• البنك يمضي في التنفيذ ورفض الإشكال يعزز موقفه.
• آراء قانونية واجتهادات تعقد ملف التسوية.
كتب عادل العادل:
قالت مصادر قانونية أن المحكمة رفضت إشكال رجل أعمال في حكم قيمته تصل إلى نحو 129 مليون دولار في قضية تخص إحدى شركاته التي كفلها أمام البنك.
وجاء في نص منطوق الحكم الذي حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه: حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً وفي موضوعه برفضه والاستمرار في التنفيذ.
وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المستشكل بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية بمبلغ 100 دينار.
جدير ذكره أن البنك منفتح على التفاوض والتسوية رغم قوة موقفه، لكن شرط إبداء حسن النية والتعاون من المدين هو إبعاد مستشاره القانوني عن الملف بسبب “الفلسفة” الزائدة، وعدم إدراكه للواقع الخاص بالقضية وقوة موقف البنك.
