جميع مؤشرات البورصة “بالأخضر”
• وسط ركام التصحيح دائما هناك أصول تلمع
• تقييم المخاطر بدقة مهم في الأزمات.
• البنوك لم تغير قناعتها تجاه السوق واستمرت بمنح التسهيلات.
• تهافت على شراء ذات الأسهم المعروضة قبل أمس بالحد الأدنى!
• فارق بين الأزمات المصطنعة والأزمات المكتسبة بالممارسات.
كتب بدر العلي:
هجمة مرتدة قوية شهدتها مؤشرات بورصة الكويت أمس، حيث ارتدت أغلبية الأسهم التي شملها التداول بنسبة 74.6%، إذ قفزت أسعار أسهم 97 شركة في حين تراجعت أسعار 25 أخرى.
شهدت التداولات عمليات شراء قوية وانتقائية، بالرغم من استمرار واحتدام الخلاف الصيني الأمريكي محور أزمة الرسوم الجمركية، وهو ما يكشف جملة حقائق تستحق التوقف أمامها:
1- التراجعات التي شهدها السوق كانت مبالغ فيها وردة فعل نفسية أكثر منها فنية مالية، حيث واكب أغلبية الأسواق العالمية في التراجع الحاد تأثراً بالتخوفات من حالة ركود عالمي.
2- التساؤل المهم هو، هل نتعلم من الدرس؟ خصوصاً عندما تكون الأزمة مصطنعة ونتيجة لصراعات، ما يجعلها عارضة.
3- ما يجب التأكيد عليه هو أنه من المهم في أسواق المال تقييم الخسائر جيداً، وتقدير المخاطر بدقة، وقراءة المعطيات بواقعية، وهو ما يعتبر من أبرز وأهم العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
4- ما بين جلسات الخسائر القياسية والاستثنائية التي أدمت السوق بخسائر مليارية وجلسة الأمس الخضراء لم يتغير شيء، فهي نفس الأسهم ونفس السوق، قبل أيام تدافع للبيع ونزول حاد، وأمس كر وفر للشراء على ذات الأسهم، لكن خسر من خسر وربح من كان جسوراً، كما قال الشاعر، “فاز باللذات من كان جسوراً”.
5- درجات المخاطر متفاوتة، وحتى نسب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي متفاوتة، وانطلاقا من تلك القاعدة يجب أن تكون درجات الخسائر بحجم الانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن تلك الرسوم بالنسبة لكل سوق، خصوصاً وأن هناك أسواق قد لا تتأثر أو تتضرر حتى مع الركود وتراجع معدلات النمو المتوقعة.
6- الأزمات المصطنعة تصنع ثروات من القرارات الاستثمارية الانتقائية التي تقوم على التقييم الدقيق والقراءة الواقعية للتأثيرات.
7- من الواضح والمعروف أن الحرب التجارية الراهنة هي صراع قابل للمعالجة في ظل كثير من المعطيات، ومن المحتمل أن ينحصر بين عدد محدود من الدول، ويمكن أن تصل شريحة من الدول إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة الطرفين وتحقق لكل طرف علاقة تجارية عادلة، وبالتالي تقلل حجم التبعات والتداعيات السلبية.
8- الشراء القوي الذي استهدف أسهم النمو والتوزيعات برغم استمرار تحديات وتداعيات الأزمة ودون أي إشارات أو بوادر حل، يعكس إعادة قراءة استثمارية لواقع السوق المحلي وخصوصياته المالية.
9- استمرار قرارات البنوك بتقديم التمويلات والتسهيلات للشركات المدرجة، في ظل الظروف الحالية وتحت جناح الأزمة الملتهبة، يؤكد اطمئنان المصارف ونظرتها الإيجابية على المديين المتوسط والبعيد، وبالطبع هناك ثقة كبيرة في رؤية وتقدير وتقييم القطاع المصرفي.
10- ما يجب التأكيد عليه أيضا، وفقاً لمصادر استثمارية، هو أن ملكيات كبار الملاك الاستراتيجين في خضم تلك التراجعات المفاجئة أو المؤثرة أو في مراحل التصحيح أو الأزمات تبقى ثابتة، فيما تتغير بعض المراكز المضاربية وبعض المحافظ الاستثمارية المختلطة الأهداف بين مضاربية واستثمارية، أيضا تتأثر بعض المراكز الفردية وفقاً لثقافة الهروب والخروج السريع بالأسعار الحالية ومن ثم العودة للاسترداد بأسعار أقل، وهو سلوك يكلف السوق المزيد من الخسائر لكن في المقابل التراجعات الحادة والمبالغ فيها تدفع لمزيد من النزول.
أسهم حققت 10 و15% في جلسة واحدة
قال مراقبون أن بعض الأسهم حققت مكاسب تتراوح بين 10و15% في جلسة أمس، وآخرون ضاعفوا تلك العوائد، وبعض المستثمرين حققوا عائد على الاستثمار يصل إلى 20%، خصوصاً من دخل مشترياً في جلسة الهبوط الكبير الذي خسر فيها السوق 2.411 مليار دينار.
صفقة النصف مليار وعامل الثقة
استمرار تنفيذ الصفقات، خصوصاً صفقة بنك الخليج التي تعتبر صفقة العام 2025 بقيمة تربوا إلى نصف مليار دينار من دون أي تأثر أو تباطؤ، يؤكد أنها وغيرها من الصفقات الأخرى، إضافة إلى المناقصات وعمليات الكثير من الشركات والصفقات الخاصة المتفق عليها، كلها مؤشرات تؤكد ثقة في الاقتصاد الكويتي، وثقة في مستقبل الشركات التشغيلية. المؤثرات على السوق الكويتي محدودة، بل محدودة جداً، والنظرة الاستثمارية يجب أن تتحول إلى طويلة أجل، فمهما تراجعت أسعار النفط مردها الاستقرار عند مستويات عادلة، فهي الأخرى عرضة للصعود والنزول، لكن تظل محورية، ولا شك أن هدوء الأمس سيتبعه استقرار وعودة للصعود.
2.229 مليار دينار فارق القيمة السوقية في جلسة واحدة من 44.526 مليار إلى 46.755.
