لماذا تتقاعس هيئة الاستثمار عن تعيين ممثلها في مجلس إدارة “بيتك”!!

“الهيئة” أكبر مالك فكيف تغيب عن المشاركة في القرارات الاستراتيجية  

   الاستثمار من مكونات احتياطي الأجيال فلماذا يتم تغييب عضوٍ عمداً.

هل يمثل النقص خلل في تشكيل اللجان والتصويتات المهمة!

غياب عضو الحكومة يرجح كفة من في القرارات المصيرية؟

كتب عادل العادل:

وفقاً للثابت رسميا من قائمة أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أن الهيئة العامة للاستثمار أكبر مالك في رأسمال “بيتك” لم تعين عضو مجلس إدارة مكمل للمجلس الحالي منذ فترة طويلة.

يشهد مقعد ممثل هيئة الاستثمار في مجلس إدارة “بيتك ” فراغا، ويمثل الهيئة عضوا واحدا فقط حاليا نتيجة تأخر الهيئة في تسمية العضو الثاني.

ويفتح هذا التأخير الكثير من التساؤلات عن مغزى عدم تسمية العضو المكمل للمجلس بالرغم من أهمية الاستثمار كقيمة بالنسبة للمال العام.

ما هي المصاعب التي تجعل هيئة الاستثمار تتعثر لعدة أشهر لحين تعيين عضو مكمل لها بالرغم من وجود مئات الكفاءات التي يمكنها أن تمثل الهيئة في مجلس إدارة “بيتك”.

أليس في ذلك تراخي وإهمال في مراقبة الهيئة العامة للاستثمار لأموالها في المؤسسات والشركات.

حتى وإن كان هناك عضو مجلس إدارة حالي فإن وجود العضوين الممثلين للهيئة حتما سيكون أفضل عند أي موقف يتعلق بمناقشة ملف ما وفي حال التصويت على سبيل المثال لا الحصر.

تمثل تلك الواقعة تنازل “الهيئة” عن حق أصيل كفله القانون، وتدعمه الملكية الأكبر كمية وقيمة في رأسمال “بيتك ” على مستوى الملاك، فأي كفة قد يرجحها هذا الغياب.

البنوك حاليا على أعتاب مناقشة البيانات النصف سنوية وبيت التمويل مهتم بالتوسع في المملكة العربية السعودية، وكمصرف إسلامي كبير على مستوى المنطقة والعالم فإن وجود ممثل للحكومة يعتبر من الضروريات ومن القصور استمرار هذا الفراغ، فلا يجوز أن يتم التعامل مع أموال احتياطي الأجيال بهذا التراخي.  

 هل توجد حالات شبيهة في استثمارات خارجية؟

تتساءل الأوساط الاستثمارية عما إذا كانت هناك حالات شبيهة تخص تمثيل هيئة الاستثمار في شركات خارجية دولية تمتلك فيها الهيئة حصصا وتستحق التمثيل في مجلس إدارتها.

وتضيف المصادر “إذا كانت عضوية في مجلس إدارة بنك داخل الكويت تحتاج أشهر لحين التعيين، فكيف حال تعيين العضويات في الخارج؟”. 

……………………………….

1.935 مليار دينار ليست أولوية

رقميا وفقا لإقفالات أمس تبلغ قيمة حصة الهيئة العامة للاستثمار في بيت التمويل الكويتي نحو 1,935 مليار دينار كويتي حيث تملك الهيئة نحو 2,680 مليار سهم من أصل 17,108 مليار سهم على أساس رأس المال المدفوع 1,710 مليار دينار، فهل هذه القيمة ليست أولوية حتى يتم التأخر في تعيين ممثل، ولا يخفى على أحد أن عضو مجلس الإدارة بمثابة “عين” للجهة التي يمثلها. علما أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي ليس لديها تمثيل كامل فما هو السر؟ وهل من محاسبة؟!

كم ملف استراتيجي خارج مشاركة الهيئة؟

من أغرب الحالات التي تشهدها مجالس إدارات القطاع المصرفي، حيث لم يسبق أن شهد بنك فراغا بهذا المشهد، خصوصا وأن مجالس إدارات البنوك عليها مسؤوليات جسيمة جدا والأعضاء لديهم كثير من اللجان النوعية والمهمة التي تحتاج تمثيل فيها، فكم هو حجم الملفات والقرارات الاستراتيجية التي غاب عنها ممثل هيئة الاستثمار المالك الأكبر في رأسمال “بيتك”؟