مقالات

البصمة والتأثير الاقتصادي وفوائد العمل عن بُعد

تعتبر أنظمة وقوانين الموارد البشرية هي المسئولة عن تنظيم وتطوير الأداء لأي مؤسسة أو جهاز، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وذلك لتنهض بمهامها في تقديم الخدمات العامة بالجودة والفاعلية المنشودة بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاقتصاديات التشغيلية. ويرى العديد من المتخصصين في القطاع الاقتصادي وإدارة الموارد البشرية بإعادة النظر ومراجعة السياسات واللوائح الداخلية المتعلقة بطريقة إنجاز العمل بالحضور أو العمل عن بُعد بحيث تتواكب مع التحول الرقمي وتعزيز العمل عن بعد والتطبيقات الذكية والاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في تطوير الأداء في القطاعين ويساهم في تعزيز العائد الاقتصادي من تشغيل العاملين.

 ولعل أهم الموضوعات التي يتعين إعادة النظر فيها حاليا هو ما يتعلق بطريقة إنجاز العمل عن طريق العمل بالحضور أو العمل عن بُعد، وما يترتب على ذلك من إعادة نظر في أساليب تقييم الأداء الوظيفي بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء، بالإضافة لدراسة آليات واضحة لتطبيق نظام عمل هجين أو مدمج يجمع بين العمل عن بُعد وبين الحضور لمقر العمل.

قد يعتقد البعض أن العمل عن بُعد مصطلح جديد، إلا أن الواقع يشير إلى اعتماد مئات الشركات العالمية على هذا النظام منذ فترة طويلة، مثل: شركة تطوير الويب أوتوماتيك “Automatic” المسئولة عن تطوير نظام إدارة المحتوى الشهير ووردبريس WordPress” “، والتي تعتمد على نظام العمل عن بُعد بشكل كامل منذ 2017، وشركة البرمجيات الرائدة “جيت هاب” (GitHub) التي يعمل أكثر من 60 % من موظفيها عن بُعد خارج مقرها الرئيس في مدينة سان فرانسيسكو.

 تستخدم مصطلحات “العمل عن بُعد” و”العمل من المنزل” و”مكان العمل المرن” و”العمل إلكترونيًا” و”العمل الافتراضي” و”العمل المتنقل” للإشارة إلى العمل المنجز في موقع خارج بيئة العمل التقليدية. وغالباً ما تكون ترتيبات العمل عن بعد في المؤسسات والمنظمات بدوام جزئي أو بدوام كامل والتي تحدد طبقاً لتقديرها الخاص لاستخدام أنواع العمل عن بعد التي تناسب احتياجات عملها.

الفوائد الاقتصادية للعمل عن بُعد:

إن التأثير الاقتصادي وفوائد العمل عن بُعد كبيرة جدا حيث، كما يعلم الجميع، شهد العالم ظروفًا استثنائية غير مسبوقة فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في جميع المجالات الإنتاجية والعلاقات الاقتصادية الدولية، أثرت بشكل كبير على منظومة إدارة العنصر البشري وآليات الإنتاج وطرق تقديم الخدمات للمستفيدين في القطاع العام أو الخاص على حدٍ سواء. الجائحة أعادت تشكيل أسواق العمل واستراتيجيات الشركات وأساليب ونمط وطريقة عيشة الأفراد.

 أحدث تقديم العمل عن بُعد تأثيرات اقتصادية جديدة وجلب فوائد كبيرة. إن تبني العمل عن بُعد له تأثيرات على الإنفاق والإنتاجية والاقتصاد بشكل عام. تتلخص أهم الآثار الاقتصادية الإيجابية للعمل عن بعد في زيادة الإنتاجية وتكافؤ فرص العمل بين شرائح المجتمع المختلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية والاجتماعية. فعلى مستوى التوظيف نلاحظ ارتفاع مستويات التوظيف في الدول التي عملت بهذا النظام، فقد تمكنت بعض الاقتصادات مثل كندا، الصين، والهند، وماليزيا، وتايلاند، والسنغال، وجنوب إفريقيا، من تحقيق تقدم سريع في الصناعة المعلوماتية، والتي ساهمت في زيادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

 فيما يلي الفوائد والتأثيرات الاقتصادية الرئيسية للعمل عن بُعد:

1. توفير التكاليف للشركات والحكومات:

  • خفض النفقات التشغيلية: يقلل العمل عن بُعد من التكاليف اليومية مثل مستلزمات المكتب وبدلات السفر والخدمات في الموقع مثل التنظيف والأمن.
  • تقليل التكاليف العامة: توفر الشركات المال على المساحات المكتبية والمرافق والصيانة. وقد قامت العديد من الشركات بتقليص حجم مكاتبها الفعلية، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف.  وعلى غرار القطاع الخاص، يمكن للجهاز الحكومي تقليل التكاليف المرتبطة بالحفاظ على مساحات المكاتب والخدمات الأساسية من خلال تبني سياسات العمل عن بُعد، مما يؤدي إلى توفير طويل الأجل في الإنفاق العام.

  فيمكن انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود (التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة) لعدم الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، وانخفاض الازدحام المروري وتكاليف عقود صيانة الطرق.  فهذا يؤدي إلى إعادة تخصيص المدخرات الناتجة عن تقليل المساحات المكتبية والنفقات التشغيلية لمجالات أخرى مثل تعزيز الرقمنة وتدريب الموظفين وتحسين الخدمات بشكل عام والتي تتطلب استثمارات في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.

2. زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في القوي العاملة:

  • تشير الأبحاث إلى أن العديد من الموظفين العاملين عن بُعد يكونون أكثر إنتاجية، نتيجة قلة التشتيت، وتحسين التوازن بين العمل والحياة، وساعات العمل المرنة وتقليل الوقت المستغرق في التنقل، وزيادة المرونة في إدارة توازن العمل والحياة.

 كما يمكن للدولة توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية بفضل زيادة الإنتاجية، مما يسمح بتقديم خدمات عامة أفضل باستخدام نفس الموارد أو موارد أقل.  وهناك كثير من الأبحاث والدراسات التي تثبت أنّ الموظفين عن بُعد أكثر إنتاجية وأفضل أداء بشكل عام. ولعل التقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى لزيادة المهام التي يمكن إنجازها عن بُعد، فمنذ زمن قريب، كان العمل عن بُعد يقتصر غالبًا على إجراء مكالمات هاتفية، أو تواصل مع شركات أخرى عبر بريد إلكتروني، أما اليوم فقد أصبح من الممكن إنجاز كثير من المهام الأخرى عن بُعد. بل وأصبح ممكنًا أيضًا إجراء اجتماعات ونقاشات عبر الفيديو. فالكثير من الأدوات جعلت هذا الأمر ممكنًا، مثل Zoom, Face Time, Skype Teams  .

  • إدارة الوقت بشكل أفضل: يتيح العمل عن بُعد مرونة أكبر في تحديد الجداول الزمنية، مما يؤدي إلى إدارة أفضل للوقت وسرعة إنجاز المهام والخدمات للمراجعين.

الإدارة بالنتائج هي أساس نجاح العمل عن بُعد، حيث يعتمد نجاح العمل عن بُعد في وجود معيار لقياس معدل الإنتاج من حيث الكيف والكم، حيث إنه في حالة التوظيف عن بعد، لا يكون عنصر الزمن هو معيار التقييم، ولكن يكون معيار التقييم هو الإنتاجية التي تم تحقيقها خلال هذا الزمن، ففي حالة حضور العاملين في الدوام الفعلي فإن مقياس مدى التزام الموظف بالعمل يعتمد على التزامه بمواعيد الحضور والانصراف لمدة معينة، أما في حالة العمل عن بُعد فيكون المعيار ليس ساعات العمل وإنما ما تم إنتاجه فعلياً.

  • توسيع الوصول إلى مجموعة مواهب أكبر: يمكن للشركات والأجهزة الحكومية توظيف من مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من المواهب دون أن تكون مقيدة بالحضور الشخصي أو السكن البعيد، مما قد يؤدي إلى تعيينات أكثر كفاءة من حيث التكلفة وبالمشاركة في الاقتصاد.
  • الاحتفاظ بالموظفين ونقل خبرة المتقاعدين ذوي الخبرة: لأهمية الخبرات التراكمية لبعض العاملين في تكوين كوادر قادرة على الإبداع والتطوير، يوفر العمل عن بُعد مرونة للعاملين الأكبر سنًا أو المتقاعدين الذين قد يرغبون في الاستمرار في العمل لكن يبحثون عن ساعات أقل أو مزيد من المرونة، مما يساعد في الاحتفاظ بالمواهب. كما يساعد العمل عن بُعد في الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة الذين قد يتركون القوى العاملة بسبب الانتقال أو المسؤوليات الأسرية أو مشكلات صحية.

3. توفير التكاليف للموظفين:

  • تقليل تكاليف المواصلات والتنقل بسبب المرونة في الذهاب والإياب للعمل: يوفر الموظفون المال الذين ينفقونه على وسائل النقل (الوقود، النقل العام، صيانة المركبات، إلخ) والتكاليف الأخرى.
  • خفض النفقات على الطعام والملابس: يمكن للعاملين عن بُعد توفير المال على الوجبات والقهوة وملابس العمل، التي يمكن أن تكون مكلفة في بيئة بعض الأعمال.
  • المرونة في الذهاب والإياب للعمل: يتيح العمل عن بُعد التخفيف من الازدحام المروري الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالتوتر وحالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الصحة العقلية.

4. الفوائد البيئية

  • يساهم تطبيق نظام العمل عن بُعد في الحفاظ على البيئة، بصورة لا تتحقق في ضوء العمل حضوريا، فعندما تدار مؤسسات وشركات ضخمة بشكل تام بدون تنقل الموظفين يوميًا من منازلهم إلى مقرات العمل، فسينعكس ذلك على التخفيف من الزحام المروري والانبعاثات الكربونية، كذلك فإن العمل عن بعد يؤدي إلى ترشيد إنشاء مبان حكومية جديدة وهو ما يؤدي إلى زيادة المساحات الخضراء بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة للإضاءة والتكييف والتدفئة وغيرها، كذلك سيقضي الموظف وقتًا أطول في المنزل، وبالتبعية سيستخدم كميات أقل من الورق والبلاستيك والأطعمة السريعة والوقود والكهرباء مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة الحكومية وتقليل الأثر البيئي لعمليات القطاع العام.

التأثيرات الاقتصادية للعمل عن بُعد

1. تأثير على اقتصاديات المناطق الداخلية:

  • انخفاض الإنفاق في مركز المدينة: مع تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي للعمل، سوف تشهد الأعمال التجارية في المناطق الداخلية مثل المقاهي والمطاعم والمتاجر انخفاضًا في الطلب.
  • نمو في اقتصاديات المناطق البعيدة: في المقابل، يؤدى العمل عن بُعد إلى جاذبية وزيادة واستقرار الطلب على السكن والخدمات في المناطق الخارجية مثل المطلاع وصباح الأحمد حيث ستشهد نموًا سكانيًا في المستقبل.

2. التأثير والتحول في سوق العقار:

  • انكماش العقارات التجارية: قامت العديد من الشركات بتقليص مساحاتها المكتبية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات التجارية، وهو ما أثر بشكل كبير على الأسواق العقارية في منطقة العاصمة.
  • زيادة وتغير الطلب على العقارات السكنية: يؤدي العمل عن بُعد إلى زيادة الطلب على المنازل مع سرداب والشقق الأكبر حجمًا التي تحتوي على مساحات أكبر للمكاتب المنزلية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض الشقق والمنازل.

 3. إعادة توزيع الإنفاق والمصاريف:

  • أنماط الإنفاق والمصاريف: مع زيادة العمل من المنزل، يرتفع النشاط الاستهلاكي في المناطق البعيدة على السلع والخدمات، مما يؤدى إلى تحويل بعض الأنشطة الاقتصادية بعيدًا عن مراكز العاصمة.
  • نمو الاقتصاد الرقمي: يؤدي العمل عن بُعد إلى زيادة الطلب على الخدمات السحابية، وتقنيات الاتصال (مثل أدوات الاجتماعات الافتراضية)، ومستلزمات المكاتب المنزلية، مما يساهم في نمو الاقتصاد الرقمي والصناعات ذات الصلة.

4. تأثير على العولمة والاستعانة بمصادر خارجية:

  • اتجاهات التوظيف العالمية: يؤدى الارتفاع في العمل عن بُعد إلى تسريع الاتجاه نحو التوظيف العالمي. حيث تستعين الشركات بشكل متزايد بمصادر خارجية في مناطق ذات تكاليف عمالة أقل، مما له تأثيرات اقتصادية على كل من الشركات المستعينة والمناطق التي يتم فيها توفير العمل.
  • فرص اقتصادية جديدة للدول النامية: يفتح العمل عن بُعد فرصًا للعمال في الدول النامية للوصول إلى وظائف كانت متاحة سابقًا فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، مما يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل عبر الحدود.

5. تأثير على ثقافة الشركات والابتكار:

  • نماذج العمل الهجينة (Hybrid): يعتمد العديد من الشركات نماذج عمل هجينة أو العمل المدمج ((Blended Work  ، حيث يقسم الموظفون وقتهم بين العمل من المنزل والعمل في المكتب. وقد يؤثر ذلك على ثقافة الشركات واستراتيجيات الابتكار، مع التركيز على أدوات التعاون الرقمي وإعادة التفكير في سياسات العمل.

6. دعم الاستقرار الاقتصادي:

  • استمرار تقديم الخدمات: يتيح العمل عن بُعد استمرار تقديم الخدمات أثناء الأزمات (مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية)، مما يضمن بقاء الخدمات الأساسية قيد التشغيل، وهو ما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

التحديات والاعتبارات

رغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للعمل عن بُعد، توجد بعض التحديات، مثل:

  • الفجوة الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا: فوائد العمل عن بُعد ليست متاحة للجميع بالتساوي، خاصة للموظفين ذوي الدخل المنخفض أو القطاعات التي تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية.  لدعم العمل عن بُعد، يجب الاستثمار في التكنولوجيا مثل الشبكات الخاصة الافتراضية الآمنة، والتخزين السحابي، وأدوات التنسيق والتعاون. هذا يؤدي إلى فوائد اقتصادية لقطاع التكنولوجيا، ولكنه يمثل أيضًا تكلفة عالية.
  • مخاوف الأمن السيبراني: مع انتقال العمل عن بُعد، يزيد الطلب على إجراءات أمن سيبراني أقوى، مما يخلق فرصًا اقتصادية في صناعة الأمن السيبراني ويستدعي في الوقت نفسه زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. يزيد العمل عن بُعد من خطر تسريب البيانات أو الهجمات الإلكترونية، مما قد يكون مكلفًا من الناحية المالية والأمنية ويؤثر على ثقة الناس. فالتعامل مع المعلومات الحساسة عن بُعد قد يزيد من خطر تسريبها أو إساءة استخدامها.
  • الرضا الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة والصحة النفسية: قد يؤدي تداخل الحياة الشخصية والعملية إلى الإرهاق والمشاكل النفسية لبعض العاملين، وهو ما قد يكون له تأثيرات اقتصادية طويلة الأجل إذا لم يتم التعامل معه. ويمكن أيضا أن يؤدي العمل عن بُعد إلى زيادة رضا الموظفين مما قد يقلل من الاستقالات ويخفض التكاليف المرتبطة بالتوظيف وتدريب الموظفين الجدد.

الإشراف والتقييم والمساءلة:

  • تحديات الإشراف والمراقبة: مراقبة الإنتاجية والتأكد من أن الموظفين عن بُعد يلبون معايير الأداء قد يكون أصعب على المشرفين، مما يتطلب أنظمة جديدة للمساءلة والتقييم.  فيجب إعادة تصميم بطاقات الوصف الوظيفي (Job Description) والهياكل التنظيمية للمؤسسات لتتضمن توصيف الأعمال التي يمكن أداؤها بالدوام الرسمي، والأخرى التي يمكن أداؤها خارج الدوام وضوابط إنجازها.  وهنا تأتي أهمية تدريب القيادات على إدارة منظومة العمل عن بعد والعمل الهجين، بما يكفل تحقيق السيطرة على منظومة العمل والإنتاج من جانب، ويعزز الإنتاجية من جانب آخر.  ويمكن الاستفادة من النظام الرقمي الذكي لقياس الإنتاجية  

” Al Powered productivity Measurement Solution” والمطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس أداء العاملين عن بعد، وتطبيقه في الكويت. 

  • العزلة: قد يشعر العاملون عن بُعد بالعزلة عن زملائهم وعن الثقافة التنظيمية الأوسع، مما قد يؤثر على الرضا الوظيفي والرفاهية النفسية.
  • عدم المساواة: ليست كل القطاعات أو الوظائف مناسبة للعمل عن بُعد، مما يؤدي إلى احتمال اتساع الفجوة الاقتصادية بين الصناعات التي يمكنها تبني العمل عن بُعد (مثل التكنولوجيا والمالية والتأمين والمصرفي) والقطاعات التي لا تستطيع ذلك (مثل التصنيع والتجزئة).

الخاتمة:

تعتبر التأثيرات الاقتصادية وفوائد العمل عن بُعد متعددة الأبعاد، حيث توفر توفيرًا في التكاليف ومزايا بيئية ومرونة أكبر للموظفين وأرباب العمل. ورغم الفوائد الواضحة، فإن التأثيرات الاقتصادية طويلة المدى تعتمد على كيفية تكيف الشركات والحكومات والعاملين مع المشهد المتغير للعمل، حيث يمكن أن يؤدي فرض الحضور الشخصي إلى عدة تأثيرات اقتصادية. في حين أنه قد يفيد بعض القطاعات التي تطلب حضور شخصي في بعض المجالات، فإنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، وانخفاض محتمل في الإنتاجية والمعنويات، وتأثيرات بيئية، وزيادة الضغط على البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر العمل عن بُعد بشكل غير متناسب على الموظفين الغير قادرين على العمل عن بُعد، ويقلل من تنوع القوى العاملة، ويحد من توفير التكاليف المحتملة. يمكن التوسع في تبني وتعزيز فكرة تطبيق نظام العمل عن بعد والموازنة بين العمل الحضوري والعمل عن بُعد، حيث أنه  نهج أكثر مرونة وفائدة اقتصادية وقد أثبتت التجربة العملية نجاحه في تحقيق نتائج أفضل وترشيد أكبر في الإنفاق في القطاعين الحكومي والخاص.

عدنان البدر.

باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد بشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال.

ckbafa@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى