انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت خلال أغسطس 2024 إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة المحايد للمرة الأولى منذ ما يزيد قليلاً عن عام ونصف، مع وجود مؤشرات على تباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وسط ضغوط تنافسية.
وحسب التقرير الصادر عن وكالة إس أند بي جلوبال، فقد سجل المؤشر في الشهر الماضي 49.7 نقطة، مقابل 51.5 نقطة في شهر يوليو 2024؛ بما يشير إلى تراجع طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في منتصف الربع الثالث من العام.
وكشفت الدراسة أن هناك مؤشرات على تباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال الشهر المنصرم وسط ضغوط تنافسية قوية، مع استمرار زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، لكن معدلات التوسع في كلا الاتجاهين تباطأت وكانت هامشية.
في الوقت ذاته تراجع معدل التوظيف للمرة الأولى في 4 أشهر، وأدت الضغوط التنافسية المذكورة أعلاه إلى قيام الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أقل حدة، مع تراجع التضخم الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج أيضاً منذ شهر يوليو السابق.
وأشار التقرير إلى استمرار نشاط الأعمال في الارتفاع، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 19 شهراً، ومع ذلك، كان معدل التوسع هامشياً فقط، والأضعف في هذه الفترة، وانطبق الأمر نفسه على الطلبات الجديدة.
وفي حين ساعدت الأسعار التنافسية والإعلانات في زيادة الأعمال الجديدة مرة أخرى في شهر أغسطس، فقد تباطأ معدل النمو؛ إذ أفادت بعض الشركات بخسارتها للأعمال لصالح بدائل أرخص.
وظل معدل التوسع في الأعمال الجديدة من الخارج أفضل من المعدل الذي شهدناه في إجمالي الطلبات الجديدة، فقد ساعدت المبيعات للعملاء في البلدان المجاورة في تحقيق زيادة ملحوظة في طلبات التصدير الجديدة.
وانخفض التوظيف للمرة الأولى في 4 أشهر، بعد أن ظل ثابتاً في شهر يوليو 2024، فقد أدى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى دفع بعض الشركات إلى تقليص أعداد القوى العاملة.
وأدى انخفاض معدلات التوظيف إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة، على الرغم من أن وتيرة التراكم تباطأت وكانت هامشية فقط.
وإلى جانب ذلك، فقد أدى تقديم خصومات من قبل بعض الشركات لتأمين أعمال جديدة إلى ارتفاعٍ طفيف في أسعار الإنتاج خلال شهر أغسطس، وبأضعف وتيرة في عام 2024 حتى الآن، ومع ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع، في ظل زيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، وسط تقارير تفيد بارتفاع تكاليف مجموعة من العناصر منها الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل.
وفي الوقت نفسه، تباطأت وتيرة التضخم في تكاليف التوظيف عن المستوى القياسي المسجل في شهر يوليو.
استمرت زيادة النشاط الشرائي، لكن معدل النمو تباطأ بما يتماشى مع المعدلات التي شهدها كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، وظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير، لتنتهي بذلك سلسلة تراكم دامت 28 شهراً، وانخفضت مُدد تسليم الموردين مرة أخرى.
وتسببت الضغوط التنافسية في انخفاض ثقة الشركات؛ إذ أبدت بعض الشركات قلقها بشأن تأثير ذلك على حجم الطلبات الجديدة وهامش الربح، وتوقعت نمو الإنتاج وسط خطط لاستراتيجيات تسويقية جديدة، لكن الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.
