اتحاد العقاريين: تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات انتصار للاقتصاد الكويتي

أكد اتحاد العقاريين أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء، والمتعلق بإصدار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، جاء تقديراً لطبيعة الحياة الاقتصادية ومتغيراتها وديناميكية التغيير التي تحتاجها، متمكناً بذلك من معالجة وضع عقيم أضر بالشركات المدرجة في بورصة الكويت ومنعها من تملك العقارات وممارسة أنشطتها وفقاً لما هو وارد في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، ليتمكن من حل هذه الإشكالية المعقدة والمهمة تجنباً لأضرارها وتلافياً لتبعاتها ودرأً لما آلت إليه الأمور بسببها.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن الشركات المدرجة بشكل عام والشركات العقارية بشكل خاص كانت غير قادرة على شراء أو بيع العقارات وتحويل ملكيتها في إدارة التسجيل العقاري لدى وزارة العدل بحجة وجود ملاك أجانب من ضمن المساهمين فيها منذ خمسة سنوات مضت، مما كان يعد تعطيلاً غير مبرر في أعمالها واصطداماً بواقع فرضته قوانين سابقة لم تطبق في حينها وخطوةً إلى الوراء في مساعي جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على المشاركة في مثل هذا النوع من الاستثمارات.
وبين الاتحاد أن الشركات العقارية كانت شبه مشلولة نظراً لعدم تمكنها من ممارسة صلب مهامها والمتعلق ببيع وشراء العقارات، نظراً لأن تلك الشركات لا يمكنها منع المستثمرين الأجانب وغير الكويتيين من التملك في أي شركة، وذلك لأن القانون رقم 20 لسنة 2000 نص في مادته الأولى بجواز تملك غير الكويتيين للأسهم في الشركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل في القانون، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات، ولا شك أن هذا الأمر قد أحدث إرباكاً في السوق العقاري بل في السوق الاقتصادي برمته، باعتبار أن الأمر يخص القطاع العقاري، وهو أحد روافد القطاعات الاقتصادية من ناحية، ويخص تداول الأوراق المالية من ناحية أخرى، ناهيك عن أنه يخاطب قطاع كبير من الشركات التجارية والتي بطبيعة عملها تستهدف الربح في معاملاتها كافة، كما يخص القطاع المصرفي لارتباط حركة شراء وبيع العقارات بعملية التمويل.
فضلاً عن أن مثل هذا الحظر يمتد أيضاً للبنوك ذاتها فيما يتعلق بملكيتها العقارية، ذلك لأن القانون يسمح لغير الكويتين بتملك أسهم في البنوك والبنوك لها ملكيات عقارية خاصة بها. كل ذلك يكشف أن كافة قطاعات الاقتصاد المحورية والأساسية كان سيلحق بها ضرراً يتعذر تداركه في المستقبل إن استمر هذا الوضع قائماً بلا إطار تنظيمي.
وأكد الاتحاد أن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 74 لسنة 1979 والتي أجاز فيها المشرع للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين والمدرجة في البورصات المرخصة، وكذلك الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية، شراء وبيع العقارات، يعد انتصاراً قيماً للاقتصاد الكويتي وخطوة جادة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبياناً واضحاً للرغبة الحكومية الجادة في تنويع مصادر الدخل، وتعبيراً عن الخطوات الطموحة التي تسعى لها الدولة لجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة وتحويلها لمركز مالي واقتصادي.
وأضاف البيان أن تعديل القانون سيساهم في تحسين أداء القطاع العقاري وضخ مزيداً من الأموال في المشاريع العقارية، وسيساهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، وفي تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع الاقتصادي وفي المساهمة على استيفاء أعلى المعايير الدولية لبورصة الكويت من أجل الحصول على الترقيات اللازمة في مختلف المؤشرات العالمية وأن كل هذا وذاك سيعزز من ترسيخ مكانة الكويت الاقتصادية وسمعتها المالية وقدرتها على التحول إلى مركز نشط للمشاريع ولجذب رؤوس الأموال.
واختتم اتحاد العقاريين بيانه بالشكر الجزيل لمجلس الوزراء الموقر ولرئيس مجلس الوزراء على إقرار هذا التعديل ووجه شكره وتقديره وامتنانه العظيم إلى معالي وزير العدل ناصر السميط الذي أكد في أكثر من اجتماع معه على حرصه التام ورغبته الجادة وطموحه الكبير في حل كافة الإشكالات والعقبات والعوائق القانونية في جميع المجالات، ولا شك أن سرعة إقرار التعديل وهو الذي لم يمض على توليه الحقيبة الوزارية أشهر معدودة، ما هو إلا تأكيد لأهداف واستراتيجيات الوزير الطموحة ورغبة الحكومة الجادة في تعديل المسار والعودة إلى الطريق الصحيح. كما ينبغي أن نشير إلى الدور الكبير الذي تولاه معالي وزير العدل الأسبق فالح الرقبة في تبني هذه القضية وفي متابعتها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وإدارة الفتوى والتشريع والذي كان من خلاله هذا العمل هو بذرة الانطلاقة لتعديل القانون.
ويؤكد الاتحاد في الختام حرصه ومتابعته لكافة القضايا الخاصة بالقطاع العقاري والسعي الجاد لتمثيل الشركات العقارية لدى الجهات الحكومية وفي معالجة السلبيات وتجاوز العقبات التي تواجه القطاع مؤكداً أن تعديل هذا القانون ما هو إلا خطوة واحدة من خطوات عديدة يسعى اتحاد العقاريين إلى تحقيقها وبما يخدم القطاع العقاري.