تقرير “كامكو إنفست ” حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الثاني من العام 2024          

21.5 مليار دولار صافي إيرادات الفوائد في الربع الثاني العام الحالي   

البنوك الخليجية تسجل أدنى مستوى لمخصصات انخفاض القيمة في 33 ربعاً على الأقل

14.8 مليار دولار صافي أرباح البنوك الخليجية للربع الثاني

إجمالي مخصصات خسائر القروض الأدنى  منذ 33 فترة ربع سنوية عند 1.9 مليار دولار

10.1 مليار دولار إجمالي الإيرادات من غير الفوائد للربع الثاني

كشف تقرير لشركة “كامكو إنفست ” الرائدة في إدارة الأصول والثروات والخدمات المالية أن صافي الإيرادات التي أعلنتها البنوك الخليجية المدرجة سجلت رقم قياسي جديد في الربع الثاني من العام 2024 بعد أن زادت أرباح البنوك المدرجة في أربعة من أصل ستة دول مقارنة بالربع الأول من العام 2024. وبلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار أمريكي هذا الربع مقابل 14.4 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، ليصل بذلك معدل النمو إلى نسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي. كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع بلغت نسبته 9.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023. ويعتبر الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل عند 1.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى تحسن أداء الاقتصاد، هذا إلى جانب جودة الائتمان بصفة عامة. كما شهدت محافظ القروض تحسناً على مدى السنوات الماضية كما يتضح من الانخفاض المطرد للقروض المتعثرة.

بالإضافة إلى ذلك، نظراً لتثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الربع، بلغ صافي إيرادات الفوائد ذروة جديدة خلال الربع عند 21.5 مليار دولار أمريكي، في تحسن هامشي مقابل 21.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. في المقابل، سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً هامشياً لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024، مسجلاً نمواً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة.

من جهة أخرى، استمر نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وكشفت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي في كل دول مجلس التعاون الخليجي. إذ أظهرت بيانات البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيل إجمالي قيمة قروض البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 3.4 في المائة، تليها البنوك السعودية بمعدل نمو أقل قليلًا بنسبة 3.1 في المائة. كما عكست بيانات البنوك المركزية صورة مماثلة، حيث شهدت السعودية نمو الائتمان بنسبة 3.1 في المائة تليها عمان والكويت وقطر بنمو بلغ نحو 1.0 في المائة على أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، انخفضت ودائع العملاء بنسبة هامشية بلغت 0.5 في المائة خلال الربع الأول فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي بالإضافة إلى انخفاض الودائع في البحرين بعد شطب مجموعة البركة المصرفية من البورصة. في مقابل تلك الانخفاضات، ارتفعت ودائع العملاء في بنوك كل من الكويت وعمان وقطر.

أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية

يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2024. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:

الأسواق تسعر خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بوتيرة أسرع هذا العام …

أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في البيان الأخير الذي ألقاه أن خطوة خفض أسعار الفائدة قادمة الشهر المقبل. إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة زادت من مضاربات الأسواق. وسيعتمد مسار خفض سعر الفائدة، وفقا لبيان الاحتياطي الفيدرالي، على مدى التقدم المحرز على جبهة التضخم وقوة سوق العمل. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة الضمنية تأثيراً أقل من المتوقع نتيجة للتخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة، وذلك في ظل بحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية في أوقات الوقائع الجديدة والقضايا الجيوسياسية بما في ذلك تجدد الحرب على غزة وكذلك تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي، الذي كان سيشهد انخفاضاً مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك نظراً لأن خفض سعر الفائدة له تأثير سلبي على للدولار، بعض الدعم على المدى القريب. كما يراهن بعض المتداولين على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام، بما في ذلك خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم المقرر عقده في سبتمبر2024 يليه تخفيضان بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات نوفمبر2024 وديسمبر2024. ودعمت توقعات انخفاض أسعار الفائدة نمو عائدات سندات الخزانة التي هي الآن في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي. إذ انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 13 شهراً وصولاً إلى 3.79 في المائة.

على صعيد آخر، من المتوقع أيضاً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه مرة أخرى نحو المعدل المستهدف. إلا أن المحللين ينتابهم القلق إزاء بيانات التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات التي ما زالت مترسخة، الأمر الذي من شأنه أن يحيل دون التزام صناع السياسة بمواصلة خفض سعر الفائدة. وفي الوقت الحالي، تشير آراء الإجماع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، في حين يصل احتمال خفضها في اجتماع أكتوبر 2024 إلى نسبة 55 في المائة. 

نمو القروض يسلط الضوء على مرونة الاتجاهات الاقتصادية…

سلطت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء مرة أخرى على مرونة اقتصادات المنطقة في ظل استمرار نمو التسهيلات الائتمانية. وواصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك المنطقة نموها خلال الربع الثاني من العام 2024 بدعم من النمو واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي السبعة. وكانت المكاسب قوية مقارنة بالعام الماضي حيث شهدت كافة الدول نمواً جيداً في أنشطة الإقراض. وشهدت التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية نمواً ثنائي الرقم بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي، في حين سجلت البنوك المدرجة في قطر نمواً سنوياً بنسبة 5.5 في المائة. وتعكس مرونة نمو أنشطة الإقراض في المنطقة قوة سوق المشاريع في ظل بلوغ إجمالي قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي 45.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. وبالمثل، كشفت بيانات أنشطة التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (مسوح ماركيت للاقتصاد الشامل) عن استمرار قوة بيانات مؤشر مديري المشتريات خلال هذا الربع، إذ استقرت قراءته فوق مستوى النمو البالغ 50 نقطة لدبي والسعودية وقطر والإمارات بنهاية الربع الثاني من العام 2024. وحافظ نشاط التصنيع في المملكة على قوته، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 55.0 نقطة في يونيو 2024، بتراجع هامشي مقارنة بالمستوى المسجل بنهاية مارس 2024 البالغ 57.0 نقطة. كما نجحت الإمارات في تسجيل رقماً قوياً، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة في يونيو 2024 بينما أظهرت دبي نمواً بوتيرة مماثلة في ظل وصول قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 55.9 نقطة. وشهدت قطر انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 55.9 نقطة، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2024 مقابل 50.6 نقطة في مارس 2024.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن تسجيل أسرع وتيرة لنمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2024. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 3.1 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى 2.75 تريليون ريال سعودي بدعم من النمو واسع النطاق الذي شهدته كافة قطاعات الاقتصاد تقريباً. ومن أبرز القطاعات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة لقطاع المرافق العامة (الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية) بنسبة 8.3 في المائة خلال هذا الربع، في حين سجل كلا من قطاع العقارات والبناء والتشييد نمواً بنسبة 4.3 في المائة و4.0 في المائة، على التوالي. كما زادت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع. وارتفع إجمالي ائتمان قطاع البنوك الإماراتي بنسبة 1.5 في المائة خلال أول شهرين من الربع ليصل إلى 2.1 تريليون درهم إماراتي بنهاية مايو 2024. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو أنشطة إقراض البنوك الإسلامية بوتيرة أسرع بنسبة 1.9 في المائة، بينما سجلت أنشطة إقراض البنوك التقليدية نمواً بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 1.4 في المائة خلال أول شهرين من الربع الثاني من العام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سجل كل من الائتمان المحلي والائتمان الأجنبي نمواً خلال أول شهرين من الربع الثاني من العام 2024.

البنوك المدرجة تشهد نمواً واسع النطاق في الإقراض

استمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 مدعومًا بالنمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا. وصل إجمالي القروض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي بعد تسجيل أعلى نمو ربع سنوي في أربعة أرباع بنسبة 2.1٪ بينما بلغ النمو على أساس سنوي 7.9٪. سجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4٪ بقيادة الإقراض القوي للأفراد. جاء نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.1٪ لكل منها 711.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2024 مما يعكس نموًا صحيًا في الإقراض في جميع القطاعات تقريبًا. سجلت البنوك العمانية والكويتية نموًا في الإقراض بنحو 2٪ بينما سجلت البنوك القطرية نموًا بنسبة 1.3٪.

ومن حيث نوع البنوك، كانت البنوك التقليدية هي الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ نمو القروض الإجمالية 2.6% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار أميركي، في حين سجلت البنوك الإسلامية نمواً ربع سنوي بنسبة 0.9% لتصل إلى 612 مليار دولار أميركي.

نسبة القروض إلى الودائع تخترق أخيرا حاجز 80 في المائة

شهدت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية زيادة قوية خلال هذا الربع، متخطية أكثر من 80 في المائة لتصل إلى 81.5 في المائة. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت البنوك السعودية أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.6 في المائة للبنوك المدرجة في المملكة مقارنة بنسبة 90.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2024. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى تحسن هذه النسبة بشكل رئيسي بالنسبة للبنك الأهلي السعودي. كما سجلت البنوك المدرجة في الامارات نمواً قوياً بنسبة 2.5 في المائة، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 69.0 في المائة، وما تزال ثاني أدنى نسبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين التي سجلت نسبة 65.8 في المائة. وسجلت قطر وعمان نسبة قروض إلى ودائع تزيد عن 80 في المائة، في حين بلغت في الكويت 77.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2024.

صافي إيرادات الفوائد يصل إلى مستوى قياسي جديد على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل

وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 21.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 0.96 في المائة على أساس ربع سنوي. وجاءت هذه الزيادة بعد انخفاض تم تسجيله خلال الربع السابق وكانت نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد في أربعة من أصل ستة دول في المنطقة.

وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة بنسبة 6.3 في المائة خلال هذا الربع، ببلوغ صافي إيرادات الفوائد 2.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع. وتبعتها البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو بلغت نسبته 2.5 في المائة لتسجل صافي إيرادات فوائد بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي، كما سجلت البنوك العمانية والإماراتية نمواً بنسبة 2.3 في المائة و1.5 في المائة على التوالي خلال هذا الربع، في حين سجلت البنوك القطرية انخفاضاً حاداً، وبلغ صافي إيرادات الفوائد 3.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2024. أما من حيث النمو على أساس سنوي، كان نمو صافي إيرادات الفوائد قوياً بنسبة 7.6 في المائة مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتسق مع معظم الاقتصادات العالمية الأخرى.

مخصصات خسائر القروض تصل إلى واحدة من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي

استمر انخفاض قيمة المخصصات التي سجلتها البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة في 33 فترة ربع سنوية على الأقل. كما انخفض إجمالي المخصصات إلى ما دون مستوى 2.0 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى في عدة فترات ربع سنوية ليصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024. وكان الانخفاض واسع النطاق وشمل 4 من أصل 6 قطاعات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد الإمارات أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 0.38 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع مقابل 0.52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 26.8 في المائة. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض مخصصاتها بنسبة 26.2 في المائة لتصل إلى 0.49 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 0.66 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024. كما انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك الكويتية والعمانية بنسبة 17.8 في المائة و9.8 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، ارتفعت مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك البحرينية والقطرية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 10.2 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي.

في ذات الوقت، استمرت تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) في الانخفاض مقارنة بالأرباع الأخيرة، إذ وصلت إلى 0.50 في المائة لقطاع البنوك الخليجية ككل. وتشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وقوة المؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى جودة الأصول المستقرة. وكانت تلك النسبة هي الأعلى للبنوك العمانية، إذ وصلت إلى 0.89 في المائة في الربع الثاني من العام 2024، تليها البنوك القطرية بنسبة 0.80 في المائة. في حين كانت هذه النسبة هي الأدنى في حالة البنوك السعودية والكويتية بنسبة 0.33 في المائة و0.38 في المائة، على التوالي، بينما كانت تكلفة المخاطر للبنوك المدرجة في الإمارات أعلى قليلاً بنسبة 0.50 في المائة. 

استقرار صافي هامش الفوائد عند مستويات مرتفعة بنسبة 3.2 في المائة

ظل صافي هامش الفائدة الإجمالي الذي سجلته البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقراً خلال الأرباع الخمسة الماضية عند 3.2 في المائة مما يشير إلى وصول هذه النسبة إلى مستوى الذروة في ظل التسعير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة خلال الأرباع الأربعة الماضية. وأظهرت النسبة تغيرات هامشية على مستوى كل دولة على حدة، إذ شهدت البنوك الكويتية فقط زيادة طفيفة تقترب من 10 نقاط أساس، في حين أظهرت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تغييرات هامشية تشير إلى نقطة تشبع القطاع، حيث يعكس كل من الإقراض وتكلفة الودائع والتمويل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.

واحتلت البنوك الإماراتية مرة أخرى مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى 3.47 في المائة في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 3.49 في المائة خلال الربع الأول من العام 2024. وتعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظيراتها الخليجية السيولة الوفيرة التي تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة تشديد أسعار الفائدة مع نمو أكثر تواضعا للأصول. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.15 في المائة تليها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.03 في المائة و2.96 في المائة، على التوالي. ونتوقع أن يتعرض صافي هامش الفوائد لضغوط نظراً لاستمرار ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق المحلية حيث تبذل البنوك جهوداً لجذب المودعين. كما أنه في ظل التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في الربع المقبل، قد يتعرض صافي هامش الفوائد للمزيد من الضغوط التي قد تؤدي إلى تراجعه حتى تعوض مصادر التمويل الأرخص والنمو المستمر لأنشطة الإقراض الضغوط الهبوطية.

العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجي يشهد نمواً بوتيرة ثابتة

استمر تحسن إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام 2024 ليصل إلى أحد أعلى المستويات خلال السنوات القليلة الماضية عند 13.6 في المائة مقارنة بنسبة 13.5 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2024، ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 70 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً إلى جانب نمو حقوق المساهمين بمعدل أقل نسبياً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 421.5 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاءت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى في صدارة بنوك المنطقة بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9 في المائة، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 12.8 في المائة. كما شهدنا نمو العائد على حقوق المساهمين للبنوك المدرجة في الإمارات بمعدل أكبر على أساس سنوي قدره 160 نقطة أساس، والذي كان مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع الأرباح بالإضافة إلى نمو أصغر نسبياً سجله إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.4 في المائة، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائد على حقوق المساهمين بنسبة 9.6 في المائة و9.0 في المائة، على التوالي.