كتب عادل العادل:
كشفت مصادر موثوقة لـ”الاقتصادية” أنه تم طرح مقترح إدراج الشركة الكويتية للمقاصة في بورصة الكويت، وأن الفكرة من حيث المبدأ تلقى قبولاً واستحساناً كبيراً من قبل كبار الملاك الممثلين في شركة البورصة التي تملك الأغلبية المطلقة.
وتقدر المصادر بأن إمكانية طرح شركة المقاصة للإدراج في البورصة خطوة جيدة وقابلة للتطبيق وستكون إضافة مميزة لقاعدة وقوائم الشركات التشغيلية في البورصة ومشجعة ومحفزة لشركات عائلية أخرى وغير عائلية.
المصادر ذاتها أكدت أن الفكرة ذكية جداً، خصوصاً وأن البورصة تعاني من شح الإدارجات بالرغم من أنها وعاء إدخاري مهم وتحتاج تجديد مستمر للأدوات والإدراجات النوعية حتى تبقى جاذبة للمستثمرين الأجانب والأفراد والمؤسسات.
التوقيت الحالي جيد حيث تتوافر الكثير من المقومات المشجعة استثمارياً واقتصادياً والعالم يسارع لتحسين الأداء والنمو الاقتصادي، ومحلياً السيولة وفيرة وهناك إجراءات على أرض الواقع تدعوا للتفاؤل.
إدارج الشركة الكويتية للمقاصة سيكون فوائده متعددة وكثيرة خصوصا للسوق المالي، حيث سيعزز من قاعدة الشركات الممتازة ويزيد من القيمة السوقية للبورصة، ومن المرجح أن يتم إدراجها في السوق الأول “سوق الأجانب”.
وتأتي خطوة الإدارج في توقيت مهم، حيث يشهد السوق انسحاب واحدة من الشركات الممتازة في السوق الأول هي شركة “ألافكو” وبالتالي المقاصة تعتبر من أنسب الشركات التي تعوض هذا الفراغ.
في الإطار ذاته قالت المصادر أن سهم المقاصة تشغيلي بامتياز والشركة تعددت خدماتها وتحسنت وتحقق ربحاً سنوياً ومضموناً، سواء من عمولات البورصة أو مختلف الخدمات التي تقدمها، فضلاً عن أنها شركة وحيدة حالية مرخص لها ولا تنافسها أي جهة مرخصة لذات الخدمات خصوصاً فيما يخص التقاص.
زمنياً قالت المصادر أنها تتوقع أن تتم عملية الإدراج العام المقبل كتوقيت مناسب، حيث سيتم إغلاق البيانات المالية للعام الحالي ويتم إعداد نشرة اكتتاب على أساس نتائج 2024.
وفقاً لآخر بيانات لشركة البورصة تبلغ ملكيتها في رأسمال المقاصة نحو 50%، وتقدر عمليات المقاصة والخدمات المرتبطة بالشركة عموماً وفقاً لميزانية 30 سبتمبر الماضي نحو 12.677 مليون دينار، حيث بلغت عمليات التقاص 4.298 مليون دينار وخدمات الإيداع المركزي 3.237 مليون دينار وخدمات سجل المساهمين 2.736 مليون دينار وعمليات التسوية 2.406 مليون دينار.
الواقع الحالي للمقاصة تنطبق عليها كافة الشروط من ناحية رأس المال أو هوامش ونسب الربحية، وقد تحتاج فقط إلى توسعة قاعدة المساهمين استكمالاً للشروط الخاصة بالإدراج.
الشركة أمامها مزيد من الفرص لتحسين خدماتها أكثر خصوصاً وأنه من المفترض أن تشهد السنوات المقبلة طرح المزيد من الأدوات والمشتقات وتفعيل ما تم الموافقة عليه وإقراره، فضلا عن تراخيص الوسيط المؤهل التي باتت قاب قوسين أو أدنى والتي ستنتقل بقطاع الوساطة نقلة نوعية ستنعكس على المقاصة وإيراداتها.
ملكية البورصة في المقاصة تحقق مرونة كبيرة للقرار.
ويرأس مجلس الإدارة الحالي للشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم.
