“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035( 12)  

رأس المال في القطاع ارتفع إلى 824 مليون دينار كويتي

تراجع الاعتماد على التكنولوجيا يفقد المنتجات القدرة التنافسية

الصناعات البلاستيكية من أكثر القطاعات خطورة على البيئة

الدول المجاورة تعتمد على المنتجات البلاستيكية الكويتية لتميزها

مصانع المواد البلاستيكية نمت من 80 إلى 85 مصنع بمعدل مركب 2 ٪

غياب شبه تام للعمالة الوطنية في مجالات الصناعات البلاستيكية

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

• تحليل المنشآت الصناعية البلاستيكية
• الحصة الأكبر من المصانع تعمل في إنتاج الاكياس البلاستيكية (25 مصنع)، ثم مصانع الفيبر جلاس والمنتجات البلاستيكية الأخرى بعدد (15 مصنع) لكل نشاط.
• حققت مصانع المواد البلاستيكية نموًّا من 80 إلى 85 مصنع – بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2 ٪ وكانت أهم القطاعات التي حققت تطور في آخر 4 أعوام من حيث عدد المصانع كانت منتجات المطاط التي زاد عدد المصانع فيها بمعدل نمو سنوي مركب 14 ٪ يليه المنتجات البلاستيكية الأخرى. في المقابل شهدت بعض القطاعات نمو سلبي بعدد المصانع الفيبر جلاس والأواني البلاستيكية.

حجم الاستثمارات وتوزيعها

تشمل استثمارات القطاع الفرعي 824 مليون دينار كويتي، توزعت على القطاعات الفاعلة الستة داخل قطاع البلاستيك.

يستقطب قطاع الأكياس البلاستيكية النسبة الأكبر من الاستثمار بمعدل 82 ٪ يفوق أكثر من ثلاثة أرباع العدد الكلي من المصانع وما يعادله 690 مليون دينار كويتي، يليه قطاع الانابيب والخراطيم بنسبة 10 ٪ وما يعادله 82 مليون دينار كويتي.

شهد قطاع المنتجات البلاستيكية تتطور ملحوظ بحجم رأس المال المستثمر في القطاع حيث ارتفع من 786 مليون دينار كويتي في عام 2018 إلى 824 مليار دينار كويتي في عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1. ٪ .

حقق قطاع صناعات منتجات المطاط نمو ملحوظ من حيث حجم الاستثمار حيث ارتفع من 4.5 مليون إلى 8.5 مليون بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17 ٪، يليه قطاع الصناعات البلاستيكية الأخرى بمعدل نمو سموي مركب بلغ 10٪.

قطاع الأكياس البلاستيكية لم يشهد أي نمو في حجم رأس المال العامل في القطاع منذ عام 2018.

  منشآت القطاع الخاص الفاعلة في القطاع

شهد القطاع تطور من حيث عدد منشآت القطاع الخاص المشاركة (بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الحكومي) البلاستيكية، حيث ارتفعت نسبة المشاركة من 94.9 ٪ إلى 97.6 ٪، وهذا يدل على توجه المنشآت الخاصة إلى المشاركة في هذا القطاع مؤخرا.

معظم المنشآت العاملة في هذا القطاع هي منشآت خاصة، لذا فان عمليات الإنتاج في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في الدولة، مدار بشكل شبه كامل من منشآت خاصة وهذا يعتبر ضمانة مستقبلية لتطور هذا القطاع وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع.

تطور نسبة رأس المال الخاص في القطاع بين عامين 2016 و2020

• على الرغم من ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع، وارتفاع عدد المنشآت ذات الأصول الخاصة، إلا إن نسبة استثمار القطاع الخاص قد انخفضت من 100٪ إلى 98٪.
• لا يعبر هذا الانخفاض عن قلق بشأن دور القطاع الخاص في القطاع البلاستيكي حيث إن أرقام الاستثمارات ذات الأصول الخاصة تشكل سيطرة كاملة على هذا القطاع الفرعي، وهذا يعبر عن أمرين أولهم الرغبة الكبيرة للمنشآت الخاصة في الاستثمار في هذا القطاع حيث إن ما حجمه 85 مليون دينار كويتي من إجمالي الـ 87 مليون دينار كويتي المعبرة عن رأس مال المصانع المشمولة بالمسح هي أصول خاصة وهو معيار واضح لجاذبية هذا القطاع للاستثمارات الخاصة.

……………………………………………………………

……………………………………..

صادرات المنتجات البلاستيكية

• لا يشكل قطاع المنتجات البلاستيكية ركيزة أساسية للصادرات الكويتية.
• توزع المصانع العاملة في هذا القطاع بين تلك المنتجة لمنتجات البلاستكيك المستهلكة محليا، وتلك المعدَة للتصدير حيث أظهر المسح أن أكثر من ثلاثة أرباع المصانع العاملة في القطاع حاليا تصنع منتجات غير معدة للتصدير وهو ما يسبب مشاكل في عملية التصدير تتلخص في التالي:
• محدودية المنتجات وعدم تنوع المخرجات من القطاع البلاستيكي حيث إن معظم المنتجات هي لتلبية الحاجة المحلية من الاحتياجات الأساسية من منتجات البلاستيك.
• ضعف القدرة التنافسية للمنتجات البلاستيكية حيث إنها أضعف من مخرجات نظرائها الاقليمين الذين ينتجون المنتجات الخاصة والنوعية التي تلقى الطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

الصادرات الصناعية من المواد البلاستيكية  

• تنقسم أنواع الصادرات داخل قطاع منتجات البلاستيك إلى 7 أنواع رئيسية، وفي طليعتها الأدوات البلاستيكية للمائدة والمطبخ التي تشكل حوالي 21 ٪ من إجمالي صادرات القطاع، تليها المنتجات البلاستيكية المستخرجة من البولي ستيرين التي تشكل حوالي 19 ٪ من الصادرات ومن ثم تأتي منتجات التغليف والاكياس المختلفة والتي تشكل مجتمعة ما يوازي 5 ٪ من الصادرات في القطاع.
• بما ان المنتجات البلاستيكية عديدة ومتنوعة، لا يمكن تصنيف جميع المنتجات في خانة واحدة لذلك لا يمكن دمجها تحت مظلة أي فئة، بل إنها تدرج تحت المنتجات البلاستيكية الأخرى التي مثلت حوالي 52 ٪ من باقي الصادرات.
• ساهمت جائحة كوفيد 19 برفع صادرات القطاع، حيث إن معظم الأدوات التي بدأ استخدامها لدواعي العزل الصحي، الوقاية، وغيرها هي منتجات بلاستيكية وكمية كبيرة منها كانت تصنع في الكويت للتصدير للدول الإقليمية والعالمية.
• ارتفعت قيمة الصادرات من 13 مليون دينار كويتي قبل الجائحة إلى 24 مليون دينار كويتي خلال الجائحة وعاودت انخفاضها الي 15 مليون دينار كويتي مع بدء رفع القيود الوقائية والاعتماد عليها.

توزيع صادرات قطاع البلاستيك  

• تعتبر منطقة الخليج العربي والإقليم هي المحطة الأكثر استقطاب للمنتجات البلاستيكية المصنعة في دولة الكويت، حيث إن 20 ٪ من الصادرات (أدوات بلاستيكية للمائدة والمطبخ) يذهب للدول المجاورة مثل السعودية (11%) والامارات (4 ٪) وقطر (3 ٪) بينما تذهب المخرجات البلاستيكية المنتجة من بوليمرات الستيرين، والتي تشكل 19٪ من قيمة الصادرات إلى السعودية (14 ٪) والبحرين والامارات (2 ٪) وذلك ينطبق أيضا على صادرات مواد التغليف.
• يعتبر السوق الخليجي سوق جاذب للمنتجات البلاستيكية الكويتية على الرغم من وجود أكبر اللاعبين الإقليميين في القطاع وهذا مؤشر إيجابي على اعتماد الدول المجاورة على المنتجات البلاستيكية الكويتية وهذا ما يوسع حوافز الاستثمار والازدهار في هذا القطاع حيث إن عملية التصدير الإقليمية أسهل وهذا ما يدفع المصانع إلى التركيز على صناعة المنتجات البلاستيكية المعدة للتصدير.

تحليل القوى العاملة

• شهد القطاع نمو في عدد العاملين فيه بنسبة 77٪ بين عامي 2018 و2022 مسجلا 7,243 عامل في العام الماضي.
• على الرغم من تعدد الأنشطة وتوزيعها فيه، إلا إن القطاع لا يعتبر محطة استقطاب للقوى العاملة الكويتية التي تشكل فقط حوالي4.3 ٪ من إجمالي العمال في القطاع.
• يعتبر نشاط إنتاج الاكياس البلاستيكية هو الأعلى استقطابا للقوى العاملة في القطاع بنسبة 35 ٪ من إجمالي العمال، يليه قطاع إنتاج الفيبر جلاس بنسبة 23 ٪ والانابيب والخراطيم بنسبة 22 ٪ لتشكل هذه الثلاث أنشطة أكثر من ثلاثة ارباع العاملين في القطاع.
• القطاع يعمل على نحو صحيح من حيث استقطاب العمال، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7٪ في السنوات الأخيرة وهو مؤشر جيد على ارتفاع جاذبية القطاع للعمال.
• إذا استمر القطاع على هذا التطور فمن المتوقع أن يستقطب القطاع عدد عمال يفوق ال 10 الاف في السنوات القليلة القادمة.

توزيع القوى العاملة الوطنية

• تتوزع العمالة الوطنية على إدارة واحدة فقط داخل المصانع، حيث تستقطب الإدارة العليا٪ 4 من جميع القوى العاملة الوطنية المشمولة في المسح الصناعي لهذا القطاع في عام 2020.
• غياب القوى العاملة الوطنية عن جميع الإدارات المشغلة للمصانع في هذا القطاع هو مؤشر سلبي، حيث إن وجودهم فقط في الإدارة العليا وبنسبة ضئيلة يدل على عدم انخراطهم بعمليات الصناعة والإنتاج والاشراف.
• وجود القوى العاملة الوطنية عامل مهم في تطور القطاع وتقدمه حيث ان نقل الخبرات الأجنبية للقوى العاملة المحلية في هذا المجال هو حجر الأساس في زيادة القوى العاملة الوطنية لصناعة البلاستيك الذي تعتبر صناعة استراتيجية محليا وإقليميا.

الاستدامة والتكنولوجيا

الاستدامة هي المحافظة على المصادر المستخدمة وحمايتها حتى تتمكن هذه المصادر من المكوث لأطول فترة ممكنة، والاستدامة في الصناعة تركز على مفاهيم الحفاظ على البيئة وعدم ترك مخلفات (صلبة وسائلة) تشكل خطر على المصادر الموجودة، وذلك عبر إعادة تدوير المخلفات الصلبة غير الخطرة حتى تتمكن الدولة من الاستفادة منها بشكل آخر.

يعتبر قطاع البلاستيك من أكثر القطاعات خطورة على البيئة في حال عدم الالتزام بمعايير الاستدامة، لأنه يستخدم ويخرج مواد قد يصعب تحللها ما لم يتم إعادة تدويرها.

تطور نسبة المصانع التي تتبع معايير الاستدامة في عمليتها بين عام 2016 و2020

• شهد القطاع نموا في نسبة المصانع التي تتبع مفهوم الاستدامة، عبر الالتزام بإخراج مخلفات غير خطرة قابلة للتدوير، من 35.9 ٪ إلى 38.1 ٪ بناء على المسح الصناعي، وهذا يعبر عن بدء المصانع العاملة في هذا القطاع بالتعرف على مفهوم الاستدامة واتباع خطوات واضحة لتحقيقه.
• على الرغم من التطور الذي تم تحقيقه، إلا أن النسبة تعتبر ضئيلة جدا وغير كافية لاعتبار القطاع آمن على البيئة من حيث مخلفاته ومخرجاته وإن أهم ركائز هذا القطاع هي مراقبة تداعيته البيئية العالمية بشكل دوري.
• يعتبر استخدام الأنظمة الآلية في القطاع مؤشر أساسي على مدى تطور القطاع ونموه، إذ إن مع التحول العالمي الكلي نحو التكنولوجيا الصناعية، أصبح التصنيع الذكي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة شرط من شروط تحسين نوعية المنتجات ورفع قدرتها التنافسية، بل إنه أيضا يسهم في خفض الأسعار، وتقليل وقت الإنتاج.
• من ناحية أخرى، إن دخول التكنولوجيا إلى هذا القطاع قد يرفع من جودة المنتجات المخرجة من القطاع وذلك من خلال زيادة عملية البحث والتطوير إلى جانب تطوير المختبرات الموكلة في فحص العينات.

نسبة المصانع التي تستخدم التكنولوجيا في عمليتها  

• شهد القطاع تراجع بنسبة الاعتماد على التكنولوجيا وأنظمة المعلومات بانخفاض نسبي من 56.4 ٪ إلى 50 ٪.
• قطاع المنتجات البلاستيكية هو قطاع حيوي حيث إن عملياته تشمل العديد من الاختبارات والتطبيقات العلمية التي قد تكون التكنولوجيا مصدر قوة ومصداقية ودقة لها.
• على الرغم من تطور المصانع المشمولة بالمسح الصناعي إلا إنه قد تبين وجود تراجع بنسبة الاعتماد على الأنظمة الآلية في عملية الإنتاج وهذا مؤشر سلبي في ظل تحول أغلب عمليات الإنتاج إلى إنتاج ذكي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مما قد يحتا جهود لإعادة ادخال الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة لما لها من فوائد على قطاع الإنتاج والإدارة.
• إن تراجع الاعتماد على التكنولوجيا يفقد المنتجات قدرتها التنافسية في ظل النمو والتطور الدولي والإقليمي في هذا المجال وهذا ما يضعف فرص التصدير وفرص المنافسة للمنتجات افي الأسواق العالمية.

التحليل الرباعي لقطاع البلاستيك

نقاط القوة

• وجود فعال وقوي للقطاع الخاص الذي يمثل حوالي 98 ٪ من المصانع العاملة في القطاع.

• وفرة المواد الخام (مشتقات بترولية أو كيماوية) للحصول على المواد الأولية للصناعات البلاستيكية، ولكن يجب استغلالها بالشكل المطلوب.

• ارتكاز صادرات القطاع على الأسواق الخليجية والإقليمية مما يعتبر محفز لجذب الاستثمارات حيث إن إجراءات التصدير للأسواق الإقليمية تعد سهلة وأقل تعقيدا.

نقاط الضعف

• غياب الدعم الحكومي بشكل شبه كامل حيث إن نسبة الاستثمارات من القطاع العام لم تتجاوز الـ 2٪ في عام 2020.

• ضعف استخدام الأنظمة الآلية والتكنولوجيا حيث إن نسبيا فقط نصف العاملين في القطاع يعتمدون على التكنولوجيا وهو ما يسبب انخفاض في القدرة التنافسية للمنتجات.

• ارتكاز ما يقارب 75 ٪ من الاستثمارات في مصنع واحد مما يخفض حدة التنافس بين الصناعيين الفاعلين في القطاع الذي يخضع لسيطرة شبه مطلقة من مصنع أو اثنين.

• غياب القوى العاملة الوطنية بشكل شبه تام عن نشاطات القطاع الصناعي للمواد البلاستيكية.

الفرص

• زيادة الطلب المحلي على الفينيل كلوريد التي تعتبر مادة أولية للعديد من الصناعات البلاستيكية والتي تستوردها دولة الكويت بكميات كبيرة لتلبية حاجات سوق البلاستيك المحلي.

• تطور أسواق البناء والسيارات في آسيا الشرقية سيؤدي إلى زيادة الطلب على البلاستيك بشكل كبير.

• التجارة الإلكترونية ستؤدي إلى زيادة الطلب على أنواع جديدة من العبوات البلاستيكية (الأولية مقابل الثانوية)، والتي يمكن أن تساعد في تمييز المنتجات المحلية.

• يتم تطبيق التصنيع الإضافي في العديد من الصناعات والسلع الاستهلاكية والنماذج الأولية السريعة، مما يخلق فرصًا للنمو المحلي والتعاون بين القطاعات.

التهديدات

• يقوم اللاعبون الإقليميون (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) بتوسيع قدراتهم في مجال تصنيع وتصدير المنتجات البلاستيكية بشكل كبير وسريع.

• تؤدي الجهود الدولية للحد من النفايات البلاستيكية إلى زيادة لوائح المعايير الخاصة بطريقة تصميم البلاستيك، وتصنيعه، واستخدامه، والتخلص منه.

• يمكن أن تقلل الضرائب على الكربون من القدرة التنافسية للمنتجات البلاستيكية في أسواق التعبئة والتغليف والمنتجات الاستهلاكية.