كشفت بورصة الكويت أن المرحلة الثالثة اكتملت بنجاح وأصبحت صناديق المؤشرات المتداولة متاحة للبيع، إضافة إلى أن تلك المرحلة شملت أيضاً الصناديق المدرة للدخل، وتقابل أوامر البيع والشراء لذات الحساب، والبيع على المكشوف.
وكشفت البورصة أن الحسابات النشطة ارتفعت 44.9%، ساهم المستثمرون الأفراد المحليون بنسبة 96% من هذه الزيادة.
وقد حققت البورصة في الأشهر التسعة 20.09 مليون دينار عمولات تداول وعمليات تسوية وتقاص، متراجعة بنسبة 9.73%، مشيرة إلى أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بنسبة 30.3% على أساس سنوي.
في سياق متصل نمت تأكيدات التداولات الخارجية بنسبة 30.20%، وعليه ارتفعت عمليات المقاصة بنسبة 24.14% لتبلغ 6.62 مليون دينار.
في سياق متصل كشفت البورصة عن انخفاض عمولة هيئة أسواق المال بنسبة 11.26% لتصل إلى 126 ألف دينار مقارنة مع 142 ألف، أما عمولة هيئة الأسواق التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعمولات التداول فقد انخفضت بنسبة 19.82% لتصل إلى 340 ألف دينار مقارنة مع 424 ألف في 2025.
في سياق متصل بلغت ودائع مجموعة البورصة لأجل 70.5 مليون دينار كويتي، وتملك المجموعة أيضاً أدوات دين بقيمة 4.3 مليون دينار، وتفصيلياً تملك المقاصة من تلك الودائع 52.95 مليون دينار بنسبة 75% فيما تملك البورصة 17.50 مليون دينار ودائع.
على صعيد التوزيعات النقدية المتوقعة كشفت بورصة الكويت أنها تستهدف تثبيت نسبة توزيع 90% من صافي الأرباح، وهذا المبدأ ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.
في سياق متصل أوضحت البورصة أنه لا نية لمراجعة رسوم الاشتراكات للشركات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون.
