العقود التجارية

بقلم المحامي د / احمد الفريحان

إن العقود التجارية تمثل الأساس للأعمال التجارية اليوم، وذلك لأنها تحدد الالتزامات والحقوق لأطراف العقد، حيث تلعب دوراً حاسماً في تنظيم وتشجيع الأعمال التجارية وبناء الثقة بين الأطراف.
ولذلك تشكل العقود التجارية جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، حيث تحدد الشروط والمصطلحات التي تحكم تلك الصفقات، وتشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، مثل عقود المقاولات وعقود الامتياز التجاري وعقود الوكالات التجارية وعقود توزيع المنتجات والعقود الدولية وغيرها.

تعريف العقود التجارية :-

لا يوجد تعريف محدد للعقود التجارية نظرا لكون كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة، ولكن عرفها البعض بأنها:
هي الاتفاق الذي يكون بين التجار لتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم التجارية، مثل عقود الامتياز التجاري والوكالات التجارية والمقاولات وأنواع كثيرة من العقود التي من أساسياتها أن تنظم العلاقة بين التجار، وتضع أساس استمرار العلاقة التعاقدية وأسس تنظيمها بين التجار من خلال الالتزام بالنظام وشروط العقد، كما يمكن أن تتضمن عقوبات الإخلال بتلك الالتزامات، وبالتالي تساهم العقود التجارية في توضيح الالتزامات مما يجعلها أقرب للتنفيذ بدقة ويحافظ على الحقوق في حال عدم التنفيذ.

ما هي شروط العقود التجارية: –

1- لكي يحقق العقد الهدف منه يجب أن يقوم أطراف العقد بتحديد الهدف الأساسي من إنشائهم لتلك العلاقة التعاقدية.
2- يجب أن يكون التمهيد الموجود بالعقد يوضح بشكل كبير الغرض من العقد وما هو موضوع التعاقد.
3- ذكر النص على الالتزامات الجوهرية لطرفي العقد وتحديد ما هو دور كل طرف بالعقد وحقوقه وواجباته.
4- من أساسيات العقد كتابة تاريخ بداية ونهاية العقد، والمدة الزمنية للعقد، وتحديد آلية تجديد العقد.
5- يجب أن يتم توضيح بيان طريقة حل النزاعات بين طرفي العقد في حالة النزاع، سواء عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم. وفي حالة الحل الودي بين الطرفين ماهي شروطه؟ وهل هناك مدة للإنذار أم لا؟
6- وضع آليه فسخ العقد، وما هي حالات إنهاء العقد للطرفين وما هي آثار إنهاء العقد.
7- إذا كان أحد أطراف العقد أجنبياً يجب أن يتم ذكر الاختصاص المكاني للعقد، وما هي المحكمة المختصة في حالة النزاع.

ماهي أنواع العقود التجارية: –

العقود التجارية لايمكن حصرها في مجموعة مسماة من العقود، ولكن هي أنواع كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر.
1-عقود الامتياز التجاري.
2- عقود الوكالات التجارية.
3-العقود التجارية الدولية.
4- عقود الإدارة والتشغيل.
5-عقود التوريد والتوزيع.
6- عقود الخدمات المهنية.
7- عقود الشراكة.
وغيرها من العقود التي من الصعب حصرها، وذلك لأن مجال العقود التجارية هو مجال واسع، ولكن يمكن تقسيمها إلى:
1- العقود المسماة:
وهي العقود التي وضع لها النظام مسمى معين وعرفها، وقد ذكرها نظام المعاملات المدنية، مثل عقد الشراكة وعقد المشاركة في الناتج وعقد المشاركة الزراعية وعقد المقاولة.
2- العقود الغير مسماة :
هي العقود التي لم يتم ذكرها في نظام المعاملات المدنية، ولكن لها نظام يحكمها، مثل عقد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية وغيرها من العقود.
ولكي تتم إجراءات صياغة عقد تجاري متكامل ونظامي وخالي من الثغرات القانونية يجب أن تختار محامي خبير بمجال صياغة العقود والمعاملات التجارية.