بقلم المهندس مشعل الملحم
دائما كنت أسأل نفسي هل من مصلحة السوق العقاري أن ترتفع أسعار العقارات السكنية أم أن من مصلحته أن تنخفض أو تبقى ثابتة على أقل تقدير؟ الجواب يعتمد على نوعية السائل، فالتاجر من مصلحته تحقيق مكاسب سعرية ناتجه عن سعر العقار، أما الراغب في السكن، فمن مصلحته انهيار أسعار السوق، إذا كانت مرتفعة، أو ثبات أسعاره على مستويات منخفضة تتناسب مع معدل قدرته الشرائية.
ولكن السؤال الأهم لماذا تتباهى بعض الدول الخليجية بارتفاع أسعار العقار لديها؟ لقد لفت انتباهي قبل فترة تقارير فنية صادرة من دولة خليجية، تستعرض فيها نمو أسعار العقار لديها بشكل مستمر في آخر ثلاث سنوات، في إشارة غير مباشرة إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، غير مدركة أن نمو الأسعار بهذه الطريقة يكشف عن تضخم بمعدلات خطيرة قد تليها انهيارات سعرية، أو لربما تتسبب في خلق أزمة إسكانية للمواطنين. ومن الخدع التي يروج لها بعض مسوقي العقار أنهم يضللون عملائهم لدفعهم للشراء بالإشارة إلى نمو أسعار العقار كعلامة مميزة على صحة العقار.
ولكن السؤال المهم، ما هي معدلات النمو السنوي التي تعتبر بشكل أو آخر معدلات صحية؟
في الواقع تسعى الحكومات جاهدة لكبح النمو الضار الذي يفوق النمو في معدلات دخل الفرد، وإبقاء نمو أسعار العقار ضمن الإطار المستهدف للتضخم الاقتصادي العام. وقد وضعت بريطانيا 2% كهدف للمعدل السنوي للتضخم، سوى أن معدلات تضخم أسعار العقار العالمية تجنح لأن تكون بين 4% و6% وفقاً لمؤشر نايت فرانك لأسعار العقارات العالمية. أما إذا ارتفع سعر العقار فوق ذلك فإن هذا قد يكون مؤشر على ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على الأسعار، فهذه الارتفاعات تعتبر مكاسب للتجار وخسائر للعامة، حيث أنها ستترجم إلى نمو في إيرادات المضاربين وتدهور في ميزانية المواطنين.
الخاتمة:
العقار السكني سلعة أساسية للحياة كالخبز والماء والهواء، ولا يجب احتكاره أو المتاجرة فيه أو معاملته على أنه سلعة تجارية.
