إذا كانت أحد مكاسب الإدراج هي الاستدامة وحماية الشركات العائلية الناجحة من التفكك، وتوفير سياج آمن لها تتنقل في إطاره ضمن هيكل تنفيذي مستدام وحوكمة رشيدة ناظمة ضابطة للأعمال، فإن للإدراج كلفة هي الشفافية المطلقة، وتذاكي المستشارين ونصائحهم العبقرية أمام متطلبات الشفافية تورط الكثير من الشركات المدرجة مع الجهات الرقابية.
أحد أكلاف الإدراج هي الوضوح والشفافية المتناهية في كل التعاملات بعيداً عن المواربة، فكل التفاصيل تهم المستثمر كونها تساعده على اتخاذ القرار الاستثماري.
السوق يتطور ودرجات الشفافية في كل العالم تزداد، فليس منطقيا أن نعود للوراء، وبالرغم من قسوة التجربة ومرارة الدرس لكن التجاوب الذي تم من جانب الشركة يحسب لها حتى لو كانت الخطوة بناء على طلب من أي جهة كانت.
الثقة أيضا لها ثمن لكن لها قيمة كبيرة لدى المستثمرين وبناء الجسور يحتاج وقت وتجارب ومواقف.
نتمنى أن تستفيد كل الشركات المدرجة من تجارب بعضها البعض، ونتمنى في المقابل أن تشتري “البورصة” مسطرة جديدة موحدة للجميع، بذات المسافات والأبعاد والسنتيميترات.
وكما تسأل البعيد في “البحرين” من باب أولى أن تسأل القريب في “شرق”.
تطوير البورصة والارتقاء بسمعة السوق المالي ليس مسؤولية الجهات الرقابية أو البورصة فقط، الجميع مسؤول، والمكابرة عدوة النجاح!!
وختاما لنتأمل كلمات قليلة توزَن بالذهب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه “رَحِمَ الله امرَأً أهدى إلي عيوبي”.
