الوطني : تباين البيانات الاقتصادية عالميا يزيد تردد البنوك المركزية تجاه خفض أسعار الفائدة

ثبات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي دون تغيير عند 2.7% على أساس سنوي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يصل إلى 2.8% على أساس سنوي.

تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 2.6% مقابل 2.4% في السابق.

ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان إلى 2.8% على أساس سنوي، والتوقعات تشير إلى وصولها إلى 2.3%.

ارتفاع التضخم في أستراليا إلى 3.6% مقابل 3.4% في السابق.

قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين تصل إلى 49.5 نقطة مقابل 50.4 نقطة الشهر السابق.

تناول التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن الأسواق العالمية ومن الولايات المتحدة الأمريكية أشار ارتفاع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، إذ وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد بصورة مفاجئة إلى 102.0 في مايو الماضي ، مقابل 97.5 في أبريل، كما تجاوزت التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 96.0. وأظهر الاستطلاع زيادة التفاؤل فيما يتعلق بسوق العمل، وذلك نظراً لأن عمليات التسريح من العمل ما زالت عند أدنى مستوياتها التاريخية، بينما ما تزال الوظائف وفيرة. بالإضافة إلى ذلك، كان رد فعل المستهلكين قوياً على ارتفاع سوق الأسهم حيث توقعت الغالبية العظمي ارتفاع أسعار الأسهم العام المقبل. إلا أنه على الرغم من ذلك، ما تزال المخاوف تطارد المستهلكين بشأن التضخم حيث ارتفعت توقعاتهم لعام واحد إلى 5.4% مقابل 5.3% في السابق، في إشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية لها أكبر تأثير على توقعاتهم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على مدار العام إلى 56.2% مقابل 55.2% في أبريل.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي   

ظل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في أبريل، إذ جاءت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.7% دون تغير عن الشهر السابق. كما لم تتغير قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وظلت عند 2.8% على أساس سنوي. في ذات الوقت، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري هامشياً مقارنة بقراءة الشهر السابق عند 0.2% مقابل 0.3% وفقاً للتوقعات. وبعد صدور أرقام أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام، جاء التقرير متسقاً مع التوقعات وقد يعطي مؤشرات متفائلة عن قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة كما هو متوقع. إلا أن ترسخ معدلات التضخم لفترة طويلة يؤدي إلى تأخير خطوة خفض أسعار الفائدة، حيث يتم حاليا تسعير أول خفض لسعر الفائدة بالكامل من قبل الأسواق في ديسمبر المقبل، مع احتمال بنسبة 92% لخفضها في نوفمبر.

وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى104.625.

أوروبا

تراجع التضخم في ألمانيا خلال أبريل

تراجع التضخم في ألمانيا خلال أبريل الماضي، إذ ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% لهذا الشهر، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه بنسبة 0.2% والنمو المسجل الشهر السابق بنسبة 0.5%. وتأتي البيانات قبل أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث تتوقع الأسواق أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة بعد أن تراجع معدل التضخم إلى 2.60% في أبريل.

ارتفاع تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 

من المتوقع أن يرتفع التضخم في أوروبا في مايو، مع وصول مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 2.6%، مرتفعاً من 2.4% ومتجاوزاً التوقعات التي أشارت وصوله إلى 2.5%. ووصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 2.9%، مقابل 2.7% الشهر السابق. وهناك توقعات بزيادة في قطاع الخدمات، تقدر بنحو 4.1% مقابل 3.7%، فضلاً عن زيادة في السلع الغذائية والصناعية غير المتعلقة بالطاقة. وجاءت التقديرات قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ظل توقعات الأسواق أن يبدأ خفض أسعار الفائدة.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0841.

آسيا والمحيط الهادئ

ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان في أبريل

ارتفعت أسعار الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاماً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بصفة عامة، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي يتعرض لها بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات عديدة. إذ ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات ومسجلة أعلى معدل نمو منذ العام 1991. ويعزى ارتفاع تكاليف الخدمات إلى العديد من العوامل مثل ارتفاع تكاليف الإصلاح ورسوم النقل والأجور. كما أن ضعف الين الياباني يزيد من تكلفة الواردات. ويسبب اتجاه التضخم قلقاً عاماً ويضر بقيمة الين الياباني. وقد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، ربما في يوليو، لكبح جماح التضخم. ويأتي هذا التحول بعد سنوات من إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الخدمات على خلفية زيادة الأجور وضعف الين الياباني، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم.

انخفاض ثقة المستهلك الياباني

انخفضت ثقة المستهلك في اليابان أكثر مما كان متوقعاً في مايو، إذ انخفض المؤشر المعدل على أساس موسمي إلى أدنى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر عند 36.2، مقابل 38.3 في أبريل، وأقل من التوقعات التي اشارت إلى ارتفاعه إلى 39.1. وسجل المسح، الذي أجري على 8,400 أسرة، انخفاض كافة الفئات الفرعية، إذ انخفض إجمالي سبل المعيشة إلى 33.9، في حين تراجع التوظيف إلى 42.0. بالإضافة إلى ذلك، انخفض استعداد الأسر لشراء السلع المعمرة أيضاً إلى 29.0 مقابل 31.8 في السابق.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 157.31.

التضخم في أستراليا يخالف التوقعات

ارتفع معدل التضخم في أستراليا بشكل غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 5 أشهر في أبريل على خلفية زيادة أسعار البنزين والرعاية الصحية والعطلات. وتشير هذه البيانات إلى أن أسعار الفائدة قد تظل كما هي بدلاً من خفضها. اذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أبريل، وكانت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 3.4%. وتشهد عقود مبادلة أسعار الفائدة الآن فرصة أكبر لارتفاع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون في الغالب خفض سعر الفائدة بعد أكثر من عام من الآن. ويواجه صانعو السياسات أيضا حالة من عدم اليقين نظراً لتركيز بيانات أبريل على السلع وعدم أخذها في الاعتبار تغير أسعار الخدمات، وهو الأمر الذي قد يستغرق وقتاً أطول للتغيير.

ارتفاع مبيعات التجزئة الأسترالية بوتيرة أقل من المتوقع

تنمو مبيعات التجزئة الأسترالية بوتيرة شديدة البطء، مما يدل على أن الإنفاق الاستهلاكي يأخذ اتجاهاً حذراً. ومن المرجح أن يستمر هذا الضعف على خلفية عدة عوامل من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة والإيجارات التي تقلل من الدخل المتاح، إلى جانب تضخم تكاليف الخدمات الذي يتجاوز تضخم أسعار السلع. هذا الوضع يجعل من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة هذا العام. في حين أن هناك فرصة طفيفة لخفض سعر الفائدة قليلا في ديسمبر، إلا أنه من غير المتوقع تيسير السياسات بصورة كبيرة حتى العام المقبل. وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية قادمة في يوليو، إلا أن المستهلكين يخططون لتوفير معظم الأموال الإضافية، مما يحد من نمو الإنفاق على مبيعات التجزئة.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني أقل من المتوقع

تراجعت وتيرة قطاع التصنيع في الصين ودخل المؤشر إلى منطقة الانكماش في مايو، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 مقابل 50.4 في أبريل. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي هامشياً خلال الشهر ووصل إلى 51.1، مقابل 51.2 الشهر السابق، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5. ومع استمرار ضعف الطلب المحلي في التأثير سلباً على الاقتصاد الصيني، أشارت الحكومة إلى خطط لشراء العقارات السكنية غير المباعة في محاولة لتحسين الثقة وتحفيز الاقتصاد.

وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6652.