

• البنك يستمر بترسيخ مكانته الرائدة بفضل العديد من التطورات الإيجابية
• البنك على أتم الاستعداد للاستفادة من قانون التمويل العقاري عند إقرار لائحته التنفيذية في الفترة المقبلة
• توقعات بنمو أرباح البنك 36% إلى 70.3 مليون دينار في نهاية العام 2026
أوصت شركة أرقام كابيتال بالاحتفاظ بسهم البنك الأهلي الكويتي مقدرة سعره المستهدف عند 321 فلساً للسهم، في إشارة إلى قوة ومتانة المركز المالي للبنك وأدائه التشغيلي، مما يدعو للاحتفاظ بالسهم والاستفادة من آفاق النمو المستقبلي المتوقعة للبنك.
وأنهى سهم البنك تداولات يوم أمس الثلاثاء عند مستوى 294 فلساً، وهو ما يعادل 11.314 مضاعف السعر إلى الربحية طبقاً لبيانات بورصة الكويت.
وتبع إصدار هذا التقرير حصول العديد من التطورات الإيجابية التي أكدت استمرار البنك الأهلي الكويتي بترسيخ مكانته وموقعه التنافسي الرائد في القطاع المصرفي، وكان آخرها موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس مال البنك المصدّر والمدفوع بنحو 75 مليون دينار من 274.86 مليون دينار إلى 349.86 مليون دينار.
وسيتم ذلك من خلال إصدار 750 مليون سهم بسعر طرح مقداره 200 فلس لكل سهم شاملاً 100 فلس قيمة إسمية مضافاً إليها 100 فلس علاوة إصدار، وبقيمة إسمية قدرها 75 مليون دينار، وبقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دينار بعد إضافة علاوة الإصدار بقيمة 75 مليون دينار.
وتستمر المجموعة برحلة التحول الرقمي، وطرح المزيد من الحلول والخدمات والمنتجات الحديثة التي تلبي تطلعات جميع المتعاملين معها، إلى جانب تطوير إستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، وتعزيز قدراتها التمويلية.
ويترافق ذلك مع تثبيت تصنيف البنك الائتماني من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عندA2 ، وعند A من وكالة فيتش، فضلاً عن استفادة البنك الأهلي الكويتي المتوقعة من قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية والذي قام مجلس الوزراء بإقرار مشروع المرسوم بشأنه على أن يتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر.
نمو متوقع
ورجحت “أرقام كابيتال” نمو أرباح البنك بنحو 36% إلى 70.3 مليون دينار كويتي للعام 2026، مدفوعاً بأداء قوي لصافي إيرادات الفائدة، وانخفاض تكاليف الائتمان، وذلك في ظل الأداء القوي للمجموعة منذ بداية 2026، مدفوعة بارتفاع 20 نقطة أساس في هامش الربحية، وتحسن بـ 15 نقطة أساس في تكاليف الائتمان.
كما لا تزال الأرباح مدعومةً بالنموذج التشغيلي المتنوع لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، إذ مثّلت العمليات الدولية في مصر والإمارات العربية المتحدة 42% من الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من عام 2026.
ووفق تقرير “أرقام كابيتال”، فمن المتوقع أن يصل العائد على حقوق الملكية إلى 9.3% خلال 2026 عقب الأداء القوي في النصف الأول من العام، مرجحة نمو القروض بنسبة 7.5%، والميزانية العمومية للبنك بنقطة مئوية واحدة إلى 7%.
فرص جديدة
وإلى جانب المؤشرات الإيجابية الواردة في تقرير “أرقام كابيتال”، فإن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون للتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، ستفتح المجال أمام البنك الأهلي الكويتي للاستفادة من الفرص التمويلية طويلة الأجل، وتنويع المحفظة الائتمانية لديه، وتأمين تدفقات إيرادات مستقرة وممتدة على المدى الطويل لفترة تصل إلى 25 عاماً، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وإجراءات الجهات الحكومية في هذا الإطار والمتوقعة خلال 6 أشهر.
وتبرز في هذا الإطار جاهزية البنك للاستفادة بشكل كبير من القانون، وذلك مع إطلاقه منصة ABK Build للتمويل العقاري الخاصة به بداية هذا العام، سعياً منه إلى جذب العملاء للاستفادة من القروض العقارية والعروض الحصرية التي يوفرها مع العديد من الشركاء للمساعدة في بناء بيت العمر الخاص بهم.
كما تظهر الأرقام والنمو المستمر في الميزانية والأرباح، بأن قاعدة رأس مال البنك الأهلي الكويتي تتمتع بمستويات رسمَلة متينة ومناسبة لاستيعاب نمو الطلب المتوقع على الائتمان، مما يُمكّنه من اقتناص حصة سوقية مرتفعة في التمويل العقاري بمجرد إقرار الإجراءات الحكومية والرقابية.
جاذبية السهم
وفي خلاصة لما سبق، تتبلور جاذبية سهم البنك الأهلي الكويتي ليشكل فرصة استثمارية واعدة تدعمها محركات رئيسية تشمل نمو الأرباح وجودة الأصول وكفاية المخصصات، والتنوع الجغرافي والإقليمي، إضافةً إلى آفاق النمو المتاحة في مجالات التمويل العقاري وإدارة الثروات، والاستمرار بتطوير الخدمات الرقمية لديه، وضبط المصروفات التشغيلية وغيرها من المؤشرات، مما يرسّخ المكانة التنافسية للبنك كخيار استثماري يتعين متابعته خلال المرحلة المقبلة.




