بقلم المحامي عبدالوهاب الميلس
لم تعد حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية الحديثة مجرد مجموعة من القواعد التنظيمية التي تلتزم بها الشركات استجابةً لمتطلبات الجهات الرقابية، بل أصبحت معياراً أساسياً لقياس جودة الإدارة، وكفاءة الرقابة الداخلية، ومستوى الشفافية، ومدى قدرة الشركة على حماية مصالح مساهميها وتعزيز ثقة المستثمرين فيها.
وفي دولة الكويت، أرسى الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية إطاراً تنظيمياً لحوكمة الشركات، تضمن مجموعة من الالتزامات التي تستهدف ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة والمساءلة والرقابة المؤسسية.
ومن أبرز هذه الالتزامات إعداد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق، وتقديمهما وفق المتطلبات التنظيمية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية.
فهل يكفي أن تلتزم الشركة بإعداد هذين التقريرين وتقديمهما في المواعيد المحددة حتى يمكن القول إنها تتمتع بحوكمة مؤسسية فعالة؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل تستوجب التمييز بين الامتثال الشكلي للقواعد التنظيمية والتطبيق الفعلي لمبادئ الحوكمة.
فتقرير حوكمة الشركات لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد استعراض لتشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وإنما يمثل وثيقة مؤسسية تعكس طبيعة الهيكل الإداري للشركة، ومؤهلات أعضاء مجلس إدارتها وخبراتهم، ومدى توافر المهارات والكفاءات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم، فضلاً عن استقلالية الأعضاء المعنيين وآليات إدارة تعارض المصالح.
ويمتد نطاق الحوكمة إلى حقوق المساهمين، وعدالة معاملتهم، والإفصاح والشفافية، وإدارة المخاطر، والعلاقة مع أصحاب المصالح، والمسؤولية الاجتماعية للشركة، وغيرها من المسائل التي تعكس مدى التزام الإدارة بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
أما تقرير لجنة التدقيق، فيكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة في متابعة سلامة التقارير المالية، ومراجعة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ومتابعة أعمال التدقيق الداخلي والخارجي، ورصد أوجه القصور والملاحظات الجوهرية والتوصيات المتعلقة بمعالجتها.
ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين التقريرين؛ فتقرير الحوكمة يقدم صورة شاملة عن الإطار المؤسسي الذي تدار من خلاله الشركة، بينما يعكس تقرير لجنة التدقيق جانباً أساسياً من فعالية الرقابة المالية والداخلية.
غير أن القيمة الحقيقية لهذين التقريرين لا تكمن في مجرد إعدادهما أو إيداعهما لدى الجهة الرقابية، وإنما في مدى دقة المعلومات الواردة فيهما، وشفافية الإفصاح عن أوجه القصور، وجدية الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الشركة لمعالجة الملاحظات والمخاطر.
فقد تستوفي الشركة متطلبات الإفصاح من الناحية الشكلية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن ممارساتها الإدارية والرقابية بلغت المستوى المطلوب من الكفاءة والفاعلية.
كما أن وجود أعضاء في مجلس الإدارة يحملون مؤهلات علمية وخبرات مهنية لا يكفي وحده للحكم على جودة الحوكمة، ما لم يقترن ذلك بممارسة فعلية للمسؤوليات، واستقلالية في اتخاذ القرار، وقدرة على مساءلة الإدارة التنفيذية، وحماية مصالح الشركة ومساهميها.
ومن الناحية القانونية، فإن الالتزام بإعداد التقارير وتقديمها لا يعفي مجلس الإدارة أو اللجان المختصة من المسؤوليات المقررة بموجب التشريعات واللوائح ذات الصلة، متى توافرت أسباب تلك المسؤولية وشروطها القانونية.
وفي المقابل، فإن الإفصاح الواضح عن أوجه القصور، مقروناً بخطط معالجة جادة وقابلة للمتابعة، قد يعكس مستوى من النضج المؤسسي يفوق مجرد تقديم تقرير يخلو ظاهرياً من الملاحظات.
إن تعزيز الحوكمة لا يتحقق بكثرة التقارير أو تعدد النماذج الرقابية، وإنما بمدى انعكاس مضامينها على القرارات الإدارية والمالية، وعلى قدرة مجلس الإدارة على ممارسة دوره الرقابي والاستراتيجي بصورة مستقلة وفعالة.
ولذلك، فإن تقارير الحوكمة والتدقيق يجب ألا تكون مجرد وثائق سنوية تحفظ ضمن السجلات المؤسسية، بل أدوات للمراجعة والتقييم والمساءلة، يستفيد منها المساهمون والمستثمرون والجهات الرقابية في تكوين صورة أكثر وضوحاً عن أداء الشركة وممارساتها.
فالامتثال الحقيقي لا يقاس بما تكتبه الشركات في تقاريرها فحسب، وإنما بمدى تطابق تلك التقارير مع واقع ممارساتها وقراراتها.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام الشركات لا يتمثل في تقديم تقارير الحوكمة والتدقيق في مواعيدها المقررة، بل في تحويل الالتزامات التنظيمية الواردة فيها إلى ثقافة مؤسسية راسخة، تجعل من الشفافية والمساءلة والكفاءة أساساً للإدارة، لا مجرد متطلبات سنوية للامتثال الرقابي.
