المستثمرون الأجانب والمحترفون والنخبة الاستثمارية المؤسسسية طويلة الأجل تستهدف السوق الأول للعوائد، فمتى يمكن أن تكون التوزيعات النقدية والعوائد على الاستثمار هي المعيار الأول بعيداً عن القيمة السوقية ومدة الإدراج ومعدلات ونسب الدوران للسهم كشرط لمعدلات السيولة، والتي تعتبر أيسر وأبسط الشروط، خصوصاً وأن الجدد لم يحظوا بالإقبال المنتظر، حيث تتراوح نسب الملكية في بعض الأسهم الجديدة بين 1.04% و0.82%. مراجعة الشروط وتأهيل كيانات أخرى أعلى عوائد هي لمصلحة السوق من جهة جذب السيولة المؤسسية.
العبرة في العوائد والتوزيعات، وليس القيمة السوقية التي يمكن اصطناعها بالمضاربات والتدوير.
