شركة رأسمالها 80 مليون دينار كويتي وسعرها السوقي 39 فلسا
250 عضو مجلس إدارة في هذه الشركات ماذا يفعلون… لا أحد يعلم
50 رئيس تنفيذي ما هي إنجازاتكم منذ الأزمة المالية
لماذا لا تفكر تلك الشركات في الاندماج رأفة بالمستثمرين؟
إيداع رأسمال 80 مليون وديعة بعائد 4% يحقق للشركة 3.2 مليون بدون أكلاف
أعضاء وقيادات “فاشلة” مفروضة على المساهمين والشركات
لا توجد أدنى محاسبة على الأداء السلبي رغم المميزات المالية الباهظة
شركات محسوبة على بنوك “تتمسك فيها ” كفناء خلفي
كتب على العبد الله:
بالرغم من المكاسب التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، والتي ضيقت فجوة التراجعات والخسائر التي شهدها السوق في هزة 5 أغسطس متأثرا بسلسلة انهيارات لأسواق عالمية انعكست على أسواق الخليج، إلا أن في البورصة نحو 50 شركة تمثل نحو 35% من إجمالي السوق أسعارها السوقية أقل من مستوى 100 فلس بكثير.
المثير أن أحد الشركات يبلغ رأسمالها 80 مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل وسعرها السوقي يتداول عند 39 فلساً.
بعض الشركات مستوياتها السعرية التي تحت هامش الـ100 فلس مستمرة على هذا الوضع منذ 16 عاماً تقريباً منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 وهي تدور عند تلك المستويات.
مصادر مراقبة واستثمارية تقول أن تلك الشركات عاجزة عن تحسين أوضاعها أو انتشال أسهمها من هذا المستنقع خصوصا وأنه على سبيل المثال “نموذج” شركة الـ 80 مليون دينار كويتي لديها خسائر متراكمة بقيمة تبلغ نحو 9 ملايين دينار كويتي تمثل 11.25% من رأس المال.
والتساؤلا ت التي تفرض نفسها:
- ماذا تفعل إدارات هذه الشركات وما إنجازاتها طيلة 16 عاماً؟
- متى تشعر مجالس إدارات الشركات التي ترزح في مدار الـ 20 حتى 50 فلساً بالمسؤولية تجاه المساهمين والمستثمرين؟
- لماذا لا تفكر تلك الشركات في الاندماجات؟ إذا كانت هناك أمانة ومسؤولية وحصافة في التفكير لإنقاذ هذه الكيانات أو بناء كيان استثماري صالح للإدراج وجاذب للاستثمار الحقيقي وليس للمضاربات.
- هل يعقل أن هذه النماذج تضم في هيكل عضويتها أعضاء مستقلين؟ هل هم مستقلون فعلا أم مجرد ديكور؟
- مصادر استثمارية تقول أن إيداع رأسمال شركة الـ 80 مليون دينار كويتي في وديعة مصرفية بسعر 4% يمكن أن يحقق لها سنوياً 3.2 مليون دينار كويتي من دون أي أكلاف على الشركة سواء مراقبي الحسابات أو أكلاف الجهاز التنفيذي والإداري والمميزات وإيجار المقرات ومكافآت مجلس الإدارة ومخصصاتهم وباقي أبواب المصاريف، ناهيك عن المخاطر المحيطة برأس المال مقارنة بانعدامها عند إيداع رأس المال وديعة.
من المخجل أن بعض هذه الشركات محسوبة على بنوك قيادية كبرى في السوق، وبعض هذه الأسهم تأسست بمشاركة صناديق سيادية تخارجت منها.
مصادر مطلعة أكدت لـ “الاقتصادية ” أن بعض هذه الشركات تغيب عنها أدنى درجات المحاسبة على الأداء، بدليل استمرارية نفس الوجوه منذ سنوات وكأنها مفروضة على المساهمين.
المصادر ذاتها كشفت أن أبناء أعضاء مجالس إدارات في العديد من الشركات التابعة والزميلة بلا أدنى خبرة ويتصدرون المناصب الأمامية والعليا وكأنهم في ورشة تدريبية.
