الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (2)

كتب خالد السهل:

• هيئة الصناعة:
• الصناعة الكويتية تواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات.
• تعاني من نقاط ضعف تحد بشكل كبير من نموها وتنافسيتها.
•  لا فاعلية في إجراءات زيادة الصادرات والتنويع الاقتصادي.
• الرؤية الواضحة لدور الصناعة المحوري في التنمية غائبة.
•  لا توجد استراتيجية صناعية شاملة تحدد القطاعات ذات الأولوية.
•  لم يتم الانتهاء من إقامة مدينة صناعية جديدة منذ أربعين عاما.
• تأثير سلبي لمشكلة التأخر في إكمال مدينة الشدادية الصناعية.
•  عدم تحديث للقانون الصناعي ليتناسب مع متطلبات المنشآت.
• تشابك الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والعديد من الجهات.

أنجزت الهيئة العامة للصناعة الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها الهيئة على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

   ….  هيئة الصناعة تعترف :

الوضع الراهن للقطاع الصناعي الكويتي صعب :

في الاستعراض التالي قالت هيئة الصناعة بشفافية غير مسبوقة أن القطاع الصناعي والصناعات الكويتية تواجه مجموعة من الصعوبات، ويمكن إجمال النقاط التي تعاني منها الصناعة الكويتية بالتالي:

1- غياب الرؤية الواضحة لدور الصناعة المحوري في التنمية والتنويع الاقتصادي، حيث لم يتم وضع استراتيجية صناعية شاملة وحديثة لدولة الكويت تحدد القطاعات الصناعية ذات الأولية والأهداف الاستراتيجية للصناعة وتضع البرامج والمشاريع القابلة للتطبيق لتحقيق هذه الأهداف.

2- قلة الأراضي الصناعية في الكويت، فعلى الرغم من الأعمال الجارية، لم يتم الانتهاء من إقامة مدينة صناعية جديدة منذ أربعين عاما، ويوجد تراكم للطلبات على القسائم الصناعية بلغ حوالي 4349 طلبا في عام 2023.

 ومما زاد من التأثير السلبي لهذه المشكلة التأخر الكبير في إكمال مدينة الشدادية الصناعية والتي من المتوقع أن توفر 1036 قسمية، كما أن الخطط الإنشائية لم توضع بعد لمدينة النعايم، ولكن من المتوقع أن تنتهي مشكلة الأراضي الصناعية بشكل كامل في الكويت مع الانتهاء من إنشاء منطقتي

النعايم والشقايا.

3- رغم الحوافز التي تمنح للمنشآت الصناعية الكويتية إلا أن بيئة أداء الأعمال في الكويت هي الأصعب خليجيًا، وهو ما يعني أن الحوافز للقطاع الصناعي ال يمكن الاستفادة منها عمليًا، ويشير التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي بخصوص سهولة أداء الأعمال في عام 2020 أن دولة الكويت في المرتبة السادسة خليجيًا.

ومن أهم أسباب ذلك، تأخر تصاريح الأعمال والإنشاءات، وصعوبات التبادل التجاري، ويعود ذلك لتعقيدات الإجراءات الحكومية وطول الدورة المستندية.

4- عدم تحديث القانون الصناعي الكويتي ليتناسب مع متطلبات المنشآت الصناعية في المرحلة الحالية والمستقبلية حيث يجب وضع منظومة تشريعية حديثة للتجاوب مع متطلبات المنشآت الصناعية وتوجهات التقنيات الحديثة واستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

5- تشابك الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والعديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالتنمية الصناعية مما يعقد ويأخر الكثير من الإجراءات الخاصة بالصناعة.

6- التزام الهيئة العامة للصناعة بتقديم العديد من الخدمات للمنشآت التجارية التي تعمل في الأراضي المسؤولة عنها الهيئة، مما يؤثر سلبًا على جهود هيئة الصناعة في دعم التنمية للمنشآت الصناعية.

تقوم الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 على إشراك القطاع الخاص في إدارة وإنشاء المشاريع المتعلقة بالقطاع الصناعي، والقطاع الحكومي لن يتدخل إلا في عملية الإشراف العام على هذه المشاريع؛ لأن القطاع الخاص لديه القدرة على التطوير الذاتي الدائم.

وبناًء على توجه الدولة ستشهد الخطط الحكومية المستقبلية تراجع الحكومة عن دورها التقليدي كونها “مشغل” و”مدير”، وتتحول إلى “منظم”، حيث أنه من المقرر أن تترك الحكومة دورها للقطاع الخاص الذي سيعمل كشريك للدولة داخل الخطة لتحقيق رؤية الكويت 2035.

حالة القطاع الصناعي الخليجي

الصناعة التحويلية من أهم العوامل للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون؛ حيث تؤكد السياسات الصناعية للدول عبر العالم على الأهمية المركزية للتنمية الصناعية في النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنافسية الصناعية في المجالات كافة، وتوسيع القاعدة التصديرية؛

بهدف الاستفادة من عولمة الأسواق وتحسين الوصول إليها.

 ومن خلال إدماج الصناعات في سلاسل القيمة العالمية بالشكل المناسب، تستفيد الدول من الفرصة المتاحة في التجارة العالمية مما يساهم في المزيد من النمو.

تتشابه مكونات القطاعات الصناعية في معظم دول الخليج نظرًا لتشابه المواد الأولية المتوفرة للصناعة، وهي بالأساس النفط والغاز وتشابه اهتمامات وتطلعات شعوب المنطقة بتحقيق منظومات الأمن الغذائي والطبي والمائي.

وعلى مستوى الصناعات التنافسية تبقى صناعة تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن الأساسية هي الصناعات الأهم.

 أما من حيث الصناعات الموجهة للأسواق المحلية، فصناعة المواد الغذائية وصناعة مواد البناء والمعادن المشكلة هي الأكثر انتشارًا.

الاتجاهات الاستراتيجية

التأثير المستهدف من الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 هو ترجمة للوضع المستقبلي المتصور لقطاع الصناعة التحويلية في الكويت، وهو أيضًا الأساس لتحديد الأعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للصناعة لتطوير هذا القطاع، ولتحقيق رؤية دولة الكويت، ولذلك يجب أن تعكس النتائج التي ستحققها الصناعة التحويلية التطلعات والأهداف في رؤية الكويت وربط القدرات الوطنية الحالية بالقدرات المستقبلية.

وبالتالي وضعت الاستراتيجية رؤية القطاع الصناعي الكويتي: “أن تكون الكويت مركزًا جاذبًا للصناعات التنافسية الابتكارية لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام”.

وتم تحديد الاتجاهات الاستراتيجية على النحو التالي:

1- زيادة القيمة المضافة للصناعة التحويلية: وضعت الاستراتيجية الصناعية هدف تحقيق 5.25 مليار دينار كويتي قيمة مضافة من الصناعات التحويلية قبل نهاية عام 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٪5.

2- تنويع قطاع الصناعة التحويلية بعيًدا عن الصناعات القائمة على الهيدروكربونات: تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق تحسن نسبي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة ٪8.7، وهو ما يعادل زيادة متوقعة في قطاعات

التنويع الصناعي قيمته 1 مليار دينار كويتي.

3- زيادة الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية: تسعى الاستراتيجية لتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات الصناعية قيمته ٪4.5 قبل نهاية عام 2035.

4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصناعة التحويلية: تسعى الاستراتيجية لتحقيق نسبة مساهمة من القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية تبلغ 54.8% من مجمل الاستثمارات الصناعية عام ،2035 ما

قيمته 6.1 مليار دينار كويتي.

5- زيادة مشاركة القوى العاملة الكويتية في قطاع الصناعة التحويلية: تسعى الاستراتيجية لتحقيق مشاركة من القوى العاملة الوطنية نسبتها ٪15 من القوى العاملة الكلية في الصناعات التحويلية، بحيث يكون قوام الكويتيين في الصناعات التحويلية 33,000قبل نهاية عام 2035.

6- تحسين القيمة المضافة لكل عامل بحيث تصل الإنتاجية الصناعية قبل نهاية عام 2035 إلى 23,864 دينار كويتي لكل عامل، وهي زيادة نسبتها ٪35.7.

7- تشجيع الانتقال إلى الصناعة التحويلية القائمة على المعرفة بحيث نسبة القوى العاملة عالية المهارة عام 2035 هي ٪35 من القوى العاملة الكلية.

8- تسريع تحول شركات الصناعة التحويلية الاستخدام تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة: تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نسبة ٪75 من المصانع الكويتية لديها جاهزية للتصنيع الذكي من المستوى الثاني وفقًا لمؤشر SIRI قبل نهاية عام 2035.

9- تقليل التأثير السلبي لقطاع الصناعة التحويلية على البيئة: تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نسبة ٪75 من المصانع الكويتية تتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري وتنتج منتجات قابلة للتدوير في عام 2035.

 10- تقديم الكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية: تسعى الاستراتيجية الصناعية إلى الصعود على مستوى المؤشرات الدولية عام 2035، بحيث تصبح دولة الكويت ضمن أفضل 40 دولة على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، وجاذبية البيئة الاستثمارية في مؤشر سهولة أداء الأعمال.

البرامج والمشاريع

لتحقيق الأهداف المرجوة تم تصميم 8 برامج:

• تطوير العمليات الحكومية
• دعم الاستثمار الصناعي
• تعزيز الاستدامة الصناعية
• زيادة تنافسية المنتج الكويتي
• تطوير البنية التحتية للصناعة  
• تفعيل التقنيات الصناعية
• جذب القوى العاملة الماهرة
• تنمية القطاعات ذات الأولوية

تغطي هذه البرامج جميع مجالات القطاع الصناعي الكويتي بحيث ينقسم البرنامج لعدة مسارات، ويشمل كل مسار مجموعة من المشاريع، يكون لكل مشروع هدف واضح، ينفذ ضمن فترة زمنية محددة، ويكون هدف المشروع قابل للقياس وقابل للتحقيق.

 يتكون كل مشروع من مجموعة من الأنشطة المترابطة التي تضمن في حال تنفيذها تحقيق هدف المشروع.

القطاعات ذات الأولوية

أحد الأهداف الرئيسية استراتيجية الصناعة الوطنية لدولة الكويت 2035 هو تحديد قطاعات الصناعة التحويلية الفرعية ذات الأولوية التي تأخذ في الاعتبار رؤية الكويت، ومع ذلك، فإن أنظمة التصنيف الصناعي للقطاعات والقطاعات الفرعية، لها حدودها حيث يتم تحديد القطاعات الفرعية باستخدام نظام التصنيف الصناعي الدولي القياسي الرابع (4ISIC) الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الإحصائية. ويمكن أن يوفر هذا التصنيف مجموعة واضحة ومتسقة نسبًّيا من التعريفات التي يمكن تطبيقها في جميع

البلدان، ومع ذلك فإن عملية القياس لها قصور يتمثل في أن الإحصاءات الرسمية قد ال تعكس بدقة النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات الفرعية، وبالتالي انتهجت الاستراتيجية التالي:

تحديد القطاع الفرعي الاستراتيجي: تقليديًا، يحدد نظام ISIC 4 القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية. ومع ذلك، فإن قيودها، بما في ذلك الافتقار إلى الحساسية لأنشطة القطاع الفرعي المحددة والتمثيل غير الكافي للتقنيات

سريعة التطور، تتطلب نهجًا مخصصًا للكويت.

 تم وضع اثني عشر معيار تركز على التوافق مع أولويات الكويت الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية للمستثمرين.

تحديد التطبيقات المتخصصة: المرحلة الثانية تستهدف التطبيقات المتخصصة ضمن القطاعات الفرعية المختارة استراتيجيًا. يتم إدراج التطبيقات في القائمة المختصرة بناء على المزايا التنافسية للتصنيع في الكويت، وإمكانات حجم السوق المحلي والتصدير، وإمكانات النمو المستقبلية، والبصمة البيئية، ومستوى الإنتاجية، والمرونة أو التمكين الاستراتيجي للقطاعات الأخرى.

تحديد المنتجات ذات الأولوية: تركز المرحلة النهائية على اختيار المنتجات ذات الأولوية داخل كل تطبيق. وتم استخدام منهجية فضاء المنتج التي طورها أطلس التعقيد الاقتصادي. تشجع هذه المنهجية على اختيار المنتجات ليس فقط على أساس إمكانات الربح الفوري، ولكن أيضا مدى تعقيدها ومواءمتها مع قدرات الكويت وأهميتها الاستراتيجية.  يتم احتساب النتيجة المرجحة، التي تتضمن مؤشر تعقيد المنتج (PCI)، وصافي قيمة التجارة، والارتباط لكل منتج لتحقيق محفظة متوازنة.

يلخص الشكل التالي المؤشرات والأهداف الاستراتيجية في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، حيث تم تحديد هذه الأهداف ضمن الاتجاهات الاستراتيجية والقيم المتوقعة في عام 2035مع تطبيق برامج ومشاريع الاستراتيجية.