القطاع الخاص والمنصب الحكومي من يدفع الثمن للآخر.
على العبد الله:
قامت مجموعة عائلية قبل سنوات بشراء إحدى الشركات الخاصة غير المدرجة في البورصة والتي تعمل في قطاع تشغيلي حيوي، ومن الطبيعي أن تقوم بمراجعة تاريخية للبيانات المالية وخصوصا بنود المصروفات والتي غالبا ما يتم التدقيق عليها بشكل دقيق بحثا عن مخالفات هنا أو الحصول على منافع مبالغ فيها.
لكن ما وجدوه لم يقتصر على نفقات أو مصروفات عمومية وإدارية زائدة عن الحدود وتحمل كرما يتجاوز الضوابط الحاكمة لهكذا مكافآت، بل تجاوز ذلك لأوامر صرف شخصية، بحيث تكون بقرار من الرئيس للرئيس نفسه أو العضو المنتدب للعضو المنتدب.
ما حدث أن المجموعة وضعت يدها على طرف خيط وأعدت العدة وتقدمت بدعوى ضد رئيس مجلس الإدارة، والذي تقلد منصبا رفيعا بعد مغادرته الشركة، لكن الدعوى رفضت لعدم كفاية الأدلة، بالرغم من الإصرار منقطع النظير من مالكي الشركة وقناعة من مدققي المجموعة ومحاسبيها بأن هناك ثمة مخالفات وعمليات صرف بغير وجه حق وأن المبالغ المتحصل عليها زائدة عن الحد والحق.
مؤخرا تمكنت المجموعة من وضع يدها على الخيوط كافة والتي من شأنها أن تكون نقطة التحول في ملف القضية التي ستأخذ طريقها للقبول وفقا للمستندات والثغرات الإدارية التي توصلت إليها.
ما حدث من مسيرة إجرائية من هؤلاء الملاك أو ملاحقة رئيس سابق لمجلس إدارة كانت طبيعية وتحدث باستمرار والسوق التجاري والمالي والاقتصادي مليء بالمنازعات والخلافات على مستحقات هذا الأمر قبل أي مناصب رسمية، لكن من سوء الحظ أن المنصب سواء حالي أو سابق غالبا ما يحمله صاحبه ويستمر كلقب أساسي يصاحبه أينما حل أو رحل، يعرف فقط بأنه سابق أو حالي وهو ما يضفي على هكذا قضايا نوعا من الاهتمام وعلى هكذا ملفات بريق الإثارة.
غير المحظوظ بمنصبه أو لقبه، صاحب المكانة الفنية والإمكانات المميزة، وقع بين سندان المنصب ومطرقة المطالبة والملاحقة.
لكن في ظل تباين وجهات النظر بين الوزير في أحقيته بما حصل عليه ووجهة نظر المجموعة العائلية المالك الجديد بأن ما صرف غير مستحق ينتظر هذا وذاك الكلمة الفصل ” والا بالجدر يطلعه الملاس “
