استراتيجية قطر الصناعية نموذج في البناء وتحديد الأهداف وترسيخ الأسس
- ركزت على مواءمة المخرجات التعليمية مع المهارات المطلوبة للصناعة
- اعتمدت على مبادئ الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات وبناء مصانع أكثر استدامة
- استهدفت بناء قطاع صناعي موجه للتصدير
- اهتمام بتعميق البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية
- تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 87.1 مليار ريال قطري عام 2030
………..
الإمارات : أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعروفة باسم “مشروع 300 مليار”
- تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم قبل نهاية عام 2031
- تسعى الإمارات إلى زيادة فاعلية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد
- تستهدف تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير، ومنظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي
- توفّر البنية التحتية للجودة وتطبق سياسات التصنيع المستدام لتقليل استهلاك الموارد ودعم جهود العمل المناخي
…………..
المملكة العربية السعودية:
- يستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية
- تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوَري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
- ترسيخ أركان الصناعة لتساهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وتحقيق الريادة.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة فيها الهوية الجديدة
- كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
تجارب مجلس التعاون في تطوير القطاع الصناعي
- حالة القطاع الصناعي الخليجي
الصناعة التحويلية من أهم العوامل للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون؛ حيث تؤكد السياسات الصناعية للدول عبر العالم على الأهمية المركزية للتنمية الصناعية في النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنافسية الصناعية في المجالات كافة، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ بهدف الاستفادة من عولمة الأسواق وتحسين الوصول إليها. ومن خلال إدماج الصناعات في سلاسل القيمة العالمية بالشكل المناسب، تستفيد الدول من الفرصة المتاحة في التجارة العالمية مما يساهم في المزيد من النمو.
تتشابه مكونات القطاعات الصناعية في معظم دول الخليج نظرا لتشابه المواد الأولية المتوفرة للصناعة، وهي بالأساس النفط والغاز وتشابه اهتمامات وتطلعات شعوب المنطقة بتحقيق منظومات الامن الغذائي والطبي والمائي. وعلى مستوى الصناعات التنافسية تبقى صناعة تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن الأساسية هي الصناعات الأهم. أما من حيث الصناعات الموجهة للأسواق المحلية، فصناعة المواد الغذائية وصناعة مواد البناء والمعادن المشكلة هي الأكثر انتشارا.
توزيع الأنشطة الصناعية الرئيسية حسب نسب القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي:
- يظهر توزيع الأنشطة الصناعية في دول مجلس التعاون مجتمعة أهمية قطاع البتروكيماويات في جميع الدول الخليجية، خصوصاً في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
- نشاط صناعات تكرير النفط هو أيضاً نشاط صناعي مهم في جميع دول المجلس.
- نشاط المعادن الأساسية والمعادن المشكَلة هي الأنشطة الرئيسية في كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية.
- نشاط الصناعات الغذائية والمشروبات من الأنشطة التي تحظى بأهمية وطنية، وتشكّل جزءا مهما من القيمة المضافة من الصناعات الخليجية.
- قطاع المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية من الأنشطة التي بدأت تأخذ أهمية كبيرة في دول المجلس مع التقدم التكنولوجي والاعتماد على الأجهزة والمعدات في جميع جوانب الحياة.
تجربة دولة قطر
تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية 2023 – 2030 إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.1 مليار ريال قطري في عام 2030. وتركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع الصناعة التحويلية، والتنويع من الهيدروكربونات، وزيادة القيمة المحلية، وبناء قطاع تصنيع موجه نحو التصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. علاوة على ذلك، تستهدف استراتيجية الصناعة التحويلية الرقمنة المتسارعة والنشر الواسع لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تعميق البحث والتطوير التطبيقي لزيادة الإنتاجية، وتحفيز الابتكار وتسريع التحول إلى الصناعة التحويلية الذكية والصناعات القائمة على المعرفة. كما تركز الاستراتيجية على بناء البنية التحتية للجودة اللازمة لتحسين جودة المنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاستراتيجية تهدف إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع المهارات المطلوبة من قبل قطاع الصناعة التحويلية، وزيادة مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي. كما تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2023 – 2030 أيضًا على اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات، وبناء قطاع أكثر استدامة.
تجربة الإمارات العربية المتحدة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعروفة باسم “مشروع 300 مليار” انطلاقا من الهدف الرامي إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم قبل نهاية عام 2031. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التزامات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، وتحفيز الابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
تتضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المشاريع، وتسعى من خلالها دولة الإمارات إلى زيادة فاعلية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد عبر تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير، ومنظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي التي توفّر البنية التحتية للجودة، فضلًا عن تطبيق سياسات التصنيع المستدام، التي من شأنها تقليل استهلاك الموارد، ودعم جهود العمل المناخي، وتحقيق حيادية الكربون.
تجربة المملكة العربية السعودية
يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وخطة التنفيذ (2018 – 2022) إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوَري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. كما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهوية الجديدة واعتمدت استراتيجيتها المؤسسية في أكتوبر 2021.
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية استراتيجيتها للتنمية الصناعية في نهاية 2021. وتقوم الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
