مجموعة KIB تحقّق 12 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2024
تحقيق صافي أرباح بنسبة نمو 103%

أعلن الشيخ/ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2024، والمنتهية في 30 يونيو 2024، حيث حقق البنك صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 12 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 103%، وبربحية للسهم بلغت 5.99 فلساً.
وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية عن فترة الأشهر الـ 6 الأولى من العام 2024، أكد الجراح أن “KIB حقق نتائج مميزة تعكس قوة مركزه المالي ونموذج أعماله المرن وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة بفضل نجاح استراتيجيته، بالإضافة إلى تعزيز استثماراته في البنية التحتية الرقمية واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية”.
وقال الجراح: “إنّ النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024 تؤكد أن البنك يتمتّع بقاعدة رأسمالية متينة ومستقرة تمكننا من متابعة التطوير بشكل أكبر وتعزيز قدراتنا الرقمية، وتوسيع نطاق أنشطتنا التمويلية والاستثمارية على كافة المستويات”، لافتاً في الوقت نفسه إلى استعداد KIB للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية المختلفة في الكويت.

وحول البيانات المالية للنصف الأول من العام 2024، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الأصول لتصل إلى 3.50 مليار دينار كويتي تقريبا، حيث جاء هذا النمو نتيجة النمو في حجم المحفظة التمويلية كما في نهاية 30 يونيو 2024 حيث بلغت 2.52 مليار دينار كويتي بالإضافة إلى نمو محفظة استثمارات والصكوك عالية الجودة حيث بلغت 405 مليون دينار كويتي.
وبيّن الجراح أن حسابات المودعين شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت 2.12 مليار دينار كويتي تقريبا وبنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 336 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 7%، منوّهاً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت 19.5% في نهاية النصف الأول من عام 2024.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى أنّ KIB حافظ على نمو مستدام للأرباح واستمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية بفضل استراتيجيته طويلة المدى والتي تواكب التطورات والمستجدات المتسارعة في القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل أساسي على الابتكار، وسعينا المتواصل إلى تحقيق مهمتنا في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولة، وإدارة المخاطر، مع الالتزام بتوفير قيمة مضافة لمساهمينا.
واستعرض بوخمسين أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات التمويلية لتصل الى مبلغ 89 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 82 مليون دينار كويتي تقريبا وبنسبة نمو 9% على أساس سنوي، وارتفاع صافي الإيرادات التمويلية ليصل الى مبلغ 31 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 23 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 33% على أساس سنوي، وارتفاع إيرادات الاتعاب والعمولات لتصل الى مبلغ 7.8 مليون دينار كويتي تقريبا مقارنة بمبلغ 6 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 28% على أساس سنوي، حيث ساهم ذلك في ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل الى مبلغ 42 مليون دينار كويتي تقريبا مقارنة بمبلغ 35 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 19% على أساس سنوي في الفترة المنتهية في 30 يونيو.

وفي السياق ذاته، سلّط بوخمسين الضوء على الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام 2024، مشيراً إلى قيام البنك بالنجاح في إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية(Additional Tier 1) من قاعدة رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح سنوي قدره 6.625%، حيث لاقى الإصدار إقبالاً من المستثمرين وصل إلى أكثر من ضعف حجم الصكوك المصدرة، إذ كان التسعير النهائي يمثل أقلّ فرق سعر لصكوك الشريحة الأولى الإضافية على مستوى العالم في تاريخ الإصدار حيث يبلغ 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم استرداد صكوك الشريحة 1 المُصدرة في عام 2019 بشكل كامل من خلال ممارسة خيار الاستدعاء للصكوك.
وأخيرا أشار بوخمسين الى استمرار الشركات التابعة لمجموعة KIB في تحقيق إنجاز ملموس من تنويع وتطوير للمنتجات والخدمات واستهدف ذلك كافة الشركات بشتى قطاعتها المختلفة لتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة.
وفي ختام تصريحهما، أشاد كل من الجراح وبوخمسين بدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي المتميز ومساندته الدائمة كما تقدّما بالشكر من هيئة أسواق المال على دورها الداعم لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت. كما أشادا بالجهود الحثيثة التي تبذلها كافة فرق العمل في KIB، ومساهمتها في تحقيق هذه النتائج، معربَين عن خالص تقديرهما لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، للدعم المستمر والتوجيه الحكيم نحو مواصلة تعزيز مركز KIB المالي وتلبية كافة المتطلبات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.