تواجه شركة الكابلات السعودية المتخصصة في تصنيع كابلات الطاقة وكابلات الاتصالات والألياف البصرية، كابوس التصفية مع استمرار تدهورها المالي، إذ أعلنت الشركة أخيرا عن عدول المحكمة التجارية عن قرارها بإعادة التنظيم المالي.
جاء ذلك بعد اعتراض الشركة على مقترح إعادة التنظيم لوجود مخالفات شكلية إجرائية ومعلومات مالية غير صحيحة، على أن تقدم الشركة مقترحا بديلا خلال 22 يوما.
وحققت الشركة صافي خسارة لسبع سنوات متتالية (2016-2022) بقيمة 1.27 مليار ريال تقريبا، إلا أنها مسحت جزءا من الخسائر ليبلغ إجماليها 511.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تمثل 767% من رأس مال الشركة.
لجأت الشركة أخيرا إلى تعديلات هيكلية في رأس المال، من خلال زيادة رأس المال عبر حقوق أولوية أو كذلك تخفيض رأس المال، من أجل توفير رأسمال عامل يمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها، من خلال زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي، وهو جزء من خطة التنظيم المالي المقترحة.
خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات سنوية هي الأدنى منذ إدراجها في السوق عند 31 مليون ريال وسط تدهور في المبيعات المسجلة منذ عام 2015 التي كانت عند 1.9 مليار ريال، في حين بررت الشركة تراجع مبيعات عام 2023 إلى تجميد الحسابات البنكية نتيجة لتعثر السيولة، الذي أسهم في إيقاف الإنتاج لنحو 8 أشهر.
الشركة تنوي رفع رأسمالها بقيمة 400 مليون ريال عبر حقوق أولوية، وهو ما يمثل نحو 78% من الخسائر المتراكمة للشركة، إضافة إلى تحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية، وذلك بعد محاولات في تعديل مسار الشركة من خلال خفض رأس المال مرتين من أجل إطفاء الخسائر خلال عامي 2022 و2021.
هذه الزيادة في رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية، لم تكن الأولى للشركة، حيث قامت بإصدار أسهم حقوق أولوية خلال عام 2019 وبقيمة 250 مليون ريال حينها، إلا أن الشركة لم تخرج من طريقها المظلم إلا فترة وجيزة وعادت لتكرار الخسائر المالية المتراكمة.
