الدخل غير الأساسي وتراجع التكاليف والمخصصات يعززان ربحية بنوك الإمارات.
قالت شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية أن أرباح القطاع المصرفي الإماراتي استمدت الدعم من الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف التشغيل وتراجع مخصصات الخسائر، لترتفع 9.3% على أساس فصلي عن 20.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة في تقريرها عن أداء القطاع المصرفي إن مخصصات الخسائر انخفضت بنسبة 47.9% إلى ملياري درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024، حيث لم يشهد معدل أسعار الفائدة المرجعية أي تغيير ما أدى إلى انخفاض طفيف في صافي دخل الفوائد 1.1% على أساس فصلي، مقابل زيادة كبيرة في الدخل غير الأساسي 18.9%، ما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي 4.8%. .
وأشار التقرير إلى أن القروض والسلف بلغت أعلى مستوياتها منذ أزمة كوفيد-19 بنمو فصلي نسبته 3.4%، لكن الودائع تفوقت بزيادة نسبتها 5.1% مما أدى لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع 1.2 نقطة مئوية إلى 73.8%.
وشملت الدراسة أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات وهي: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
وسجل أكثر من نصف البنوك العشرة الكبرى تحسنا في تكلفة المخاطر بواقع 39 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.4% في الربع الأول.
ولفت التقرير إلى أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت خلال تلك الفترة إلى 17.2% مقابل 17.1% في الربع الأخير من عام 2023.
وقال أسد أحمد المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال “أظهر القطاع مرونة مستمرة بفضل استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية والتي من المرجح أن تكون في ذروتها الآن”.
وأضاف “استبعاد حدوث أي قضايا على المستوى الإقليمي، تشير جميع العوامل إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات ينتظره مستقبل إيجابي، حيث نتوقع أن يحقق نموا مستمرا”.
غير أن التقرير لفت إلى إمكانية أن تؤدي الصراعات الجيوسياسية السائدة في الشرق الأوسط إلى تشديد معايير الإقراض وإضعاف الطلب على الائتمان مما سيؤثر على نمو القروض المتأثرة بالفعل جراء ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر.
